وثيقة جديدة يتم نشرها ضمن الوثائق الدبلوماسية الأمريكية المتعلقة باليمن والتي سربها موقع ويكيليكس.
الوثيقة الجديدة تكشف عن الميزانية العسكرية الخاصة بوزارة الدفاع اليمنية والتي تعد الأكبر مقارنة بالقطاعات الأخرى، لكنها بحسب الوثيقة لا تخضع لأي رقابة أو مراجعة لحساباتها بصورة متعمدة.
نص الوثيقة:
- رقم البرقية: 04SANAA2940
- تاريخ كتابتها: 24 – 11 – 2004
- التصنيف: غير مصنفة/ للاستخدام الرسمي الداخلي فقط
- الموضوع: شفافية الإنفاق العسكري في اليمن
- المرجع (المرفق): 239929 STATE
1- (SBU) الملخص: بناء على المعايير المعروفة في قانون الاعتمادات الموحدة لعام 1997*، فإن الميزانية العسكرية في اليمن غير شفافة. وزارة الدفاع اليمنية لا تخضع لأي سلطة رقابية [أو تدقيق لحساباتها] من جهة مدنية، وهي تخضع لرقابة محدودة فقط على العائدات والنفقات داخل دوائر إداراتها الخاصة. إن اليمن تواجه تحديات أمنية هامة ذات تستلزم الأنفاق العسكري. نهاية الملخص.
نظرة عامة على إجراءات المراجعة وفحص الحسابات
2- (SBU) تتقدم وزارة الدفاع بميزانية سنوية لوزارة المالية لاعتمادها. وتراجع وزارة المالية الميزانية، كما تعمل مع كل الوزارات، وتُخصص الموارد وفقاً لآلية 6 أشهر. والخلافات التي تنشب بين الوزارات يتم حلها من قبل مكتب الرئيس. الإنفاق العسكري لا يخضع لأي تدقيق [مراجعة] من خارج الوزارة. ويراقب الإنفاق في كل قطاع من قطاعات وزارة الدفاع بشكل خاص من قبل وكلاء الوزارات وتندرج المراقبة والتمكين تحت إطار المخابرات العسكرية. وفي نهاية الأمر، فإن مسؤولية الإنفاق العسكري تقع تحت يد وزارة الدفاع.
3- (SBU) لا يوجد أي تشريع أو سياسة رسمية بخصوص مراقبة الإنفاق العسكري. وزارة الدفاع مستقلة بشكل كبير جداً ولا تخضع للوائح الرقابة التي تخضع لها باقي الوزارات. في بعض الحالات فإن الحكومة المركزية الضعيفة تكون غير قادرة على مراقبة الإنفاق العسكري داخل إطار وحداتها، وخاصة في المناطق البعيدة، نظراً لقدراتها المحدودة. وأما بالنسبة للميزانية الرسمية للوزارة، فإن غياب عملية التدقيق [مراجعة الحسابات] أمر متعمّد. ويعد انتقاد إنفاق وزارة الدفاع خطاً سياسياً أحمر.
إيرادات ونفقات خارج إطار الميزانية
4- (SBU) لا تشمل ميزانية اليمن الدفاعية كل القوى الأمنية التابعة للحكومة، وبعضها يقع خارج إطار وزارة الدفاع. وهنالك صرفيّات عسكرية كبيرة خارج إطار الميزانية العسكرية، والتي بدورها لا تخضع لأي رقابة.
5- (SBU) تعليق: تواجه الحكومة اليمنية تحديات كبيرة في كلا الجانبين الأمني والتنموي. وهنالك تعاون بين الوزارات الحكومية والمانحين لوضع الأهداف التنموية ذات الأولوية، من خلال الإدراك بأن الأمن يعتبر عنصراً مفصلياً لنجاح الجهود التنموية. إن الاستثمار العسكري الضخم يعد أمراً ضرورياً من أجل توفير الاستقرار اللازم لنمو أوسع. وتعتبر اليمن شريكاً في الحرب العالمية على الإرهاب. نهاية التعليق.
كــــراجــــســــــكي
-----------------------
* وثيقة تشريعية في الكونجرس الأمريكي تحدد طبيعة بعض الإنفاقات الأمريكية (المترجم).
