قال وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان ان الوزارة انجزت خلال المرحلة الأولى من نظام البصمة والصورة 90 بالمائة في القطاع المدني لوحدات الجهاز الاداري للدولة ونسبة 25 بالمائة في قطاع الجيش والامن.
وأوضح خلال اللقاء التشاوري الخاص بمناقشة مستوى انجاز مشروع نظام البصمة والصورة واستكمال تنفيذها للتخلص من الموظفين المزدوجين و الوهميين بأن الوزارة ستستكمل بنهاية العام الجاري مرحلة نظام البصمة و الصورة اذا توفرت لها قاعدة البيانات .
واشار بحسب وكالة سبأ الرسمية إلى أنه تم تدشين نظام البصمة والصورة في قوات الأمن الخاصة قبل اسبوعين ، إضافة إلى تدشين صرف مرتبات وزارة الدفاع عبر البريد ، فيما سيتم خلال الاسبوعين القادمين تدشين النظام في جهازي الأمن القومي والسياسي ، وأن نظام البصمة لن يستثى أحد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة .
وقال بأن الإصلاحات الإدارية والإقتصادية المطروحة في اللقاء تعد الأولى من نوعها، وأن حضور سفراء الدول العشر يعد دعما و مساندة سياسية معنوية قوية ، أهم من الدعم المادي في ظل الأوضاع التي يمر بها اليمن حاليا .
و اعتبر وزير الخدمة المدنية والتأمينات ، الإصلاحات الإدارية والمؤسسية ، هي بمثابة اصلاحات تتعامل مع الإنسان و بالتالي فإن درجة المقاومة تكون أكثر ، فكلما زادت المصالح زادت درجة المقاومة .
وفيما يتعلق بفاتورة الأجور و المرتبات خلال فترة حكومة الوفاق أوضح الوزير شمسان بأنها ارتفعت من 600 مليار ريال إلى ترليون ريال بزيادة 400 مليار ريال خلال العامين الماضيين نتيجة الزيادات في حجم القوى العاملة ووحدات الخدمة العامة، وهو ما أضاف هما ومشكلات إضافية للدولة بشكل عام.
واكد شمسان أن التخلص من الموظفين الوهميين تعد إشكالية أساسية تسعى الوزارة للتخلص منها ، إذ لايمكن تحقيق نتيجة أو نهضة حقيقية دون إدارة كفؤة للموارد البشرية والادارية .
وقد حضر اللقاء التشاوري مدير مكتب رئاسة الجمهورية احمد عوض بن مبارك ووزير التخطيط و التعاون الدولي الدكتور محمد السعدي و رئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن احمد علي الاشول و سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وممثلين عن صندوق والبنك الدوليين و برنامج الامم المتحدة الانمائي .
حيث أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية على أهمية اللقاء لمناقشة مستوى تنفيذ نظام البصمة والصورة الذي سيؤدي استكمال تنفيذه الى حل جزء من المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها اليمن..منوها بالاجراءات الاقتصادية المصاحبة التي تجري بارادة سياسية حقيقية .
و إشار إلى أهمية معالجة مكامن الخلل التي تؤدي الى الوظائف الوهمية و الازدواج الوظيفي وليس معالجة المظاهر فقط و ابقاء الباب مفتوحا للازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية و عودتها مرة اخرى، مؤكدا على ضرورة انشاء نظام حديث للادارة لمعالجة مسألة الموظفين المزدوجين والوهميين .
من جانبها اشارت ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي في اليمن الى اهمية الاسراع في برنامج الاصلاح الذي تنتهجه الحكومة لتحفيز برنامج الامم المتحدة الانمائي لدعم اليمن .
وأكدت أهمية تعاون المجتمع الدولي مع برنامج الامم المتحدة لدعم و مساندة اليمن لتحقيق النجاحات المرجوة وايجاد نظام خدمة مدنية متكامل لادارة اعمال الخدمة المدنية في اليمن ككل و ليس نظام بصمة و صورة فحسب .
