فيما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخيرًا، بالتزامن مع انطلاق “عاصفة الحزم”، إشاعات استهدفت المطاعم اليمنية بصفة خاصة، مثيرة الشكوك حولها، فسرت مصادر تلك الإشاعات بأنها ربما أطلقها منافسون يسعون لإلحاق خسائر بتلك المطاعم، محذرين من عقوبات إطلاق وترويج الإشاعات التي تصل إلى السجن عامًا وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال، في تأكيد على أن المجتمع السعودي مجتمع متوازن لا يخلط بين الأوراق.
وبحسب صحيفة “مكة” قال المستشار القانوني الخبير في الجرائم الالكترونية الدكتور “إبراهيم زمزمي”، إن اليمنيين المقيمين نظاميًا هم عند حسن الظن وأن من يطلقون إشاعات لا أساس لها ولا دليل قد تكون لهم أهداف اقتصادية أو يهدفون لإثارة البلبلة وزعزعة النسيج الاجتماعي، لافتًا إلى أن كل من يطلق إشاعة سواء بنقل أو بث كلام غير صحيح يسيء للآخرين ويلحق الضرر بهم عبر تشويه سمعتهم، يعرض نفسه للمساءلة والعقوبة.
وتابع: “على الرغم من عدم ورود عقوبة محددة للفظ إشاعة إلا أنها تندرج تحت عقوبات احتوت معنى الإشاعة ومنها، بث كلام غير صحيح ينطوي على إساءة ويترتب عليه ضرر، كما أن النصوص الشرعية تشدد على ضرورة التحقق والتثبت من أي معلومات تصلنا، وهناك فرق بين حرية التعبير ونقل كلام مغلوط يضر بحقوق الآخرين”.
ولفت “زمزمي” إلى أن من يبث الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنطبق عليه العقوبة الواردة بالفقرة الخامسة من المادة الثالثة بنظام الجرائم المعلوماتية وتنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يشهر بالآخرين ويلحق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة، مشيرًا إلى أن ذلك الضرر يتجسد في الإساءة لسمعة مقيمين أبرياء وفي زعزعة النسيج الاجتماعي.
أما من يعيد نشر هذه الإشاعات المغلوطة بنقلها أو نسخها أو طباعتها وإرسالها أو إعادة تغريدها فهذا يُعد فعلًا آخر تترتب عليه مسؤولية وعقوبة أخرى حتى ولو لم تكن له علاقة بمن أطلق الإشاعة الأساسية وقد تكون عقوبة من يعيد تغريدها أشد إذا كان لديه عدد كبير من المتابعين لأنه أوصل هذه المعلومات غير الصحيحة وهو على وعي بفعله إلى شريحة عريضة من المتابعين الذين لم يكونوا على علم مسبق بها وتقدير العقوبة بيد القاضي وسلطته حسب الأدلة والقرائن.
من جانبه، عد رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية الدكتور “عبدالعزيز الدخيل”، نقل هذا النوع من الإشاعات مفتاحًا لإثارة المشاكل والفوضى، عبر الإضرار بهؤلاء فيعزف الزبائن عن تناول الطعام لديهم أو الشراء من المحلات التي يديرونها، كما أن هذه الإشاعات تجعلهم يشعرون بأنهم مثار شبهة وشك في نظر الآخرين دون ذنب اقترفوه، مؤكدًا أن ذلك مخالف لنهج الدولة المعلن عن أهداف الضربة العسكرية لليمن، بأنها لصالح الشعب اليمني وليس ضده، وتلبية لطلب رئيسه المنتخب شرعيًا.
وأضاف، هذه الإشاعات تخدم أهداف الجهات المعادية، خاصة بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن وجود عديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي يديرها غير سعوديين بأسماء سعودية تهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة السلم الأهلي، فإن ترويج هذه الإشاعات وتداولها على نطاق واسع يفضي لتصديقها ويزيد من أثرها في حين يتوجب على المواطن أن تموت هذه الإشاعة بوصولها إليه فلا ينقلها لغيره، مؤكدًا أنه لم يثبت بأي دليل صحة ما يتم تداوله عن المطاعم اليمنية أو غيرها من محلات، ولا يجب أن يكون الشخص من السذاجة بحيث يربط بين حوادث التسمم التي قد تحصل هنا أو هناك وهذه الإشاعات فيجعلها دليلًا على صحتها.
