تعرض طيارون في شركة الخطوط الجوية اليمنية أمس السبت لاعتداء من قبل حراسة رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالخالق القاضي أثناء اعتصام نفذته نقابة الطيارين أمام مبنى الشركة المؤقت في شارع الستين بالعاصمة صنعاء.
وجاء ذلك فيما كانت اللجنة النقابية للطيارين والمهندسين تعقد اجتماعاً مع نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، أسفر عن تشكيل النائب للجنة تحقيق رسمية تنظر في مطالب المعتصمين التي على رأسها إيقاف رئيس مجلس الإدارة عبدالخالق القاضي على خلفية معلومات تؤكد سعيه لتصفية الشركة وصولا إلى إعلان إفلاسها.
وأكد الكابتن طيار خالد الذبحاني، الأمين العام المساعد لنقابة الطيارين اليمنيين والمهندسين الجويين، في تصريحات لـ«المصدر أونلاين»، أن من وصفهم بـ"بلاطجة" عبد الخالق القاضي، رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية، قاموا بالاعتداء على بعض الطيارين وحطموا سيارة احدهم أثناء الاعتصام الذي نفذته نقابة الطيارين والمهندسين اليمنيين ومعهم موظفي الشركة، أمس السبت، أمام مبنى الخطوط اليمنية المؤقت في شارع الستين بصنعاء.
وأدانت النقابة هذه التصرفات بشدة، والتي وصفها الذبحاني بـ«العمل البلطجي الجبان»، الذي تعرض له أعضاء النقابة وموظفي اليمنية أثناء ممارستهم حقهم الديمقراطي السلمي ومطالبتهم بإقالة رئيس مجلس الإدارة «لإنقاذ الشركة من المخطط العاري من الوطنية والذي يسعى القاضي لتنفيذه».
وطالب الذبحاني بمحاسبة ومعاقبة المعتدين ومن يقف ورائهم مالم فإن النقابة ستصعد من احتجاجاتها السلمية. حسبما قال.
وتوقفت رحلات الخطوط الجوية اليمنية – بحسب الذبحاني – خلال فترة الاعتصام التي استمرت من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الخامسة من يوم السبت. وتأجلت رحلة، كانت متجهة إلى باريس، من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة السابعة مساء.
وكانت نقابة الطيارين اليمنيين هددت، في منتصف شهر يوليو الفائت، بالإضراب عن العمل وتعليق رحلات الشركة على خلفية عدم صرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية لشهري مايو ويونيو، إلا أنها عادت وأعلنت تعليق الإضراب بعد لقاء جمعهم مع رئيس مجلس الإدارة وتلقيهم منه وعدا بتسليم مخصصاتهم ومستحقاتهم المالية خلال أسابيع من الاجتماع.
وإذ أكد الذبحاني عدم وفاء القاضي بالتزاماته تلك، فقد قال في تصريحاته لـ«المصدر أونلاين» إن اعتصام الأمس تندرج ضمن مطالبه، مطلب رئيسي يقضي بتوقيف رئيس مجلس الإدارة على خلفية معلومات وصلتهم من الإدارة تقول أن القاضي قرر إعادة الطائرتين المستأجرتين من قبل اليمنية، وهما تمثلان عماد وركيزة عمل اليمنية، إلى جانب أنه ينوي بيع إحدى طائرات الآيرباص المملوكة للشركة، كما أنه يزمع تأجير طائرتان آخريتان للخطوط الجوية التركية لفترة معينة قبل شرائها من قبل هذه الأخيرة. بحسب تصريحات الكابتن الذبحاني للمصدر أونلاين.
وتمتلك الخطوط الجوية اليمنية أسطولا مكونا من 4 طائرات إيرباص (A310). تحطمت إحداها في الرحلة رقم (626) في 30 يونيو 2009 فوق مياه المحيط الهندي وعلى متنها 153 شخصاً في أحداث غامضة، لم تعرف تفاصيل التحقيقات النهائية ولا التسوية التي تمت لاحقا بخصوص الحادث.
وخلال شهري أبريل و مايو الماضيين، استلمت الشركة طائرتان آيرباص (A320) جديدتان، من بين 10 طائرات تقول الشركة أنها قوام صفقة تم التعاقد على شرائها مع شركة إيرباص في يناير 2010م بتكلفة حوالي 750 مليون دولار حتى العام 2014. ودفعت الشركة 80% حتى الآن من قيمة الطائرتين. وتستخدم شركة الخطوط الجوية اليمنية - ضمن أسطولها أيضا - طائرتين آخريتين بالإيجار.
