أكد اللواء علي بن علي الجائفي قائد قوات الاحتياط، رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بوقف القتال في أرحب بأن الاتفاق الموقع مؤخراً بين طرفي القتال بأرحب قد ضمن عدم تكرار حدوث أي مواجهات بين الطرفين، مشيراً إلى أنه تم إخلاء جميع المواقع والأرتاب، وكذا رفع النقاط وفتح الطرقات، بعد أن تم نشر أفراد من الجيش في تلك المواقع والنقاط.
وأضاف الجائفي في حوار أجرته معه صحيفة 26 سبتمبر أن الدولة ستقف بكل حزب وقوة في وجه أي طرف يحاول الخروج عما تم الاتفاق عليه، جنباَ إلى جنب مع المشائخ والقبائل.
وشدد على أن الدولة المدنية الحديثة تتطلب من الجميع التحلي بروح المسئولية، والعمل من أجل بناء اليمن الجديد، مشيراً إلى أن الدولة ستتكفل بأمن الجميع، ولن يكون هناك أحد في حاجه إلى امتلاك أسلحة، مؤكداً أنه لا يمكن إقامة دولة قوية بينما المواطنين يمتلكون أسلحة ثقيلة.
وفيما يلي نعيد نشر الحوار:
باعتباركم الرجل الأول في اللجنة الرئاسية التي كلفت بحل الإشكاليات وإيقاف الصراع المسلح في منطقة أرحب.. هل لنا معرفة ما توصلتم إليه لاستعادة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة القريبة من العاصمة صنعاء؟
بدأت اللجنة المكلفة من الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بداية يناير 2014م وكان حينها الوضع في منطقة أرحب معقداً بشكل كبير جداً، والجميع يعلم أهمية هذه المنطقة ليس فقط على مستوى مطار صنعاء الدولي، بل أيضا أنها تشكل الخط الدفاعي الأول من الجهة الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء، ومن هذا المنطلق الاستراتيجي اتخذ القرار السياسي الصائب تجاه طبيعة الأحداث التي كانت تدور في هذه المنطقة، وبذلت اللجنة جهوداً متميزة ومتواصلة ومعها عدد من الشخصيات الاجتماعية والمشائخ من أبناء أرحب، وهمدان وسنحان، ونهم وغيرها من المكونات القبلية المجاورة، إلى جانب التواجد الفاعل لقواتنا المسلحة على الأرض.
وحقيقة لقد وجدنا تجاوباً من طرفي الصراع، وبالتالي فإن الوحدات العسكرية تمكنت من السيطرة وفرض وجودها على الخط الرئيسي، وتم نشر نقاط على خطوط التماس بهدف إيقاف أية مواجهة مسلحة، وبهكذا أسلوب توصلنا إلى حلول ومعالجات للمشكلة جنبت المنطقة إراقة المزيد من الدماء، وإحلال الأمن والاستقرار في أرحب .
لكن هل تم التوقيع من طرفي النزاع وإزالة المتاريس بما يكفل عدم تكرار المواجهات المسلحة؟
بكل تأكيد.. لقد تم التوقيع على محضر اتفاق بين طرفي النزاع في أرحب، وبرعاية الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبفضل جهود لجنة الوساطة التي كُلفت برئاستها، وبتعاون الأخوة المشايخ الذين أيضا وقعوا على الاتفاق الذي بموجبه تنتهي المواجهات المسلحة والتمترس وكل مظاهر الحرب، والذي أيضا على ضوئه أصبحت الطرق آمنة للجميع، وهذا ما جسد الحرص لدى الموقعين على الاتفاق في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار ودرء الفتنة، ومن أجل تحقيق التعايش في ظل التنوع الفكري والسياسي.. كما انه بهذا الاتفاق قد تم فتح صفحة جديدة من التآخي والتقارب والمحبة والوئام .
