أعلن نائب وزير الإعلام وخطيب الثورة فؤاد الحميري عن مبادرة يتقدم بها لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ولرئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ،تهدف للبحث عن حلول حقيقية للأزمة بعيداً عن إرهاق الشعب بمزيد من الجرع التي لم ولن تقود إلى قادم افضل بحسب تعبيرية ،وتطميناً لجموع الشعب اليمني الصابر المصابر بصدقية التوجه الرسمي للإصلاح والتغيير.
وشملت المبادرة التي تقدم بها الحميري على تسع نقاط إصلاحية تبدأ بإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية ومروراً بإصدار قانون يقضي باسترجاع الأموال المنهوبة ،لتتبعها خطوة تقليص المناصب السياسية بحيث تقتصر على منصب الوزير فما فوق ،وانتهاءً بإلغاء المناصب القيادية الشرفية التي لا حاجة لها.
وأعلن الحميري عن مبادرته واستعداده الكامل ليكون أول مسئول من شاغلي الوظائف العليا بالدولة يرحب بإلغاء منصبه كنائب لوزير الإعلام كمنصب سياسي من جهة ،ومن جهة أخرى كمنصب عام . وذلك لإمكانية الاستغناء عنه وعن أمثاله من المناصب في بعض الوزارات ، في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والتي تحتاج إلى توفير أكبر قدر من أموال الخزينة العامة ولو على حساب بعض المناصب العامة بحسب ما جاء في المبادرة.
وأكد الحميري على أن هذا القرار ليس هروباً من استحقاقات المرحلة ، بقدر ما هو قراءة موضوعية للواقع واحتياجاته . داعياً قيادات الدولة إلى تقديم مبادرات تحمل عن الشعب همه ولو على حساب أنفسهم وأهليهم .
نص المبادرة :
الأخ رئيس الجمهورية / عبدربه منصور هادي المحترم
الأخ رئيس مجلس الوزراء / محمد سالم باسندوة المحترم
بعد التحية
نظراً للحالة الأسوأ التي وصل إليها الاقتصاد اليمني بسبب الفساد المستشري في الجهاز الإداري للدولة والمتراكم منذ عقود , وبحثاً عن حلول حقيقية للأزمة بعيداً عن إرهاق الشعب بمزيد من الجرع التي لم ولن تقود إلى قادم افضل في ظل استمرار ثقافة ( التسليم على غير الضيف ) , وازدهار سياسة معالجة السرطان بإبر الفولتارين . وانتصاراً لسياسة التقشف الحكومي التي دعوتم إليها , وخروجا بها من دائرة الحديث إلى دائرة الحدث , وتطميناً لجموع الشعب اليمني الصابر المصابر بصدقية التوجه الرسمي للإصلاح والتغيير فإنني أتقدم إليكم بهذه المبادرة تساعية النقاط :
أولاً : صدور قرار جمهوري شجاع بإلغاء الجرعة ( رفع الدعم عن المشتقات النفطية ) واعتباره كأن لم يكن .
ثانياً : سرعة إصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة بالتزامن مع إصدار قائمة سوداء بكل المعتدين على أموال الشعب والمستحوذين عليها بغير وجه حق , نقدية كانت تلك الأموال أم عينية أم عقارية أم غيرها إبتداءً بالعُهَد وانتهاء بالمنهوبات الصريحة . ومطالبتهم العلنية بإعادتها أو إنفاذ القانون في حقهم .
ثالثاً : تفعيل القرارات التقشفية المعلنة سابقاً وتقديم تقارير دورية عن مدى إنجازها ونشرها بصفة منتظمة بكل وسائل الإعلام الرسمية والخاصة .
رابعاً : إضافة إلى ما سبق من قرارات تقشفية يتم إلغاء كافة المخصصات المادية والعينية الخاصة بشاغلي الوظائف العليا بالدولة والاكتفاء بمرتباتهم وعلاواتهم العادية .
خامساً :يمنع تعدد المناصب القيادية للشخص الواحد إلا للضرورة . على أن يكتفى لذوي المناصب المتعددة ـ ضرورة ـ بمقابل مادي واحد وليكن المقابل المادي الأعلى .
سادساً : تقليص المناصب السياسية بحيث تقتصر على منصب الوزير فما فوق , واعتماد السلم الوظيفي لما دون ذلك من المناصب القيادية بالدولة . لكون الفساد الحقيقي يبدأ من تسيس الوظيفة العامة .
سابعاً : تفعيل توصيات مؤتمر الحوار الوطني بشأن منع الجمع بين الوظائف العليا بالدولة والعمل التجاري .
ثامناً : ألغاء المناصب القيادية ( الشرفية ) والتي ( لا لزمة لها ) وتكلف خزينة الدولة أعباءاً مالية كبيرة دون عائد حقيقي . مثالا على ذلك ( بعص مناصب النواب والوكلاء في الوزارات أو المحافظات ) .
تاسعاً : أعلن أنا فؤاد حسن عبدالقادر الحميري عن استعدادي الكامل لأكون أول مسئول من شاغلي الوظائف العليا بالدولة يرحب بإلغاء منصبه ( نائب وزير الإعلام ) كمنصب سياسي من جهة , ومن جهة أخرى كمنصب عام . لإمكانية الاستغناء عنه وعن أمثاله من المناصب في بعض الوزارات , في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والتي نحتاج فيها إلى توفير أكبر قدر من أموال الخزينة العامة ولو على حساب بعض المناصب العامة . مؤكداً على أن هذا القرار ليس هروباً من استحقاقات المرحلة , بقدر ما هو قراءة موضوعية للواقع واحتياجاته . داعياً قيادات الدولة إلى تقديم مبادرات تحمل عن الشعب همه ولو على حساب أنفسهم وأهليهم .