ويقول الكابتن الذبحاني أن المخطط الجديد الذي يزمع القاضي تنفيذه ببيع وتأجير وإعادة الطائرات المستأجرة، سيعني انهيار الشركة، حيت لن يتبقى لدى الشركة سوى طائرة واحدة فقط للعمل. حسبما قال.
ولتفادي ذلك، يقول الذبحاني، أنه تم تشكيل لجنة مكونة من أعضاء في نقابة الطيارين والمهندسين وموظفين في الشركة للالتقاء بنائب رئيس الجمهورية اللواء عبد ربه منصور. والتقت اللجنة بالنائب الساعة الواحدة والنصف من يوم أمس (السبت) وأسفر اللقاء عن تشكيل النائب للجنة تحقيق برئاسة وزير النقل للنظر فيما آلت إليه أوضاع الشركة خلال الفترة الأخيرة.
وأكد الذبحاني انه «عندما طالبت لجنة النقابة من نائب الرئيس بضرورة سرعة إيقاف رئيس مجلس الإدارة عن ممارسة عمله، أعتبر النائب أن اللجنة التي شكلها يدخل ضمن صلاحياتها النظر في توقيف رئيس مجلس الإدارة».
وإذ شكر الأمين العام المساعد لنقابة الطيارين والمهندسين اليمنيين، تفهم نائب الرئيس لمطالبهم، فقد أعرب عن أمل النقابة في أن تتمكن اللجنة المشكلة من النائب برئاسة وزير النقل من أعمالها بسلاسة وشفافية، وصولا إلى تنفيذ وتحقيق مطالبهم في إنقاذ شركة الطيران الوطنية من الانهيار. لكنه حذر من مآلات التسويف والتمادي والمماطلة، ملمحا إلى إنه سيكون لدى النقابة خيارات تصعيد أخرى، إلا انه تمنى عدم بلوغها، معربا عن أمله في نجاح اللجنة التي شكلها نائب الرئيس في مهامها وإنقاذ الشركة من الانهيار والحفاظ على كوادرها اليمنيين المشهود لهم بالكفاءة العالية.
وكانت نقابة الطيارين والمهندسين اليمنيين قد وجهت رسالة إلى نائب الرئيس في وقت سابق ( بتاريخ الثلاثاء 23 أغسطس) وضعته أمام تردي الأوضاع الأخيرة للشركة، وضمنتها شكاويها من سوء التخطيط الإداري واتخاذ القرارات الارتجالية والمحسوبية وتعديل لوائح الشركة بما يتناسب والمناصب وتجاوز القوانين ولوائح الشركة وكذا الغموض التام في موارد وصرفيات الشركة وإبرام العقود الخاصة باستئجار الطائرات وتأجيرها وكذا إرجاع طائرات حديثه كان تم جليها قبل أشهر فقط ما يوقع الشركة في التزامات مالية كبيرة.
وتطرقت الرسالة للتلاعب المستمر بمستحقات الموظفين والمماطلة وعدم الوفاء بالوعود في صرفها شهريا، وكذا الخصومات المالية غير القانونية التي الطيارين والمهندسين والموظفين، وتراكم تلك المستحقات ومستحقات الغير لدى الإدارة والعجز في سدادها، إلى جانب تراكم الديون لدى الغير والإهمال في متابعتها..الخ
وبعد يومين فقط من تلك الرسالة، أصدرت النقابة بيانا (الخميس: 25 أغسطس) دعت فيه أعضائها ومهندسي الطيران، وموظفي طيران اليمنية للاعتصام، أمام منزل نائب رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، السبت، احتجاجا على تردي الوضع الإداري في الشركة، ورفضا للعبث الحاصل في أصولها وإستنزاف مواردها وتفريخ الشركة إلى "إقطاعيات خاصة" وصولا إلى التنويه بإعلان إفلاسها.
وطالب البيان بمجموعة مطالب أخرى بينها إعفاء رئيس مجلس الإدارة وطاقمه المالي والإداري والفني والرقابي والقانوني والتجاري، من مناصبهم ومحاسبتهم وتحميلهم التردي والتدهور الذي طال الشركة.
كما طاب البيان بتكليف لجنة من ذوي الاختصاص والنزاهة لإدارة الشركة. وحذر من المساس او التصرف غير القانوني لممتلكات الشركة وأصول الثابتة والمتداولة.