وهل الاتفاق الذي أشرتم إليه تضمن خطوات عملية وآلية تنفيذية.. ومن هي الجهة الضامنة بعدم انفجار الموقف بين طرفي الصراع من جديد؟
نعم كانت هناك آلية عملية تنفيذية تضمنها الاتفاق الموقع عليه من قبل الجميع وتحت أشرف لجنة الوساطة الرئاسية، وقد تضمنت هذه الآلية عديد من الخطوات العملية أولها الوقف الفوري والنهائي لإطلاق النار بمجرد التوقيع على الاتفاق وتحت مراقبة اللجنة الرئاسية.. الخطوة العملية الثانية تم التوجيه برفع النقاط التي أقامها الطرفان أثناء الأحداث الأخيرة من جميع الطرقات في منطقة أرحب، وإنهاء أي تمركز على جوانبها تحت أية ذريعة كانت، ووضع نقطتين عسكريتين تابعة للقوات المسلحة، إضافة إلى ذلك تسيير الدوريات اللازمة من الجيش لضمان المرور الآمن للجميع .
أما الخطوة العملية الثالثة التي تم الاتفاق عليها ضمن المحضر تمثلت بتسليم نقاط التماس من الطرفين خلال اليوم الأول من التوقيع إلى الجيش بهدف استقرار الوضع.. كما أن هذه الآلية التي ارتبطت بمواعيد زمنية آنية عاجلة وسريعة ومتتابعة تضمنت إخلاء بقية «الارتاب» والمواقع ونقاط التمركز بحسب الآلية التي وضعتها اللجنة.. أما الجهة الضامنة لتنفيذ هذا الاتفاق هي الدولة ممثلة بوحدات القوات المسلحة المرابطة في المنطقة .
وفقاً للالتزامات التي أخذت من الطرفين.. ماذا عن إخلاء المنطقة من المقاتلين الذين قدموا من خارجها سواء أكانوا تابعين لهذا الطرف أو ذاك؟
هذا الجانب كان أيضا ضمن الاتفاق الذي شمل خروج كل المقاتلين من الطرفين الذين قدموا من خارج المنطقة للمساندة أثناء الحرب من اجل إحلال السلام والعودة إلى مناطقهم تحت إشراف رئيس وأعضاء اللجنة .
وماذا عن تبادل المحتجزين والقتلى وجبر الضرر الناجم عن الحرب؟
قررت اللجنة في هذا الاتجاه وضمن الاتفاق الموقع عليه بأن مترتبات المواجهات والأحداث من الشهداء الذين هم من منطقة أرحب فالدولة تتحمل جبر ضرر أولياء الدم باعتبار أن المواجهات كانت قد نشأت بفعل تطورات قضية عامة من خارج المنطقة، وبذلك لم تعد هناك دعوى أو طلب من طرف على طرف آخر، وفي ضوء الاتفاق المشار إليه فقد أكد الطرفان على فتح صفحة جديدة من الإخاء والتسامح والقبول بالآخر وحقه المشروع في الحرية الفكرية والثقافية وفقاً للدستور والقانون، ونبذ العنف وعدم اللجوء إلى السلاح، وإيقاف التحريض بكافة أشكاله ووسائله، وحل أية مشكلات قد تنشأ مستقبلاً عبر الحوار والتفاهم الأخوي، وفي حالة عدم التوصل إلى حلول فالدولة هي المعنية في تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين وأمنهم واستقرارهم وفقاً للقوانين النافذة .
تبادل المحتجزين وجثامين القتلى بين الطرفين.. هل تم حسمه أيضاً؟
نعم.. تم تبادل المحتجزين وجثث القتلى تحت إشراف اللجنة، ولم تعد هناك أية مشكلة لا في هذا الجانب ولا غيره مما شملته بنود الاتفاق والالتزام به مضموناً بضمانة الدولة.. وأكرر القول هنا بأن نجاح اللجنة الرئاسية في مهمتها يعود فيه الفضل بعد الله سبحانه وتعالى إلى رعاية الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإشرافه على نشاط اللجنة، واتخاذه القرار السياسي الصائب في الوقت المناسب الذي اعتبر منطقة أرحب خطاً أحمر وخطاً دفاعياً أول عن العاصمة صنعاء ومطارها الدولي، وبأن هذه المنطقة لا يمكن أن تكون منطقة صراع أو منطقة حرب بين الأحزاب والتنظيمات السياسية .
