قررت اللجنة التنسيقية المنبثقة عن مهندسي وموظفي وزارة الأشغال إغلاق وزارة الإشغال والاعتكاف في منازلهم بسبب تدهور السياسي للدولة ومحملين المسئولية الكاملة جماعة الحوثي وأحزاب اللقاء المشترك وحزب المؤتمر وحلفاءه من الأحزاب.
وجاء هذا القرار إثر مطالبة الموظفين المهندسين و العاملين في وزارة الأشغال منذ سنوات بمستحقاتهم وبتصحيح مسار الوزارة، وقاموا بتنفيذ الكثير من الوقفات الاحتجاجية للضغط على الدولة والحكومة، بحسب ما ذكرت اللجنة التنسيقية المنبثقة عن مهندسي وموظفي وزارة الإشغال في بيان لها اليوم .
وقالت اللجنة "قررنا إغلاق وزارة الإشغال العامة والطرق بعد انهيار لما يسمى بالدولة والذي توقف معها مسيرة التنمية للمشاريع الحكومية
وتمثل وزارة الأشغال وزارة مهمة في البلاد ولها دور كبير في البنية التحتية من حيث تقديم خدمات البناء والتنمية وبذل جهودها في انجاز الكثير من المشروعات ومساعدتها في انجاز مهماتها.
وقد تعرضت الوزارة كغيرها إلى عمليات تدمير واسعة أدت إلى توقف العديد من مجالاتها وعجزها عن تقديم خدماتها، وأدى ذلك إلى حدوث شلل كامل لشركات المقاولات والمكاتب الهندسية والاستشارية وبمختلف مجالاتها، وأنعكس ذلك سلبياً على الأوضاع الاقتصادية سواء من حيث انجاز المشاريع التنموية أو من خلال المساهمة في استيعاب الأيدي العاملة من العاطلين عن العمل.
وفي سياق متصل أكد الموظفين والعاملين في مؤسسة الطرق والجسور تضامنهم مع مهندسي وموظفي وزارة الأشغال مؤكدين على عزمهم على إغلاق المؤسسة وفروعها في محافظات الجمهورية حتى يتم صرف مرتباتهم ووضع حلول عاجلة للبلاد وانقاذ مؤسسات الدولة من الانهيار ومن عوامل النهب والإفساد.
