أطلقت السجون السعودية في مختلف مدن ومحافظات المملكة أعدادا كبيرة من المسجونين الذين شملتهم المكرمة الملكية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، بإطلاق سجناء الحق العام ، إلا أن المقيمين في المملكة سيتم ترحيلهم وإعادتهم إلى بلدانهم فور إطلاق سراحهم ودون الرجوع إلى الكفيل .
وأوضح الرائد عبد الله بن ناصر الحربي مساعد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون بأن السعوديات المعفو عنهن واللاتي يمتنع ذووهن عن تسلمهن، ستتم إحالتهن إلى دور الفتيات التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، أما عن المقيمين فقد أوضح الحربي أنه بالنسبة للأجانب، من الجنسين، فسيتم إبعادهم لبلادهم فورا دون انتظار حضور كفلائهم، إذ يمنع النظام إطلاقهم داخل البلاد مباشرة، وذلك بعد التحقق من عدم وجود أي حقوق خاصة ومطالبات بينهم وبين كفلائهم.
وشدد على أن هناك عددا من الإجراءات الكفيلة بالتعامل مع هذه الحالات، بحيث لا يبقى السجين لفترات طويلة بعد صدور العفو في حقه.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ "المشهد اليمني" ان عدد كبير من اليمنيين استفادوا من المكرمة الملكية وتجري الترتيبات لعودتهم الى ارض الوطن.
وكان رئيس الجالية اليمنية في جازان عبده الشوخي قد أكد في وقت سابق هذا اﻻمر.
وأستثنى قرار العفو الملكي من الافراج فئات كالتالي:
أولاً: السجناء المحكومون للحق العام في القضايا التعزيرية غير الكبيرة (بحسب تحديد القرار الوزاري رقم 2000 وتاريخ 15/ 6/ 1435هـ) فهؤلاء يشملهم العفو عن السجن والغرامة والجلد التعزيري وينفّذ جلد الحد، على أن ينهى الحق الخاص إن وُجد.
ثانياً: الموقوفون والمطلق سراحهم بالكفالة في القضايا غير الكبيرة، فهؤلاء يتم إنهاء قضاياهم وفق القاعدة أولاً، وحسب نص المادة (22/2) من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
ثالثا: المحكومون في القضايا الكبيرة تتم معالجة قضاياهم على حسب الآلية التالية:
1- من كانت محكوميتهم سنتين فأقل يتم إعفاؤهم من ثلاثة أرباع محكوميتهم سجناً، ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ جلد الحد، على أن يُمضوا ربع محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.
2- من كانت محكوميتهم أكثر من سنتين حتى خمس سنوات، يتم إعفاؤهم من نصف المحكومية سجناً ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ جلد الحد، على أن يُمضوا نصف محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.
3- من كانت محكوميتهم تزيد على خمس سنوات، فهؤلاء يُعفون من ثلث محكوميتهم ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ حكم الجلد، على أن يُمضوا ثلثي محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.
4- الغرامات المشمولة بهذا العفو لا تتجاوز نصف مليون ريال.
رابعاً: يُستثنى من القضايا الكبيرة في الباب السابق ما يلي:
1- جرائم القتل العمد.
2- جرائم تهريب المخدرات.
3- جرائم ترويج المخدرات للمرة الثانية فأكثر وما في حكم الترويج.
4- جرائم الأسلحة والمتفجرات.
5- جرائم غسل الأموال.
6- جرائم الاغتصاب والاختطاف والسلب وقطع الطريق والسطو المسلح.
7- جرائم إطلاق النار على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم أو بسببه.
8- قضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابة من شخصين فأكثر.
9- الجرائم التي تمسّ أمن الدولة.
10- جرائم تزييف العملة السعودية، وتزوير الأختام الحكومية وأختام البنوك والمصارف وتوقيعات المسؤولين فيها، وتزوير الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم وكتابات العدل.
11- من تكرر منه الجرم أربع مرات فأكثر، وتوفرت في كل منها شروط تسجيل السابقة.
12- الجرائم المعاقب عليها بحد شرعي.
13- المحكوم والموقوف في حق خاص.
14- العقوبات التأديبية. خامساً: يُبعد الوافدون المشمولون بهذا العفو بعد أن يُنفذ ما حُكم به عليهم من حد شرعي أو حق خاص، وذلك بعد أخذ بصماتهم الإلكترونية وإدراجهم على قائمة المنع من الدخول، ولا يشمل هذا الأمر من حُكم عليه بعقوبة القتل.