لكن إذا خرج أحد طرفي الصراع عن هذا الاتفاق وما تم الالتزام به ماذا سيكون موقف الضامن؟
ستقف الدولة بكل حزم وقوة ضد الطرف الذي سيخرج عما تم الاتفاق عليه، وسيقف مع الدولة كل المشائخ وأبناء المنطقة، ولكن أنا متأكد بأن الطرفين كان لديهما نوايا طيبة بالوصول إلى الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، وهذا موقف ايجابي يخدم أمن واستقرار المنطقة .
وماذا عن الأسلحة الثقيلة وهل آن الأوان لتسليمها للدولة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني؟
مخرجات الحوار الوطني الشامل تضمنت هذا الجانب، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال بناء دولة مدنية حديثة قوية وعادلة دولة النظام والقانون، وهناك يوجد بعض من مواطنيها من يمتلك أسلحة ثقيلة، لذلك كله أقول بأن الدولة المدنية سوف تضمن أمن الجميع، وسوف تستمد قوتها وهيبتها من الدستور والقانون ومن إرادة شعبنا الذي يتطلع إلى الدولة المنشودة المرتكزة على دعائم الحكم الرشيد، وهذا ما ينبغي أن يستوعبه الجميع دون استثناء .
هذا النجاح الكبير المحسوب للجنة الوساطة برئاستكم يعزز مبدأ الحوار في حل المشكلات وتجاوز التعقيدات والتحديات أليس كذلك؟
لا طريق أمام أبناء شعبنا غير طريق الحوار للتغلب على كل الاشكاليات.. أما لغة القوة والعنف وإراقة الدماء والخراب والدمار فهي دوماً لم تؤدِ إلا إلى المزيد من المآسي والمزيد من الكوارث والمعضلات والعوائق أمام شعبنا ونمائه وتطوره وتقدمه وازدهاره، وهذه القناعة يدركها كل اليمنيين، وعليهم التمسك بها وترجمتها على صعيد حياتهم اليومية .
في هذا السياق فإن مخرجات الحوار الوطني الشامل قد حظرت الجماعات والمليشيات المسلحة، وأكدت على ضرورة تسليم الأسلحة للدولة.. متى وكيف سيتم ذلك؟
هذا ما ينبغي أن يكون خلال المرحلة المقبلة، لأنه وكما سبقت الإشارة إلى أن الدولة المدنية الحديثة القوية لا يمكن أن تكون إلا عندما يكون السلاح كله بيدها، وهي المعنية دستورياً وقانونياً بحماية مواطنيها ونشر السكينة العامة والأمن والاستقرار في ربوع الوطن، وترسيخ دعائم السلم الأهلي، وهذا الجانب كما قلنا سيكون من مهام المرحلة الجديدة، مرحلة ترجمة مخرجات الحوار الوطني على صعيد الواقع العملي، والتي بدأت القيادة السياسية الحكيمة ممثلة بالأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ببلورة بعض المخرجات عملياً، ومنها تحديد الأقاليم .
أنتم من وجهة نظركم كيف تنظرون إلى مسألة الأقاليم؟
يجب أن يعلم الجميع بأن تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم ليس تقسيماً سياسياً، بل هو تقسيم إداري يهدف إلى إيجاد روح التنافس بين الأقاليم تنموياً وخدمياً وأمنياً.. وستكون هناك على مستوى كل إقليم حكومة خدمية مهمتها العمل على النهوض بالتنمية، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وانجاز معاملاتهم أولاً بأول دون تأخير أو انتظار أو سفر من المحافظة إلى العاصمة، وبالتالي ستعمل هذه الحكومات في الأقاليم على إعادة تصحيح البنية الإدارية وبناء المؤسسات الخدمية وبما يلبي تطلعات وآمال المواطنين، ولا توجد هناك أية مخاوف من هذا التقسيم الإداري الجديد، وعلينا كقوات مسلحة نمثل خارطة اليمن كله أن نكون أنموذجاً في التفاؤل بهذه التجربة التي ستوجد التنافس التنموي بين الأقاليم .
