قالت مصادر سياسية إن الرئيس صالح رفض أمس السبت مقترحاً أممياً بنقل سلطاته كاملة إلى نائبه عبدربه منصور هادي. وأبلغ صالح وفد من حزبه وصل الرياض الخميس للغرض ذاته بموافقته فقط على تفويض النائب لإجراء حوار مع المعارضة بشأن آلية تنفيذ المبادرة الخليجية على أن يحتفظ لنفسه بكل السلطات. طبقاً لما أوردت جريدة البيان الإماراتية.
وقال مصدر قيادي مطلع بالمؤتمر للمصدر أونلاين شريطة عدم ذكر اسمه، إنه ونتيجة للخلافات التي سادت اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر يومي الثلاثاء والأربعاء الفائتين بين جناح معتدل بزعامة الدكتور عبدالكريم الإرياني الذي يؤيد الموافقة على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية المقترحة من الأمم المتحدة وجناح متطرف يتزعمه سلطان البركاني وعارف الزوكا يرفض تلك الآلية، جرى التوصل إلى حل وسط قضى بإعلان اللجنة العامة أمام الرأي العام ذلك البيان الصادر عن اجتماعها، بينما يُشكل وفد قانوني من قيادات الحزب لزيارة صالح إلى الرياض ووضعه في صورة تلك الخلافات ويكون له القرار النهائي.
وأضاف المصدر إن مهمة الوفد أيضاً إطلاع صالح على ردة الفعل المتوقع اتخاذها من المجتمع الدولي بإحالة ملف اليمن إلى مجلس الأمن في حال رفض الموافقة على الآلية التنفيذية لتنفيذ المبادرة الخليجية، وهي النتيجة التي كان الدكتور عبدالكريم الإرياني قد حذر أعضاء اللجنة العامة منها كما هدد بمغادرة اليمن في حال تمسك الجناح المتطرف داخل الحزب بموقفه المعارض لنقل صالح صلاحياته للنائب.
وعلم المصدر أونلاين من مصادر مطلعة إن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر كان قد توصل بعد مباحثاته مع الأطراف اليمنية، وبمباركة من الولايات المتحدة ودول أوروبا والخليج إلى آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية تقضي بأن ينقل الرئيس صالح صلاحياته إلى نائبه ويدعو لانتخابات رئاسية خلال ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإعادة هيكلة الجيش خلال المدة ذاتها.
وعلى إثر ذلك أعطى صالح في وقت سابق الضوء الأخضر للجنة العامة لحزبه لمناقشة هذه الآلية واتخاذ القرار بالموافقة عليها من عدمها، غير أن الخلافات سادت اجتماع اللجنة العامة ما جعلها تعود إليه مرة أخرى لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
ويتبنى الجناح المعتدل في المؤتمر خيار الموافقة على تلك الآلية ونقل صالح لصلاحياته إلى النائب، في حين يرفض الجناح المتطرف مسألة نقل الصلاحيات ويتبنى مقترح تفويض النائب فقط ببعض الصلاحيات المتعلقة بإجراء حوار مع المعارضة بينما يبقى صالح في منصبه حتى انتهاء فترته الانتخابية عام 2013.
ويبدو أن صالح انحاز مجدداً لرغبته التي يتبناها الجناح المتطرف داخل حزبه من خلال رفضه لنقل صلاحياته إلى نائبه.
وذكرت جريدة البيان الإماراتية اليوم الأحد عن مصادر لم تسمها إن «صالح تمسك بأن يصدر قراراً بتفويض نائبه بالحوار مع المعارضة لوضع آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية فقط وهو أمر لن تقبل به المعارضة ولا الوسطاء الدوليين».
وقالت مصادر سياسية إن الاتحاد الأوروبي «ابلغ السلطات اليمنية انه سيتبنى قرارا بفرض عقوبات من جانب واحد ضد رموز النظام في حال استمر صالح في موقفه الرافض لكل مقترحات رحيله عن السلطة بطرق سلمية». طبقاً للصحيفة ذاتها.
