أصدرت محكمة صيرة الابتدائية بمحافظة عدن قراراً بالقبض القهري على مدير أمن محافظة تعز وجندي آخر على ذمة قضية الشاب أحمد درويش.

ويعتقد أن درويش لقي حتفى على أيدي أفراد الأمن أثناء احتجازه في سجن البحث الجنائي في يونيو 2010، وحينها كان العميد عبدالله قيران مديراً لأمن محافظة عدن، بينما كان الجندي مصطفى الحوري مسؤول السجن.

ووجهت النيابة العامة في صيرة اليوم الثلاثاء مذكرة إلى رئيسة نيابة الاستئناف بمحافظة عدن تطالب فيها بتحرير مذكرة إلى كافة منافذ الجمهورية اليمنية بمنع العميد قيران والحوري من السفر والقبض عليهما وتسليمهما إلى نيابة عدن.

وأشارت المذكرة التي رفعها وكيل نيابة صيره خالد البغدادي إلى نورا ضيف الله رئيس نيابة استئناف عدن إلى قرار المحكمة التي تنظر في قضية مقتل درويش، الذي أصدرته يوم الأحد الماضي والذي يفضي إلى تكليف النيابة العامة «بتحرير تعميم إلى كافة الجهات المختصة في المنافذ البرية والبحرية والجوية في الجمهورية بمنع كل من المتهمين عبدالله قيران مدير أمن محافظة عدن السابق, ومصطفى الحوري من مغادرة الجمهورية وضبطهم عند وجودهم في أي منفذ وأحالتهم إلى النيابة العامة عدن».

وشيع جثمان الشاب درويش يوم 24 يونيو الماضي بعد مضي عام كامل على وفاته. ويقول مقربون منه إنه قضى تحت التعذيب على يد أفراد الأمن، مضيفين أن العميد قيران وجه بالإفراج عن مصطفى الحوري الذي كان مسجوناً على ذمة القضية.



* نقلاً عن المصدر أونلاين