إذا ما تحدثنا عن الذكرى الثانية ليوم الـ21 من فبراير 2012م- الانتخابات الرئاسية.. وما كانت عليه الأوضاع في الوطن وقواته المسلحة آنذاك.. ماذا يمكنكم الحديث في هذا السياق؟
تأتي الذكرى الثانية للانتخابات الرئاسية التي جرت في ال21 من فبراير 2012م في ظل أوضاع وظروف استثنائية كانت تحدق بتحدياتها ومخاطرها على شعبنا ووطننا، والتي كادت أن تؤدي إلى حرب أهلية مدمرة، وقد تحقق لشعبنا اليمني عديد من الانجازات بفضل جهود وحكمة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي وكل المخلصين في هذا الوطن، وفي مقدمتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي رسمت معالم الطريق أمام اليمنيين في بناء حاضرهم ومستقبل أجيالهم، وكذا إعادة هيكلة القوات المسلحة وتوحيد لحمتها بعد ذلك الانقسام الخطير الذي حدث خلال أزمة 2011م والذي اثر بشكل سلبي على أبناء القوات المسلحة .
لكن بعون الله وجهود قيادتنا السياسية الحكيمة وكل منتسبي المؤسسة الدفاعية المستوعبين حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم تم إخراج الوطن من هاوية كان يوشك الوقوع فيها.. كما استطاعت القوات المسلحة أن تخرج من تلك الأزمة ومخاطرها وتحدياتها بسلام وبأقل الخسائر، وفي نفس الوقت استطاعت القوات المسلحة إعادة ترتيب صفوفها وجهوزيتها، والجهود متواصلة وباهتمام كبير من قبل القيادة السياسية والعسكرية العليا بغية الوصول بها المستوى المطلوب، وازالة كل رواسب وسلبيات الماضي التي رافقتها، لاسيما رواسب الانقسام التي حدثت خلال الأزمة التي تجاوز الوطن اليوم مخاطرها، لكن يعني ذلك أننا تجاوزنا كل التحديات، فالمرحلة الراهنة صعبة ولا يستهان بها ويجب أن نتجاوزها بنجاح .
عملية إعادة الهيكلة مثلت إنجازاً كبيراً للقوات المسلحة والتي جرت في ظل أوضاع صعبة ومعقدة.. مرحلة تؤسس لبناء اليمن الحديث.. ما قولكم في مثل هكذا طرح؟
نعم.. ولكن عملية الهيكلة التي تمت تعتبر حتى الآن إحدى الخطوات الرئيسية تليها خطوات إستكمالية ترتكز على مخرجات الحوار الوطني في مجال أسس بناء الجيش والأمن، وهي الكفيلة بالقضاء على كل رواسب الماضي، ورسم معالم واضحة وهامة لمستقبل القوات المسلحة والأمن وطبيعة مهامها الدستورية والقانونية القائمة على عقيدة عسكرية وأمنية جلية، وعلى جميع منتسبي المؤسسة الدفاعية المشاركة بمسؤولية فاعلة في بناء القوات المسلحة على أسس وطنية حقيقية بعيدة عن كل الولاءات الضيقة .
وان يكون ولاء المؤسسة الدفاعية والأمنية فقط لله ثم الوطن ووحدته، وبما يضمن أمن واستقرار وسلامة اليمن، وبالمقابل يتوجب على القوات المسلحة في أن تكون عند مستوى ثقة الشعب بها باعتبارها مؤسسة وطنية حيادية تقف على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية والفعاليات المجتمعية، ومواكبة المرحلة وتأمين مساراتها لما من شأنه تحقيق الأهداف المنشودة التي احتوتها وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتمسك بأعلى درجات اليقظة والاستعداد لحفظ الأمن والاستقرار في ربوع اليمن وفي سبيل إخراجه إلى بر الأمان.. وحقيقة فإنه خلال هذا الفترة الزمنية الوجيزة ورغم كل الصعوبات والتحديات استطاعت القوات المسلحة استعادة عافيتها .