نقلاً عن المصدر أونلاين
وجاء ذلك فيما كانت اللجنة النقابية للطيارين والمهندسين تعقد اجتماعاً مع نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، أسفر عن تشكيل النائب للجنة تحقيق رسمية تنظر في مطالب المعتصمين التي على رأسها إيقاف رئيس مجلس الإدارة عبدالخالق القاضي على خلفية معلومات تؤكد سعيه لتصفية الشركة وصولا إلى إعلان إفلاسها.
وأكد الكابتن طيار خالد الذبحاني، الأمين العام المساعد لنقابة الطيارين اليمنيين والمهندسين الجويين، في تصريحات لـ«المصدر أونلاين»، أن من وصفهم بـ"بلاطجة" عبد الخالق القاضي، رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية، قاموا بالاعتداء على بعض الطيارين وحطموا سيارة احدهم أثناء الاعتصام الذي نفذته نقابة الطيارين والمهندسين اليمنيين ومعهم موظفي الشركة، أمس السبت، أمام مبنى الخطوط اليمنية المؤقت في شارع الستين بصنعاء.
وأدانت النقابة هذه التصرفات بشدة، والتي وصفها الذبحاني بـ«العمل البلطجي الجبان»، الذي تعرض له أعضاء النقابة وموظفي اليمنية أثناء ممارستهم حقهم الديمقراطي السلمي ومطالبتهم بإقالة رئيس مجلس الإدارة «لإنقاذ الشركة من المخطط العاري من الوطنية والذي يسعى القاضي لتنفيذه».
وطالب الذبحاني بمحاسبة ومعاقبة المعتدين ومن يقف ورائهم مالم فإن النقابة ستصعد من احتجاجاتها السلمية. حسبما قال.
وتوقفت رحلات الخطوط الجوية اليمنية – بحسب الذبحاني – خلال فترة الاعتصام التي استمرت من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الخامسة من يوم السبت. وتأجلت رحلة، كانت متجهة إلى باريس، من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة السابعة مساء.
وكانت نقابة الطيارين اليمنيين هددت، في منتصف شهر يوليو الفائت، بالإضراب عن العمل وتعليق رحلات الشركة على خلفية عدم صرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية لشهري مايو ويونيو، إلا أنها عادت وأعلنت تعليق الإضراب بعد لقاء جمعهم مع رئيس مجلس الإدارة وتلقيهم منه وعدا بتسليم مخصصاتهم ومستحقاتهم المالية خلال أسابيع من الاجتماع.
وإذ أكد الذبحاني عدم وفاء القاضي بالتزاماته تلك، فقد قال في تصريحاته لـ«المصدر أونلاين» إن اعتصام الأمس تندرج ضمن مطالبه، مطلب رئيسي يقضي بتوقيف رئيس مجلس الإدارة على خلفية معلومات وصلتهم من الإدارة تقول أن القاضي قرر إعادة الطائرتين المستأجرتين من قبل اليمنية، وهما تمثلان عماد وركيزة عمل اليمنية، إلى جانب أنه ينوي بيع إحدى طائرات الآيرباص المملوكة للشركة، كما أنه يزمع تأجير طائرتان آخريتان للخطوط الجوية التركية لفترة معينة قبل شرائها من قبل هذه الأخيرة. بحسب تصريحات الكابتن الذبحاني للمصدر أونلاين.
وتمتلك الخطوط الجوية اليمنية أسطولا مكونا من 4 طائرات إيرباص (A310). تحطمت إحداها في الرحلة رقم (626) في 30 يونيو 2009 فوق مياه المحيط الهندي وعلى متنها 153 شخصاً في أحداث غامضة، لم تعرف تفاصيل التحقيقات النهائية ولا التسوية التي تمت لاحقا بخصوص الحادث.
وخلال شهري أبريل و مايو الماضيين، استلمت الشركة طائرتان آيرباص (A320) جديدتان، من بين 10 طائرات تقول الشركة أنها قوام صفقة تم التعاقد على شرائها مع شركة إيرباص في يناير 2010م بتكلفة حوالي 750 مليون دولار حتى العام 2014. ودفعت الشركة 80% حتى الآن من قيمة الطائرتين. وتستخدم شركة الخطوط الجوية اليمنية - ضمن أسطولها أيضا - طائرتين آخريتين بالإيجار.