الترجمة خاصة بالمصدر أونلاين
الوثيقة الجديدة تكشف عن الميزانية العسكرية الخاصة بوزارة الدفاع اليمنية والتي تعد الأكبر مقارنة بالقطاعات الأخرى، لكنها بحسب الوثيقة لا تخضع لأي رقابة أو مراجعة لحساباتها بصورة متعمدة.
نص الوثيقة:
- رقم البرقية: 04SANAA2940
- تاريخ كتابتها: 24 – 11 – 2004
- التصنيف: غير مصنفة/ للاستخدام الرسمي الداخلي فقط
- الموضوع: شفافية الإنفاق العسكري في اليمن
- المرجع (المرفق): 239929 STATE
1- (SBU) الملخص: بناء على المعايير المعروفة في قانون الاعتمادات الموحدة لعام 1997*، فإن الميزانية العسكرية في اليمن غير شفافة. وزارة الدفاع اليمنية لا تخضع لأي سلطة رقابية [أو تدقيق لحساباتها] من جهة مدنية، وهي تخضع لرقابة محدودة فقط على العائدات والنفقات داخل دوائر إداراتها الخاصة. إن اليمن تواجه تحديات أمنية هامة ذات تستلزم الأنفاق العسكري. نهاية الملخص.
نظرة عامة على إجراءات المراجعة وفحص الحسابات
2- (SBU) تتقدم وزارة الدفاع بميزانية سنوية لوزارة المالية لاعتمادها. وتراجع وزارة المالية الميزانية، كما تعمل مع كل الوزارات، وتُخصص الموارد وفقاً لآلية 6 أشهر. والخلافات التي تنشب بين الوزارات يتم حلها من قبل مكتب الرئيس. الإنفاق العسكري لا يخضع لأي تدقيق [مراجعة] من خارج الوزارة. ويراقب الإنفاق في كل قطاع من قطاعات وزارة الدفاع بشكل خاص من قبل وكلاء الوزارات وتندرج المراقبة والتمكين تحت إطار المخابرات العسكرية. وفي نهاية الأمر، فإن مسؤولية الإنفاق العسكري تقع تحت يد وزارة الدفاع.
3- (SBU) لا يوجد أي تشريع أو سياسة رسمية بخصوص مراقبة الإنفاق العسكري. وزارة الدفاع مستقلة بشكل كبير جداً ولا تخضع للوائح الرقابة التي تخضع لها باقي الوزارات. في بعض الحالات فإن الحكومة المركزية الضعيفة تكون غير قادرة على مراقبة الإنفاق العسكري داخل إطار وحداتها، وخاصة في المناطق البعيدة، نظراً لقدراتها المحدودة. وأما بالنسبة للميزانية الرسمية للوزارة، فإن غياب عملية التدقيق [مراجعة الحسابات] أمر متعمّد. ويعد انتقاد إنفاق وزارة الدفاع خطاً سياسياً أحمر.
إيرادات ونفقات خارج إطار الميزانية
4- (SBU) لا تشمل ميزانية اليمن الدفاعية كل القوى الأمنية التابعة للحكومة، وبعضها يقع خارج إطار وزارة الدفاع. وهنالك صرفيّات عسكرية كبيرة خارج إطار الميزانية العسكرية، والتي بدورها لا تخضع لأي رقابة.
5- (SBU) تعليق: تواجه الحكومة اليمنية تحديات كبيرة في كلا الجانبين الأمني والتنموي. وهنالك تعاون بين الوزارات الحكومية والمانحين لوضع الأهداف التنموية ذات الأولوية، من خلال الإدراك بأن الأمن يعتبر عنصراً مفصلياً لنجاح الجهود التنموية. إن الاستثمار العسكري الضخم يعد أمراً ضرورياً من أجل توفير الاستقرار اللازم لنمو أوسع. وتعتبر اليمن شريكاً في الحرب العالمية على الإرهاب. نهاية التعليق.
كــــراجــــســــــكي
-----------------------
* وثيقة تشريعية في الكونجرس الأمريكي تحدد طبيعة بعض الإنفاقات الأمريكية (المترجم).
الترجمة خاصة بالمصدر أونلاين
