وزير الشؤون القانونية يكشف أسماء الوزراء الذين صوتوا على مشروع قانون العدالة الانتقالية

قد يعجبك أيضا :

�زير الشئون القانونية، الدكتور محمد المخلافي، أسماء الوزراء الذين صوتوا على مشروع قانون العدالة الإنتقالية، باعتباره أحد ثلاثة مشاريع قوانين، أكد أن الحكومة اليمنية تسعى لإقرارها تنفيذاً لما جاء في بيانات مؤتمرات أصدقاء اليمن المنعقد في لندن فيما يتعلق بالجانب التشريعي.

وكانت الجلسة الماضية لمجلس الوزراء شهدت خلافاً حول التصويت على مشروع قانون العدالة الإنتقالية المقدم من وزارة الشئون القانونية، ورفعت الجلسة دون التصويت عليه، في وقت أرجأت الخلافات داخل المجلس التصويت على مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة، الذي قدمته الوزارة في وقت سابق.

وأوضح وزير الشئون القانونية خلال الاجتماع المنعقد بصنعاء بين المانحين وحكومة الوفاق الوطني لمتابعة تعهدات المانحين والإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة أوضح أن الاول هو «مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص»، وهذا القانون سُيدفع به إلى مجلس النواب بعد أن وافقت عليه الحكومة وسيكون معروضا على هيئة رئاسة المجلس في أول أيام عمل للمجلس.

وأضاف «أما المشروعان الآخران هما: مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ومشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة».

وقال إن هذين القانونين مطروحان على جدول أعمال مجلس الوزراء، وقد بدأت المناقشة لمشروع قانون العدالة الانتقالية الأسبوع الماضي وسيتم استكمال مناقشته مع مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية المقرر عقدها يومنا هذا الأربعاء.

وأكد الوزير المخلافي، في تصريح صحفي له تلقى «المصدر أونلاين» نسخة منه، ان المشروعين المشار إليهما آنفا يحضيان بقبول لدى عدد كبير من أعضاء مجلس الوزراء.

ولفت، ضمن تلك التصريحات، إلى أن من يعيقون مشروعي القانونين هم قلة في مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن ذلك تبين من خلال المطالبة بإقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.

وأفصح المخلافي عن أسماء الوزراء الذين صوتوا لصالح مشروع القانون، وهم:

- وزير الشئون القانونية الدكتور/ محمد المخلافي

- وزير الداخلية اللواء/ عبده حسين الترب

- وزير المغتربين / مجاهد القهالي

- وزير الخدمة المدنية /نبيل شمسان

- وزير الإدارة المحلية /علي محمد اليزيدي

- وزير الصناعة والتجارة الدكتور /سعد الدين بن طالب

- وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور/ محمد السعدي

- وزير التعليم الفني الدكتور/ عبد الحافظ ثابت نعمان

- وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء /جوهرة حمود ثابت

- وزير النقل الدكتور/ واعد باذيب

- وزيرة حقوق الانسان / حورية مشهور

واستدرك بالإشارة إلى أن هناك عدد من الوزراء لم يكونوا حاضرين الاجتماع، أضاف قائلاً «اعتقد بأنهم سيصوتون لصالح هذا المشروع، ونفس الأمر ينطبق على قانون استرداد الأموال المنهوبة وهي عملية مكملة للعدالة الانتقالية».

ونوه إلى أن مشروع استرداد الأموال المنهوبة سيمكن اليمن من جبر ضرر الضحايا والمناطق والجماعات التي تضررت جراء الماضي.

وفي سياق متصل، أكدت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة، في مؤتمر صحفي بصنعاء أمس الثلاثاء، على ضرورة تجاوز المعوقات التي تؤخر إقرار مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة وتنفيذه على أرض الواقع.

وثمنت المجموعة الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية في سبيل إقرار القانون، أعربت عن استنكارها للأعمال التي تحاول إعاقة القانون تحت مبررات واهية تصب في مصلحة ناهبي الأموال كون تلك المبررات تعطيهم وقتاً إضافياً يمكنهم من إخفائها أو إهدارها. طبقا لما نقلته وكالة (سبأ) الحكومية أمس.

وأكد عضو الشبكة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة محمد سميح أن المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة تسعى لكشف بعض الحقائق التي ستشكل عائقا أمام استرداد الأموال، معتبرا أن وثيقة مؤتمر الحوار الوطني السند الأساسي لبناء اليمن الجديد.

واعتبرت المجموعة أن تهيئة البيئة التشريعية الخاصة باسترداد الأموال المنهوبة وإيجاد هيئة مستقلة بصلاحيات استثنائية معنية بهذه المهمة، من أهم الأولويات التي يجب أن يقوم بها اليمن تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني وتفاعلا مع التوجه الدولي الواضح في قرار مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشارت إلى أن عملية استرداد الأموال مهمة شاقة وطويلة تستوجب اتفاق القوى الوطنية وتنسيق جهودها بما يضمن تحقيق مصلحة الشعب اليمني.

ولفت إلى أن التأخير في إنشاء هيئة مستقلة ذات صلاحيات استثنائية تعمل على استرداد الأموال المنهوبة يشكل خرقاً واضحاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الأمر الذي يساعد على إهمال وعدم تنفيذ أجزاء أخرى من وثيقة الحوار الوطني.

الخبر التالي : السعودية والبنك الدولي يمولان طريقا بتكلفة 3.5 مليار دولار في اليمن