أكد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الخميس أنه لن يتخلى عن السلطة لشركائه السابقين الذين انشقوا عنه، محذرا من أن ذلك سيقود إلى حرب أهلية.
وقال صالح في مقابلة أجرتها معه مجلة تايم وصحيفة واشنطن بوست إن الخطة التي قدمتها دول الخليج لنقل السلطة بشكل سلمي تنص على إزالة "كل العناصر" التي تثير توترا في اليمن، وحذر من نشوب حرب أهلية في حال لم يتم ذلك.
وكان الرئيس اليمني يشير بكلامه هذا إلى اللواء محسن الأحمر الذي انشق عن الجيش اليمني وانضم إلى حركة الاحتجاج وإلى قبيلة الأحمر الواسعة النفوذ (ليست على علاقة باللواء المنشق).
وقال صالح في أول مقابلة تجرى معه منذ عودته بشكل مفاجئ الجمعة إلى صنعاء بعد غياب استمر ثلاثة أشهر في الرياض لتلقي العلاج إثر هجوم استهدف قصره، إنه يرفض التخلي عن السلطة إن احتفظ اللواء الأحمر وقبيلة الأحمر بنفوذهما.
وأكد أنه "إذا تخلينا عن السلطة وهم ما زالوا هنا، فهذا سيعني أننا تنازلنا أمام انقلاب".
وتابع: "إذا نقلنا السلطة وهم ما زالوا في مواقعهم يحتفظون بسلطة القرار، فسيكون الأمر في غاية الخطورة وسيقود إلى حرب اهلية".
وذكرت تايم وواشنطن بوست أن صالح يحمل "ندبات عميقة" على وجهه ويعاني من صعوبة في السمع وكان يضع قفازين خاصين بالمصابين بحروق. ولم تنشرا سوى صورة التقطت للزعيم عن بعد بدون أن تظهر أي صورة له عن مسافة قريبة.
وقال صالح إن اللواء محسن وآل الأحمر وكذلك المعارضة قد يكونوا لعبوا دورا في محاولة اغتياله.
وسئل عن القمع الدموي للمتظاهرين الذين يطالبون برحيلة منذ يناير/كانون الثاني، فاتهم صالح اللواء الأحمر وآل الأحمر، وقال: "إنهم يقتلون متظاهرين من الخلف ليتهموا بعدها الدولة".
وأضاف صالح الحاكم منذ 33 عاما: "لا نريد أن تطول الأزمة. نريد إخراج هذا البلد من الأزمة"، معتبرا أن انتقال السلطة سيتم "عاجلا أم آجلا".
ودارت اشتباكات عنيفة الخميس بين الحرس الجمهوري الموالي للرئيس اليمني وقوات الجيش المنشقة في شمال صنعاء، فيما قتل اثنان من المسلحين الموالين لآل الأحمر الذين شاركوا في جانب من الاشتباكات. وبلغت حصيلة القتلى جراء المواجهات أكثر من 170 قتيلا منذ أسبوع.
وقد وضعت دول الخليج القلقة من استمرار الأزمة في اليمن منذ يناير/كانون الثاني، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي الرئيس عن الحكم لنائبه على أن يستقيل بعد شهر من ذلك مقابل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسية خلال مدة شهرين، وقد رفض صالح مرارا التوقيع على الاتفاق.
غير أنه جدد في المقابلة التزامه بخطة مجلس التعاون الخليجي، نافيا أن يكون يسعى للتمسك بالسلطة، وألقى المسؤولية في التأجيل على عاتق المعارضة التي اتهمها بالتصلب.
وقال: "إنه سوء تفاهم. إننا على استعداد لتوقيع (المبادرة) خلال الساعات والأيام المقبلة" في حال التوصل إلى اتفاق مع أحزاب اللقاء المشترك.
وقال صالح في مقابلة أجرتها معه مجلة تايم وصحيفة واشنطن بوست إن الخطة التي قدمتها دول الخليج لنقل السلطة بشكل سلمي تنص على إزالة "كل العناصر" التي تثير توترا في اليمن، وحذر من نشوب حرب أهلية في حال لم يتم ذلك.
وكان الرئيس اليمني يشير بكلامه هذا إلى اللواء محسن الأحمر الذي انشق عن الجيش اليمني وانضم إلى حركة الاحتجاج وإلى قبيلة الأحمر الواسعة النفوذ (ليست على علاقة باللواء المنشق).
وقال صالح في أول مقابلة تجرى معه منذ عودته بشكل مفاجئ الجمعة إلى صنعاء بعد غياب استمر ثلاثة أشهر في الرياض لتلقي العلاج إثر هجوم استهدف قصره، إنه يرفض التخلي عن السلطة إن احتفظ اللواء الأحمر وقبيلة الأحمر بنفوذهما.
وأكد أنه "إذا تخلينا عن السلطة وهم ما زالوا هنا، فهذا سيعني أننا تنازلنا أمام انقلاب".
وتابع: "إذا نقلنا السلطة وهم ما زالوا في مواقعهم يحتفظون بسلطة القرار، فسيكون الأمر في غاية الخطورة وسيقود إلى حرب اهلية".
وذكرت تايم وواشنطن بوست أن صالح يحمل "ندبات عميقة" على وجهه ويعاني من صعوبة في السمع وكان يضع قفازين خاصين بالمصابين بحروق. ولم تنشرا سوى صورة التقطت للزعيم عن بعد بدون أن تظهر أي صورة له عن مسافة قريبة.
وقال صالح إن اللواء محسن وآل الأحمر وكذلك المعارضة قد يكونوا لعبوا دورا في محاولة اغتياله.
وسئل عن القمع الدموي للمتظاهرين الذين يطالبون برحيلة منذ يناير/كانون الثاني، فاتهم صالح اللواء الأحمر وآل الأحمر، وقال: "إنهم يقتلون متظاهرين من الخلف ليتهموا بعدها الدولة".
وأضاف صالح الحاكم منذ 33 عاما: "لا نريد أن تطول الأزمة. نريد إخراج هذا البلد من الأزمة"، معتبرا أن انتقال السلطة سيتم "عاجلا أم آجلا".
ودارت اشتباكات عنيفة الخميس بين الحرس الجمهوري الموالي للرئيس اليمني وقوات الجيش المنشقة في شمال صنعاء، فيما قتل اثنان من المسلحين الموالين لآل الأحمر الذين شاركوا في جانب من الاشتباكات. وبلغت حصيلة القتلى جراء المواجهات أكثر من 170 قتيلا منذ أسبوع.
وقد وضعت دول الخليج القلقة من استمرار الأزمة في اليمن منذ يناير/كانون الثاني، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي الرئيس عن الحكم لنائبه على أن يستقيل بعد شهر من ذلك مقابل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسية خلال مدة شهرين، وقد رفض صالح مرارا التوقيع على الاتفاق.
غير أنه جدد في المقابلة التزامه بخطة مجلس التعاون الخليجي، نافيا أن يكون يسعى للتمسك بالسلطة، وألقى المسؤولية في التأجيل على عاتق المعارضة التي اتهمها بالتصلب.
وقال: "إنه سوء تفاهم. إننا على استعداد لتوقيع (المبادرة) خلال الساعات والأيام المقبلة" في حال التوصل إلى اتفاق مع أحزاب اللقاء المشترك.
