أقر مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور على ناصر سالم ، مشروع موازنة السلطة القضائية للعام المالي 2015م وإرسالها إلى الجهات المختصة لاعتمادها رقما واحدا ضمن موازنة الدولة للعام 2015م وفقا للدستور وقانون السلطة القضائية .

 

جاء ذلك بعد مناقشة المجلس مشروع الموازنة والإطار متوسط المدي من 2015-2017 المشتمل على بيان جملة الموارد العامة المركزية للسلطة القضائية المتوقع تحصيلها خلال العام المالي 2015، وكذا جملة الاستخدامات العامة للسلطة القضائية للعام المالي 2015م .

 

واطلع المجلس على مذكرة هيئة التفتيش القضائي بشأن ترشيح عدد من القضاة لبعض الشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية واتخذ ازاءها القرار المناسب .

 

إلى ذلك واصل المجلس مناقشة التقرير المقدم من اللجنة المكلفة منه بدراسة التظلمات المقدمة من عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة من التسويات والترقيات الصادرة 2013م واتخذ القرارات المناسبة حيال ذلك .

 

كما ناقش العديد من المواضيع المدرجة في جدول اعماله واقر محضر اجتماعه السابق .

* سبأ