وأوضح الرائد عبد الله بن ناصر الحربي مساعد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون بأن السعوديات المعفو عنهن واللاتي يمتنع ذووهن عن تسلمهن، ستتم إحالتهن إلى دور الفتيات التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، أما عن المقيمين فقد أوضح الحربي أنه بالنسبة للأجانب، من الجنسين، فسيتم إبعادهم لبلادهم فورا دون انتظار حضور كفلائهم، إذ يمنع النظام إطلاقهم داخل البلاد مباشرة، وذلك بعد التحقق من عدم وجود أي حقوق خاصة ومطالبات بينهم وبين كفلائهم.
وشدد على أن هناك عددا من الإجراءات الكفيلة بالتعامل مع هذه الحالات، بحيث لا يبقى السجين لفترات طويلة بعد صدور العفو في حقه.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ "المشهد اليمني" ان عدد كبير من اليمنيين استفادوا من المكرمة الملكية وتجري الترتيبات لعودتهم الى ارض الوطن.
وكان رئيس الجالية اليمنية في جازان عبده الشوخي قد أكد في وقت سابق هذا اﻻمر.
وأستثنى قرار العفو الملكي من الافراج فئات كالتالي:
أولاً: السجناء المحكومون للحق العام في القضايا التعزيرية غير الكبيرة (بحسب تحديد القرار الوزاري رقم 2000 وتاريخ 15/ 6/ 1435هـ) فهؤلاء يشملهم العفو عن السجن والغرامة والجلد التعزيري وينفّذ جلد الحد، على أن ينهى الحق الخاص إن وُجد.
ثانياً: الموقوفون والمطلق سراحهم بالكفالة في القضايا غير الكبيرة، فهؤلاء يتم إنهاء قضاياهم وفق القاعدة أولاً، وحسب نص المادة (22/2) من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
ثالثا: المحكومون في القضايا الكبيرة تتم معالجة قضاياهم على حسب الآلية التالية:
1- من كانت محكوميتهم سنتين فأقل يتم إعفاؤهم من ثلاثة أرباع محكوميتهم سجناً، ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ جلد الحد، على أن يُمضوا ربع محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.
2- من كانت محكوميتهم أكثر من سنتين حتى خمس سنوات، يتم إعفاؤهم من نصف المحكومية سجناً ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ جلد الحد، على أن يُمضوا نصف محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.
3- من كانت محكوميتهم تزيد على خمس سنوات، فهؤلاء يُعفون من ثلث محكوميتهم ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ حكم الجلد، على أن يُمضوا ثلثي محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.
4- الغرامات المشمولة بهذا العفو لا تتجاوز نصف مليون ريال.
رابعاً: يُستثنى من القضايا الكبيرة في الباب السابق ما يلي:
1- جرائم القتل العمد.
2- جرائم تهريب المخدرات.
3- جرائم ترويج المخدرات للمرة الثانية فأكثر وما في حكم الترويج.
4- جرائم الأسلحة والمتفجرات.
5- جرائم غسل الأموال.
6- جرائم الاغتصاب والاختطاف والسلب وقطع الطريق والسطو المسلح.
7- جرائم إطلاق النار على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم أو بسببه.
8- قضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابة من شخصين فأكثر.
9- الجرائم التي تمسّ أمن الدولة.
10- جرائم تزييف العملة السعودية، وتزوير الأختام الحكومية وأختام البنوك والمصارف وتوقيعات المسؤولين فيها، وتزوير الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم وكتابات العدل.
11- من تكرر منه الجرم أربع مرات فأكثر، وتوفرت في كل منها شروط تسجيل السابقة.
12- الجرائم المعاقب عليها بحد شرعي.
13- المحكوم والموقوف في حق خاص.
14- العقوبات التأديبية. خامساً: يُبعد الوافدون المشمولون بهذا العفو بعد أن يُنفذ ما حُكم به عليهم من حد شرعي أو حق خاص، وذلك بعد أخذ بصماتهم الإلكترونية وإدراجهم على قائمة المنع من الدخول، ولا يشمل هذا الأمر من حُكم عليه بعقوبة القتل.
