أدانت دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، الإجراءات التي اتخذها الحوثيون المتمردون لحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن، معربة عن رفضها لمختلف أعمال العنف، التي “تسعى لتحقيق أهداف سياسية، وترهيب الشعب اليمني، وتقمع حرياته، وتنتهك حقوقه”.
وقال سفير قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، فيصل عبد الله آل حنزاب، في بيان مشترك ألقاه الثلاثاء أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة الأوضاع في اليمن، إن “دول الخليج جددت التزامها بأمن واستقرار اليمن، ودعمه للشرعية المتمثلة في الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وعلى ضرورة استكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
ونوه البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الثلاثاء، إلى أن “موافقة قادة دول مجلس التعاون على طلب الرئيس هادي بعقد مؤتمر بشأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض”.
وأضاف أن هذه الموافقة تأتي “وفقا للأهداف التي حددها هادي في خطابه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والمتمثلة بالمحافظة على أمن واستقرار اليمن والتمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمي بالإعلان الدستوري غير الشرعي، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على الأراضي اليمنية كافة، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها”.
وجدد مجلس التعاون دعوته إلى جميع الأطراف لـ”المشاركة بجد وحسن نية في الحوار الوطني بما يعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، ويجنب البلاد والشعب اليمني المزيد من المعاناة، ولا يسمح بأن يصبح اليمن مقرا للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة”.
وشاطر المجلس الأمين العام للأمم المتحدة قلقه إزاء التقارير التي تفيد باستخدام القوة المفرطة لتفريق المظاهرات السلمية، والاعتقال التعسفي، واحتجاز نشطاء المجتمع المدني والصحافيين، إضافة إلى ما أشارت إليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان من قيام القوات الخاصة التي يسيطر عليها الحوثيون باستخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، مطالبا بـ”ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد”.
