قال جمال بن عمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إنه العملية السياسية الساعية لحل الأزمة في اليمن وصلت إلى "طريق مسدود"، لكنه عبر عن تفاؤله بان اليمنيين سيخرجون بحل يضمن الدخول في مرحلة انتقالية ونقل السلطة في البلاد.
وعبر بن عمر في مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة في العاصمة صنعاء عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق بنقل السلطة حتى الآن وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، مضيفاً ان الأحداث الأخيرة الدامية أدت إلى تعمل عدم الثقة بين أطراف الأزمة اليمنية.
وينهي بن عمر صباح يوم غد السبت جولته الخامسة في اليمن في إطار مساعي الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء اليمنيين للتوصل إلى اتفاق ينهي التدهور المتواصل في الأوضاع. وسيقدم خلال الأيام المقبلة إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في البلاد.
وقال ان الشعارات التي رفعها الشبان والتي تطالب بالتغيير والإصلاحات أصبحت محل اقتناع القوى السياسية اليمنية، مضيفاً إلى أنه لا يمكن السكوت عن مصادرة حقوق اليمنيين في الحياة الكريمة ومطالبهم المشروعة في التغيير والديمقراطية ودولة القانون والمساواة بين فئات المجتمع دون تمييز.
وتجاهل بن عمر الإشارة إلى عودة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يوم الجمعة الماضية إلى صنعاء بعد نحو أربعة أشهر قضاها في السعودية لتلقي العلاج.
لكنه أشار إلى آلية نقل السلطة التي توصل إليها الحزب الحاكم والمعارضة قبل شهرين.
وتتكون المرحلة الانتقالية التي توصل إليها الجانبان من مرحلتين، الأولى: «يصدر الرئيس مرسوماً رئاسياً يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة بنهاية 2011 وينقل صلاحياته إلى نائب الرئيس. وهذه العملية لا رجعة فيها. وتتضمن المرحلة الأولى كذلك تشكيل حكومة وطنية نتقالية وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عبر تشكيل لجنة عسكرية لهذا الغرض وإعداد وإجراء الانتخابات الرئاسية».
أما المرحلة الثانية فتتضمن: «تعديل الدستور ومعالجة وضع الدولة والنظام السياسي بما في ذلك معالجة الوضع في الجنوب وطرح الدستور المعدل على الشعب اليمني للاستفتاء عليه. وإصلاح النظام الانتخابي. وإجراء انتخابات مجلس النواب وفقاً للدستور المعدل في فترة زمنية لا تتجاوز عامين بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية».
وقال بن عمر إن هذه الأفكار التي تمت بلورتها قبل نحو شهرين، وأن التطورات التي حدثت منذ ذلك الوقت يجعل من الممكن إجراء بعض التعديلات لتحديثها، لكنه أكد ان أي حل سياسي جدي لن يخرج عن جوهر هذه الأفكار التي تم بلورتها في شهر يوليو الماضي، أثناء ما كان الرئيس صالح يتلقى العلاج في السعودية.
وتابع ان المعاناة التي يعيشها اليمنيون في غالبيته نتاج «عدم تمكن اليمنيين على حل خلافاتهم، وعدم قدرة القيادات السياسية على اتخاذ القرارات الشجاعة الكفيلة بإخراج البلاد من الدوامة الحالية والطريق المسدود الذي وصلت إليه العملية السياسية».
وأكد على أن الوضع في اليمن لا يحتمل أي تأخير إضافي في التوصل لاتفاق سياسي «يوقف نزيف الدماء ومعاناة الناس والدمار والتشريد».
ووصل بن عمر إلى صنعاء يوم الاثنين قبل الماضي 19 سبتمبر، بعد يوم من ارتكاب القوات الموالية للرئيس صالح مجزرة بحق المتظاهرين السلميين في صنعاء راح ضحيتها خلال أسبوع أكثر من مائة قتيل.
وعبر بن عمر في مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة في العاصمة صنعاء عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق بنقل السلطة حتى الآن وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، مضيفاً ان الأحداث الأخيرة الدامية أدت إلى تعمل عدم الثقة بين أطراف الأزمة اليمنية.
وينهي بن عمر صباح يوم غد السبت جولته الخامسة في اليمن في إطار مساعي الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء اليمنيين للتوصل إلى اتفاق ينهي التدهور المتواصل في الأوضاع. وسيقدم خلال الأيام المقبلة إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في البلاد.
وقال ان الشعارات التي رفعها الشبان والتي تطالب بالتغيير والإصلاحات أصبحت محل اقتناع القوى السياسية اليمنية، مضيفاً إلى أنه لا يمكن السكوت عن مصادرة حقوق اليمنيين في الحياة الكريمة ومطالبهم المشروعة في التغيير والديمقراطية ودولة القانون والمساواة بين فئات المجتمع دون تمييز.
وتجاهل بن عمر الإشارة إلى عودة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يوم الجمعة الماضية إلى صنعاء بعد نحو أربعة أشهر قضاها في السعودية لتلقي العلاج.
لكنه أشار إلى آلية نقل السلطة التي توصل إليها الحزب الحاكم والمعارضة قبل شهرين.
وتتكون المرحلة الانتقالية التي توصل إليها الجانبان من مرحلتين، الأولى: «يصدر الرئيس مرسوماً رئاسياً يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة بنهاية 2011 وينقل صلاحياته إلى نائب الرئيس. وهذه العملية لا رجعة فيها. وتتضمن المرحلة الأولى كذلك تشكيل حكومة وطنية نتقالية وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عبر تشكيل لجنة عسكرية لهذا الغرض وإعداد وإجراء الانتخابات الرئاسية».
أما المرحلة الثانية فتتضمن: «تعديل الدستور ومعالجة وضع الدولة والنظام السياسي بما في ذلك معالجة الوضع في الجنوب وطرح الدستور المعدل على الشعب اليمني للاستفتاء عليه. وإصلاح النظام الانتخابي. وإجراء انتخابات مجلس النواب وفقاً للدستور المعدل في فترة زمنية لا تتجاوز عامين بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية».
وقال بن عمر إن هذه الأفكار التي تمت بلورتها قبل نحو شهرين، وأن التطورات التي حدثت منذ ذلك الوقت يجعل من الممكن إجراء بعض التعديلات لتحديثها، لكنه أكد ان أي حل سياسي جدي لن يخرج عن جوهر هذه الأفكار التي تم بلورتها في شهر يوليو الماضي، أثناء ما كان الرئيس صالح يتلقى العلاج في السعودية.
وتابع ان المعاناة التي يعيشها اليمنيون في غالبيته نتاج «عدم تمكن اليمنيين على حل خلافاتهم، وعدم قدرة القيادات السياسية على اتخاذ القرارات الشجاعة الكفيلة بإخراج البلاد من الدوامة الحالية والطريق المسدود الذي وصلت إليه العملية السياسية».
وأكد على أن الوضع في اليمن لا يحتمل أي تأخير إضافي في التوصل لاتفاق سياسي «يوقف نزيف الدماء ومعاناة الناس والدمار والتشريد».
ووصل بن عمر إلى صنعاء يوم الاثنين قبل الماضي 19 سبتمبر، بعد يوم من ارتكاب القوات الموالية للرئيس صالح مجزرة بحق المتظاهرين السلميين في صنعاء راح ضحيتها خلال أسبوع أكثر من مائة قتيل.