وبحسب صحيفة “مكة” قال المستشار القانوني الخبير في الجرائم الالكترونية الدكتور “إبراهيم زمزمي”، إن اليمنيين المقيمين نظاميًا هم عند حسن الظن وأن من يطلقون إشاعات لا أساس لها ولا دليل قد تكون لهم أهداف اقتصادية أو يهدفون لإثارة البلبلة وزعزعة النسيج الاجتماعي، لافتًا إلى أن كل من يطلق إشاعة سواء بنقل أو بث كلام غير صحيح يسيء للآخرين ويلحق الضرر بهم عبر تشويه سمعتهم، يعرض نفسه للمساءلة والعقوبة.
وتابع: “على الرغم من عدم ورود عقوبة محددة للفظ إشاعة إلا أنها تندرج تحت عقوبات احتوت معنى الإشاعة ومنها، بث كلام غير صحيح ينطوي على إساءة ويترتب عليه ضرر، كما أن النصوص الشرعية تشدد على ضرورة التحقق والتثبت من أي معلومات تصلنا، وهناك فرق بين حرية التعبير ونقل كلام مغلوط يضر بحقوق الآخرين”.
ولفت “زمزمي” إلى أن من يبث الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنطبق عليه العقوبة الواردة بالفقرة الخامسة من المادة الثالثة بنظام الجرائم المعلوماتية وتنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يشهر بالآخرين ويلحق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة، مشيرًا إلى أن ذلك الضرر يتجسد في الإساءة لسمعة مقيمين أبرياء وفي زعزعة النسيج الاجتماعي.
أما من يعيد نشر هذه الإشاعات المغلوطة بنقلها أو نسخها أو طباعتها وإرسالها أو إعادة تغريدها فهذا يُعد فعلًا آخر تترتب عليه مسؤولية وعقوبة أخرى حتى ولو لم تكن له علاقة بمن أطلق الإشاعة الأساسية وقد تكون عقوبة من يعيد تغريدها أشد إذا كان لديه عدد كبير من المتابعين لأنه أوصل هذه المعلومات غير الصحيحة وهو على وعي بفعله إلى شريحة عريضة من المتابعين الذين لم يكونوا على علم مسبق بها وتقدير العقوبة بيد القاضي وسلطته حسب الأدلة والقرائن.
من جانبه، عد رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية الدكتور “عبدالعزيز الدخيل”، نقل هذا النوع من الإشاعات مفتاحًا لإثارة المشاكل والفوضى، عبر الإضرار بهؤلاء فيعزف الزبائن عن تناول الطعام لديهم أو الشراء من المحلات التي يديرونها، كما أن هذه الإشاعات تجعلهم يشعرون بأنهم مثار شبهة وشك في نظر الآخرين دون ذنب اقترفوه، مؤكدًا أن ذلك مخالف لنهج الدولة المعلن عن أهداف الضربة العسكرية لليمن، بأنها لصالح الشعب اليمني وليس ضده، وتلبية لطلب رئيسه المنتخب شرعيًا.
وأضاف، هذه الإشاعات تخدم أهداف الجهات المعادية، خاصة بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن وجود عديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي يديرها غير سعوديين بأسماء سعودية تهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة السلم الأهلي، فإن ترويج هذه الإشاعات وتداولها على نطاق واسع يفضي لتصديقها ويزيد من أثرها في حين يتوجب على المواطن أن تموت هذه الإشاعة بوصولها إليه فلا ينقلها لغيره، مؤكدًا أنه لم يثبت بأي دليل صحة ما يتم تداوله عن المطاعم اليمنية أو غيرها من محلات، ولا يجب أن يكون الشخص من السذاجة بحيث يربط بين حوادث التسمم التي قد تحصل هنا أو هناك وهذه الإشاعات فيجعلها دليلًا على صحتها.