ويقول الكابتن الذبحاني أن المخطط الجديد الذي يزمع القاضي تنفيذه ببيع وتأجير وإعادة الطائرات المستأجرة، سيعني انهيار الشركة، حيت لن يتبقى لدى الشركة سوى طائرة واحدة فقط للعمل. حسبما قال.
ولتفادي ذلك، يقول الذبحاني، أنه تم تشكيل لجنة مكونة من أعضاء في نقابة الطيارين والمهندسين وموظفين في الشركة للالتقاء بنائب رئيس الجمهورية اللواء عبد ربه منصور. والتقت اللجنة بالنائب الساعة الواحدة والنصف من يوم أمس (السبت) وأسفر اللقاء عن تشكيل النائب للجنة تحقيق برئاسة وزير النقل للنظر فيما آلت إليه أوضاع الشركة خلال الفترة الأخيرة.
وأكد الذبحاني انه «عندما طالبت لجنة النقابة من نائب الرئيس بضرورة سرعة إيقاف رئيس مجلس الإدارة عن ممارسة عمله، أعتبر النائب أن اللجنة التي شكلها يدخل ضمن صلاحياتها النظر في توقيف رئيس مجلس الإدارة».
وإذ شكر الأمين العام المساعد لنقابة الطيارين والمهندسين اليمنيين، تفهم نائب الرئيس لمطالبهم، فقد أعرب عن أمل النقابة في أن تتمكن اللجنة المشكلة من النائب برئاسة وزير النقل من أعمالها بسلاسة وشفافية، وصولا إلى تنفيذ وتحقيق مطالبهم في إنقاذ شركة الطيران الوطنية من الانهيار. لكنه حذر من مآلات التسويف والتمادي والمماطلة، ملمحا إلى إنه سيكون لدى النقابة خيارات تصعيد أخرى، إلا انه تمنى عدم بلوغها، معربا عن أمله في نجاح اللجنة التي شكلها نائب الرئيس في مهامها وإنقاذ الشركة من الانهيار والحفاظ على كوادرها اليمنيين المشهود لهم بالكفاءة العالية.
وكانت نقابة الطيارين والمهندسين اليمنيين قد وجهت رسالة إلى نائب الرئيس في وقت سابق ( بتاريخ الثلاثاء 23 أغسطس) وضعته أمام تردي الأوضاع الأخيرة للشركة، وضمنتها شكاويها من سوء التخطيط الإداري واتخاذ القرارات الارتجالية والمحسوبية وتعديل لوائح الشركة بما يتناسب والمناصب وتجاوز القوانين ولوائح الشركة وكذا الغموض التام في موارد وصرفيات الشركة وإبرام العقود الخاصة باستئجار الطائرات وتأجيرها وكذا إرجاع طائرات حديثه كان تم جليها قبل أشهر فقط ما يوقع الشركة في التزامات مالية كبيرة.
وتطرقت الرسالة للتلاعب المستمر بمستحقات الموظفين والمماطلة وعدم الوفاء بالوعود في صرفها شهريا، وكذا الخصومات المالية غير القانونية التي الطيارين والمهندسين والموظفين، وتراكم تلك المستحقات ومستحقات الغير لدى الإدارة والعجز في سدادها، إلى جانب تراكم الديون لدى الغير والإهمال في متابعتها..الخ
وبعد يومين فقط من تلك الرسالة، أصدرت النقابة بيانا (الخميس: 25 أغسطس) دعت فيه أعضائها ومهندسي الطيران، وموظفي طيران اليمنية للاعتصام، أمام منزل نائب رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، السبت، احتجاجا على تردي الوضع الإداري في الشركة، ورفضا للعبث الحاصل في أصولها وإستنزاف مواردها وتفريخ الشركة إلى "إقطاعيات خاصة" وصولا إلى التنويه بإعلان إفلاسها.
وطالب البيان بمجموعة مطالب أخرى بينها إعفاء رئيس مجلس الإدارة وطاقمه المالي والإداري والفني والرقابي والقانوني والتجاري، من مناصبهم ومحاسبتهم وتحميلهم التردي والتدهور الذي طال الشركة.
كما طاب البيان بتكليف لجنة من ذوي الاختصاص والنزاهة لإدارة الشركة. وحذر من المساس او التصرف غير القانوني لممتلكات الشركة وأصول الثابتة والمتداولة.
نقلاً عن المصدر أونلاين
