وقال السيد جمال بنعمر في تصريحات اليوم الاثنين إنه "سعيد لأن اتصالاته المستمرة مع أنصار الله ومع جهات يمنية ودولية أخرى قد أثمرت أخيرا في إنهاء أحد أوجه الحالة الشاذة التي يعيشها اليمن متمثلا في وضع رئيس الحكومة وأعضاء حكومته تحت الإقامة الجبرية". واعتبر هذه الخطوة "بادرة حسنة تعيد بعضا من الثقة الغائبة عن المفاوضات السياسية الجارية وبإمكانها أن تشكل مدخلا لتطبيع الأوضاع الأمنية والسياسية في اليمن إذا تم البناء عليها من خلال تنفيذ بقية مطالب مجلس الأمن والالتزام بالتوصل إلي حل سياسي للأزمة الراهنة".

وهنأ بنعمر السيد خالد بحاح وبقية أعضاء الحكومة بالسلامة متمنيا لهم العودة للمساهمة بفعالية في الحياة السياسية اليمنية بما يوفر سبل النجاح للمفاوضات الرامية لإنهاء الأزمة الخطيرة التي تهدد وحدة واستقرار وأمن اليمن، وبما يعيد العملية الانتقالية إلى المسار الصحيح الذي حرفت عنه.

وأكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة التزامه بمواصلة جهوده مع كافة الأطراف اليمنية، وخاصة الحوثيين، من أجل إنفاذ كل ما تضمنه قرار مجلس الأمن 2201 من مطالب، ومن ذلك "مواصلة المشاركة بحسن نية في المفاوضات الجارية بوساطة الأمم المتحدة؛ وسحب الحوثيين لقواتهم من جميع المؤسسات الحكومية وإعادة الأوضاع الأمنية إلى طبيعتها في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات؛ وفك سيطرتهم عن المؤسسات الحكومية والأمنية وعن المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة؛ والإفراج عن كافة الأشخاص الذين ما زالوا رهن الإقامة الجبرية أو الاعتقال التعسفي؛ واحترام حق اليمنيين في التظاهر السلمي وعدم المساس بالحقوق والحريات الأساسية؛ والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب قد تؤدي إلى تقويض الانتقال السياسي والأمن في اليمن".

وجدد السيد بنعمر دعوته لليمنيين بالالتزام بالحوار سبيلاً وحيداً لحل خلافاتهم بشكل سلمي والابتعاد عن العنف كوسيلة لتحقيق أغراض سياسية، مؤكدا أن "المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة تشكل فرصة حقيقية للتوافق على القضايا الخلافية التي تعيق تقدم العملية الانتقالية وهي بالتالي طوق نجاة قد يبعد اليمن عن سيناريو الاقتتال والتفكك الذي يتهدده اليوم".