وقال صخر الوجيه، لصحيفة «الشرق الأوسط»، محافظ الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، لـ«الشرق الأوسط» إن «المطالب التي تقدم بها أنصار الله (الحوثيون) وفي مقدمتها اعتماد نفقات الآلاف من أنصارهم.. صعب الإجابة عليها، وتتنافى مع اتفاقية السلم والشراكة التي وقعوها مع الحكومة والأطراف السياسية اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي»، وقال إنه يرفض العمل في مثل هذه الظروف «الإرهابية»، موضحا أن إجابته مطالبهم تعني «منحهم حق الفيتو على كل قرار».
 

وقدم الوجيه، استقالته في رسالة وجهها إلى الرئيس هادي، بعد اقتحام مكتبه من قبل المسلحين الحوثيين، وإملائهم 9 شروط؛ ضمّنها رسالته إلى الرئيس هادي، منها تعيين نحو 4 آلاف من مندوبي اللجان الشعبية الحوثية في كل الإدارات الحكومية ومكتب المحافظ، ومنعه من اتخاذ أي قرارات إدارية دون الرجوع إليهم، كما منعوه ومنعوا صرف أي مبالغ مالية إلا تحت إشراف اللجان الشعبية واللجان الثورية، التابعة لهم. كما طالبوه بتوفير مقرات للجان الشعبية التي ستقوم بحماية المحافظة، والالتزام بعدم مساندة أي نشاطات معادية لهم.
 

ووصف الوجيه، وهو ضابط سابق في القوات الجوية وعضو برلماني لدورات كثيرة ووزير للمالية في حكومة الوفاق الوطني قبل تعيينه محافظا للحديدة، مطالب الحوثيين بأنها غير قانونية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه لن يتراجع عن استقالته «إذا لم يرفع المسلحون الحوثيون قبضتهم عن المحافظة وإقليم تهامة بشكل عام». وتضم محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر في غرب البلاد، 34 مديرية، وتعد ثاني أهم ميناء في اليمن بعد عدن.
 

وقال صخر الوجيه: «كل البنود التي ذكرت في مطالبهم مخالفة للقانون وتنتقص من مسؤولية السلطات المحلية، مثلا اعتماد نفقات 3820 شخصا، وهذا العدد لا يمكن تغطيته من قبل السلطات المحلية، وكان يمكن تسويته مع العاصمة صنعاء، وأيضا يفرضون علينا أن لا نتخذ أي قرار إلا بالعودة إليهم».
 

وأضاف محافظ الحديدة لـ«الشرق الأوسط»: «موافقتنا على مطالبهم تعني منحهم حق الفيتو على كل قرار.. وهذا أمر غير موجود في اتفاقية السلم والشراكة». وتابع: «نحن عندما أرسلنا رسالتنا إلى فخامة الأخ الرئيس كانت للتنبيه.. وثانيا لطلب الحل باعتباره الراعي لاتفاق السلم والشراكة الذي وقعته كل الأطراف السياسية.. لا أستطيع العمل في مثل هذه الظروف (الإرهابية)، وبالتالي، فعلى الرئيس هادي أن يقبل استقالتي».