وكان الأمين العام المساعد للحزب الحاكم سلطان البركاني قال أمس الأول إن الوفد الذي أرسل إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء صالح هو «وفد قانوني يضم وزيري العدل السابقين عبدالله غانم واسماعيل الوزير ووزير الشؤون القانونية رشاد الرصاص».
*نقلاً عن المصدر أونلاين
وقال مصدر قيادي مطلع بالمؤتمر للمصدر أونلاين شريطة عدم ذكر اسمه، إنه ونتيجة للخلافات التي سادت اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر يومي الثلاثاء والأربعاء الفائتين بين جناح معتدل بزعامة الدكتور عبدالكريم الإرياني الذي يؤيد الموافقة على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية المقترحة من الأمم المتحدة وجناح متطرف يتزعمه سلطان البركاني وعارف الزوكا يرفض تلك الآلية، جرى التوصل إلى حل وسط قضى بإعلان اللجنة العامة أمام الرأي العام ذلك البيان الصادر عن اجتماعها، بينما يُشكل وفد قانوني من قيادات الحزب لزيارة صالح إلى الرياض ووضعه في صورة تلك الخلافات ويكون له القرار النهائي.
وأضاف المصدر إن مهمة الوفد أيضاً إطلاع صالح على ردة الفعل المتوقع اتخاذها من المجتمع الدولي بإحالة ملف اليمن إلى مجلس الأمن في حال رفض الموافقة على الآلية التنفيذية لتنفيذ المبادرة الخليجية، وهي النتيجة التي كان الدكتور عبدالكريم الإرياني قد حذر أعضاء اللجنة العامة منها كما هدد بمغادرة اليمن في حال تمسك الجناح المتطرف داخل الحزب بموقفه المعارض لنقل صالح صلاحياته للنائب.
وعلم المصدر أونلاين من مصادر مطلعة إن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر كان قد توصل بعد مباحثاته مع الأطراف اليمنية، وبمباركة من الولايات المتحدة ودول أوروبا والخليج إلى آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية تقضي بأن ينقل الرئيس صالح صلاحياته إلى نائبه ويدعو لانتخابات رئاسية خلال ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإعادة هيكلة الجيش خلال المدة ذاتها.
وعلى إثر ذلك أعطى صالح في وقت سابق الضوء الأخضر للجنة العامة لحزبه لمناقشة هذه الآلية واتخاذ القرار بالموافقة عليها من عدمها، غير أن الخلافات سادت اجتماع اللجنة العامة ما جعلها تعود إليه مرة أخرى لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
ويتبنى الجناح المعتدل في المؤتمر خيار الموافقة على تلك الآلية ونقل صالح لصلاحياته إلى النائب، في حين يرفض الجناح المتطرف مسألة نقل الصلاحيات ويتبنى مقترح تفويض النائب فقط ببعض الصلاحيات المتعلقة بإجراء حوار مع المعارضة بينما يبقى صالح في منصبه حتى انتهاء فترته الانتخابية عام 2013.
ويبدو أن صالح انحاز مجدداً لرغبته التي يتبناها الجناح المتطرف داخل حزبه من خلال رفضه لنقل صلاحياته إلى نائبه.
وذكرت جريدة البيان الإماراتية اليوم الأحد عن مصادر لم تسمها إن «صالح تمسك بأن يصدر قراراً بتفويض نائبه بالحوار مع المعارضة لوضع آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية فقط وهو أمر لن تقبل به المعارضة ولا الوسطاء الدوليين».
وقالت مصادر سياسية إن الاتحاد الأوروبي «ابلغ السلطات اليمنية انه سيتبنى قرارا بفرض عقوبات من جانب واحد ضد رموز النظام في حال استمر صالح في موقفه الرافض لكل مقترحات رحيله عن السلطة بطرق سلمية». طبقاً للصحيفة ذاتها.
وكان الأمين العام المساعد للحزب الحاكم سلطان البركاني قال أمس الأول إن الوفد الذي أرسل إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء صالح هو «وفد قانوني يضم وزيري العدل السابقين عبدالله غانم واسماعيل الوزير ووزير الشؤون القانونية رشاد الرصاص».
*نقلاً عن المصدر أونلاين
