أصدرت ما تسمى بجمعية علماء اليمن والتي انتجها النظام لتكون رديفاً لهيئة علماء اليمن التي يرأسها الشيخ عبد المجيد الزنداني، بيانا في ختام اجتماعاتها المستمرة منذ عدة أيام، أعتبرت فيه "الخارجين على ولي الامر بالسلاح في حكم البغاة" وهو ما اعتبره علماء معارضون للنظام فتوى دينية بجواز مقاتلة معارضي الرئيس علي عبد الله صالح.
وفي انتهاك لأحد اهم الحقوق التي كفلها الدستور اليمني المستمدة احكامه من الشريعة الإسلامية، قال بيان العلماء "الموالين للنظام" بتحريم الخروج على ولي الأمر بالقول أو بالفعل وتحريم التظاهر في الشوارع العامة.
كما أكد علماء الجمعية على تحريم الاستجابة لما سموها "المخططات الداخلية والخارجية التي تستهدف الدولة وتحريم تضليل الشباب واعتبر البيان الخروج على ولي الأمر بالسلاح من اقصى درجات الخروج عليه وأشار الى ان قيام القوات الحكومية والامن بحماية المنشئات جهادا في سبيل الله".
وحث البيان اليمنيين على الالتزام بـ"بيعة ولي الأمر" في اشارة الى انتخاب الرئيس صالح عام 2006.
وفي ردود الفعل الأولية على ما يسمى جمعية علماء اليمن، اعتبر مثقفون وناشطون حقوقيون ذلك الموقف "توظيفا صارخا للدين من قبل النظام لخدمة أهدافه السياسية".
فيما اعتبره علماء معارضون للنظام "مخالفا للدين وموقفا مضللا يخدم النظام باسم الدين محذرين من عواقبه في إباحة دماء اليمنيين ومن شأنه تعريض حياة كل من يعارض النظام للموت بغطاء ديني يمنح النظام تصريحا بقتل معارضيه".
ورأت أوساط إعلامية ومراقبون، أن نظام صالح يسعى من خلال استصدار مثل هذه الفتوى، من قبل علماء لهم صلات وثيقة بالنخبة الحاكمة في اليمن، اعتبروه تمهيداً لحرب تصفية شاملة ينوي صالح شنها على كل معارضية من أحزاب سياسية أو جهات عسكرية أو حتى شباب الساحات، وهو ما يهدد بوقوع حمام دم هائل في اليمن لا يعرف أحد كيف سيتم إيقافه في حال اشتعالة.
وفي انتهاك لأحد اهم الحقوق التي كفلها الدستور اليمني المستمدة احكامه من الشريعة الإسلامية، قال بيان العلماء "الموالين للنظام" بتحريم الخروج على ولي الأمر بالقول أو بالفعل وتحريم التظاهر في الشوارع العامة.
كما أكد علماء الجمعية على تحريم الاستجابة لما سموها "المخططات الداخلية والخارجية التي تستهدف الدولة وتحريم تضليل الشباب واعتبر البيان الخروج على ولي الأمر بالسلاح من اقصى درجات الخروج عليه وأشار الى ان قيام القوات الحكومية والامن بحماية المنشئات جهادا في سبيل الله".
وحث البيان اليمنيين على الالتزام بـ"بيعة ولي الأمر" في اشارة الى انتخاب الرئيس صالح عام 2006.
وفي ردود الفعل الأولية على ما يسمى جمعية علماء اليمن، اعتبر مثقفون وناشطون حقوقيون ذلك الموقف "توظيفا صارخا للدين من قبل النظام لخدمة أهدافه السياسية".
فيما اعتبره علماء معارضون للنظام "مخالفا للدين وموقفا مضللا يخدم النظام باسم الدين محذرين من عواقبه في إباحة دماء اليمنيين ومن شأنه تعريض حياة كل من يعارض النظام للموت بغطاء ديني يمنح النظام تصريحا بقتل معارضيه".
ورأت أوساط إعلامية ومراقبون، أن نظام صالح يسعى من خلال استصدار مثل هذه الفتوى، من قبل علماء لهم صلات وثيقة بالنخبة الحاكمة في اليمن، اعتبروه تمهيداً لحرب تصفية شاملة ينوي صالح شنها على كل معارضية من أحزاب سياسية أو جهات عسكرية أو حتى شباب الساحات، وهو ما يهدد بوقوع حمام دم هائل في اليمن لا يعرف أحد كيف سيتم إيقافه في حال اشتعالة.
