صدر اليوم قرار من الرئيس صالح يفوض بموجبه نائبه عبدربه منصور هادي بالحوار مع المعارضة ووضع آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع على المبادرة الخليجية وأشترط القرار أن يفضي الحوار إلى إنتخابات رئاسية مبكرة ولم يتضمن إي إشارة إلى إمكانية إنتقال السلطة للنائب عبدربه منصور هادي.
وأشار مراقبين إلى أن صدور القرار قد يكون بناء على إتفاق مع المعارضة اليمنية خاصة أنه تضمن إشارة إلى عدم إمكانية نقضه.
نص القرار
وأشار مراقبين إلى أن صدور القرار قد يكون بناء على إتفاق مع المعارضة اليمنية خاصة أنه تضمن إشارة إلى عدم إمكانية نقضه.
نص القرار
رئيس الجمهورية ..
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وخاصة المادة (124) منه التي تنص على أن " يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته ".
ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصا على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السياسية الراهنة وبما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي وانطلاقا من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أجل وضع آلية تنفيذية مزمنة ولما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني ..
قرر
مادة ( 1 ) تفويض نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عنا والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سليما وديمقراطيا للسلطة.
مادة ( 2 ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ولا يجوز لأي طرف نقضه أو الخروج عليه وينشر بالجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء بتاريخ 14 شوال 1432 هجرية
الموافق 12 سبتمبر 2011م .
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
