وباتت عقوبات مجلس الأمن نافذة بعد موافقته الثلاثاء على مشروع قرار دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الوضع في اليمن، والذي يطالب الحوثيين بوقف استخدام العنف وسحب قواتهم من صنعاء وبقية المناطق، ويفرض حظرا للسلاح على الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع.

 

نهاية المستقبل السياسي

 

وفي هذا السياق، يقول الكاتب والمحلل السياسي فيصل علي إن "قرار مجلس الأمن أنهى المستقبل السياسي لنجل صالح بعدما قاد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، التي كان يقودها إلى الدمار بالحروب التي يخوضها مع الحوثيين".

 

وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أنه كان بإمكان أحمد صالح تجنيب جيشه هذه الويلات بعد أن تحول من العمل العسكري إلى الدبلوماسي سفيرا في الإمارات، لكنه كان يدير هذه القوات متجاوزا كل الأعراف والقيم والقوانين المدنية والعسكرية.

 

وبرأيه، فإن القرار (1622) انتصر لثورة 11 فبرير/شباط 2011 السلمية والتي دعت العالم إلى نزع سلاح الجيش العائلي، الذي تحول إلى سلاح طائفي عام 2014، وفق قوله.

 

أما الكاتب مروان الغفوري، فاعتبر هذا النوع من القرارات، المتعلق بتجميد كل الحقوق الشخصية كالسفر والملكية، والذي يتخذ في حق المجرمين "ينهي المستقبل السياسي لنجل صالح".

 

وأوضح -في حديث للجزيرة نت- أن المجتمع الدولي يتعامل مع أحمد علي صالح باعتباره أمير حرب ومجرما "عمل على تخريب السلم الداخلي والخارجي".