قال الرئيس علي عبدالله صالح إن المبادرة الخليجية لحل الأوضاع في اليمن بحاجة للتوقيع كـ"منظومة كاملة" وإن المعارضة لا تريد من المبادرة سوى توقيعه، معتبراً أن محاكمة معارضيه  تنتظر قرار التحقيقات الأمريكية حول الحادث الذي استهدفه وكبار معاونيه يونيو الماضي..

وكرر صالح اسطوانته المعهودة بتخويف الأمريكيين من الإرهاب، ولكن بطريقة مفضوحة هذه المرة، مع صحيفة "واشنطن بوست" بالتزامن مع صحيفة "التايم" الأمريكية حيث قال إن البديل عنه في السلطة هو تنظيم القاعدة، موضحاً: "إننا نتلقى ضغوطا من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للتسريع في عملية تسليم السلطة. ونحن نعرف إلى أين ستذهب السلطة. إنها ذاهبة إلى القاعدة التي لديها ارتباط كامل ومباشر مع الإخوان المسلمين".

واعتبر صالح إن صالح الخليجية تقتضي ترك القيادات العسكرية والاجتماعية المؤيدة للثورة مواقعها وأن نقلها بوجودهم ستؤدي لحرب أهلية، قائلا: "المبادرة الخليجية واضحة. إنها تقول أن يتم إزالة كافة العناصر المسببة للتوتر. فلو نقلنا السلطة وهم موجودون هناك، فهذا يعني أننا قد استسلمنا للانقلاب. إذا نقلنا السلطة وهم في مواقعهم وهم لا يزالوا صانعي قرار، فإن هذا سيكون خطير جدا. وسوف يؤدي إلى حرب أهلية"..

ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيسعى "لمحاكمة معارضيه" وبالأخص اللواء علي محسن وآل الأحمر، قال صالح إن ذلك يعتمد على نتائج التحقيقات التي ستقررها الولايات المتحدة.. وقال: "هذا يعتمد على نتائج التحقيق والتحليل الآتي من واشنطن".. وقال "أياً من كان ضالعاً في الهجوم على الرئاسة والحادث الذي حدث قبل أسبوعين في شارع الزبيري يوم الأحد وأسفر عن سقوط ضحايا من الجنود والمدنيين على حد سواء، بغض النظر عمن يكون أو منصبه في البلاد، علينا تقديمهم أمام القانون"..

واتهم صالح معارضيه بالوقوف وراء حادث النهدين معتبراً أنهم أحالوه للتقاعد وقال: "بالنسبة لي سوف أتقاعد. بعد أن ساهمت المعارضة في جعل الرئيس يكون أقرب إلى التقاعد من خلال العمل الإجرامي الذي وقع في مسجد الرئاسة".