وقد عرضت هذه المتابعة للدراسة والتقييم بهدف التفاعل والتجاوب مع ما نشر منها وذلك علي النحو الاتي:

1- تم رصد 686  ماده اعلامية عباره عن اخبار ومقالات ومناشدات وشكاوي وبلاغات وغيره. 

2- تم اعداد 60 تقرير اعلامي لكل التناولات الاعلامية المثارة.

3- تم رصد 195 مناشده من المواقع والقنوات والصحف.   

4-تم رصد 35 مقال عن النيابة العامة والقضاء. 

5- تم دراسة 101  شكوي وبلاغ وردت الي الموقع الإلكتروني (لنيابة العامة نت). 

6- تم اعداد  8  مقالات قانونية وتم نشرها في صحيفة القضائية.
 

وقد اسفرت عملية المتابعة المستمرة لتلك التناولات الاعلامية ما يلي:

1- صدور 123 توجيه من النائب العام للجهات القضائية وغيرها تفاعلا مع المناشدات والشكاوي والاخبار المستوفية لشروط النشر من حيث الصحة والموضوعية. 

2- تم التعامل مع البلاغات المثارة في وسائل الاعلام المتضمنة علي وقائع فساد واحيلت الي مكتب الاخ محامي عام نيابات الاموال العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها باعتبار ان الاعلام شريكا في مكافحة الفساد وحماية المال العام. 

3- كانت بعض التناولات الاعلامية المرفوعة لنائب العام من اختصاص القضاء المدني ولا تختص بها النيابة العامة لعدم توفر جوانب جنائية.

4-عدم التعامل مع البعض من تلك التناولات الاعلامية بسبب عدم تحري الحقيقة من قبل بعض وسائل الاعلام وجهالة تلك التناولات بالقوانين النافذة.
 

تجدر الإشارة إلى أن، هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها تقرير عن المكتب الاعلامي للنائب العام يرصد تعامل مكتب النائب العام مع الشكاوى والبلاغات والمناشدات المرفوعة من وسائل الاعلام المختلفة والمرفوعة لمكتب النائب العام، وهو الأمر الذي استقبله الوسط الاعلامي بترحيب وإشادة كبيرة كونه يمثل بادرة تجعل من الاعلام شريكاً فاعلاً لجهاز النيابة العامة في حماية الحقوق العامة والخاصة في المجتمع.