أحال قاضي تنفيذ بمحافظة جدة مقيم يمني بالسعودية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ للتحقق من كيفية حصوله على 7 ملايين ريال في حسابه البنكي، وذلك بعد اشتباه القاضي في مصدر الأموال.

 

وطبقاً لما أوردته جريدة "الرياض"، فإن التفاصيل تشير إلى أن المغترب اليمني ادعى حصوله على 7 مليون التي كشفتها مؤسسة النقد لقضاء التنفيذ بعد مطالبة مقيم أخر من الجنسية الباكستانية تنفيذ حكم قضائي له بمبلغ 50 ألف والتي رفض اليمني تنفيذها الأمر الذي أدى لمخاطبة مؤسسة النقد للفصح عن أمواله وحجز مبلغ 50 ألف لصالح المدعي,

 

وكان قضاء التنفيذ قد استفسر من اليمني عن المصدر الذي على أساسه جنا 7 ملاين والذي أفاد انه يتاجر بالبيض وهذا سبب الحصول على هذا المبلغ إلا أن قضاء التنفيذ لم يطمئن لسبب و رأى إمكانية التحايل والتلاعب فأمر بتهميش الأمر القضائي والطلب من هيئة التحقيق بإعادة النظر في سبب استحقاق الباكستاني للمبلغ من المنفذ ضده اليمني و نوع المعاملة التي كانت بينهما لما فيها من ريبة كون قضاء التنفيذ يختص بالنظر في صحة السند شرعا ونظاما وله عند الارتياب طلب التحقيق بناء على الفقرة الثالثة من المادة 20 من نظام التنفيذ والمتضمن " أن ارتاب القاضي في دين يمكن أن يكون محلا للتواطؤ أو الحيلة أو الكذب فله التحقق من ذلك بأي إجراء يراه مناسبا وله طلب التحقيق من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام ، وعليه كتب قضاء التنفيذ لهيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق بين الطرفين لمعرفة سبب استحقاق هذا المبلغ والتوقف عن سير إجراءات التنفيذ حتى يرد الجواب من الهيئة.