كما استطاعت إحراز انتصارات ضد الإرهاب والحروب المشتعلة في مختلف المناطق ومجابهة أعمال التخريب والإسهام الفاعل في ترسيخ السلم ونشر الطمأنينة في المجتمع، وعملت المؤسسة الدفاعية بروح وطنية حقيقية في الانتصار على الإرهاب في محافظة أبين وفي غيرها من المحافظات، وتأمين مسارات الحوار الوطني وأهم انجاز في اعتقادي هو استعادتها للحمتها وهويتها الوطنية بالرغم من الاستهداف المباشر لمنتسبيها من قبل العناصر الإرهابية والتخريبية ولكن تماسك وتلاحم القوات المسلحة كمؤسسة وطنية فاعلة هو الأمر الذي جعلها تتجاوز كل العوائق والسلبيات الماضوية، وهي التي يتماسكها المتين حافظت على بقاء واستمرار الدولة.. ولذلك كله فان إعادة بنائها وتعزيز قدراتها الدفاعية يمثل الضمانة الأساسية لبناء الدولة المدنية والحكم الرشيد الذي ينشده شعبنا .
من هذا المنظور الاستراتيجي العسكري.. ما هي أهم الأولويات الماثلة أمام القوات المسلحة في هذه المرحلة؟
مواصلة مسارات البناء والتحديث والتطوير لتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد، وتهيئة المناخات الآمنة والمستقرة لترجمة مخرجات الحوار الوطني على صعيد الواقع العملي، والعمل على إعادة خدمة الدفاع الوطني وبما يضمن استمرار رفدها بالدماء الجديدة.. لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال نفي جيش متطوع بالكامل لان ذلك سيؤدي بعد ثمان إلى عشر سنوات من الآن أن يذهب كل الجيش للتقاعد، إننا نريد جيش وطني نوعي محترف، ومثل هذا الجيش يتطلب نفقات كبيرة لا تستطيع الدولة تلبيتها.. كما أن صندوق التقاعد لا يستطيع تحمل نفقات أية تقاعد جديد في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، وهناك جهود كبيرة تصب في هذا الاتجاه تتمثل بمعاشات الشهداء والجرحى والمعاقين.. علينا إذا أن نرسم استراتيجية جديدة وأنا أقول بان الضرورة تحتم إعادة تفعيل خدمة الدفاع الوطني .
وعلى الصعيد الوطني؟
إن ما يجري اليوم على الساحة الوطنية من مستجدات وتحولات ومتغيرات جميعها مرتبطة بمخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافق واتفق حولها اليمنيين على طاولة الحوار الذي استمر لمدة عشرة أشهر، وظل الشعب يتطلع إليها.. كل أبناء الوطن بمختلف توجهاتهم السياسية والثقافية والفكرية يتطلعون اليوم إلى أن تجد تلك المخرجات طريقها إلى التطبيق الحقيقي العملي.. هذه هي الآمال العريضة التي يتطلع إليها السواد الأعظم من اليمنيين .
باعتبار أن هذه المخرجات التي توافقت واتفقت حولها كافة مكونات مؤتمر الحوار الوطني هي الكفيلة ببناء يمن جديد ودولة مدنية تحقق العدالة والمواطنة المتساوية، وهي الكفيلة بالنهوض باليمن أرضاً وإنسانا، وهي القادرة على استعادة الروح الوطنية وروح الألفة بين أبناء اليمن من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، وهي الكفيلة بفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، فلنمضِ كشعب حضاري قدماً بإرادة وطنية حرة وشجاعة لبناء حاضرنا وغدنا ومستقبل أجيال اليمن .
نحن نؤكد هنا بأن الموجبات الملقاة على عاتق كل أبناء الوطن جميعاً تحتم عليهم الاقتناع بما صنعته الحكمة اليمانية في مؤتمر الحوار الوطني، لان في ذلك خير لليمن والأمة.. علينا أن نجسد مبدأ الحوار في معالجة كل قضايانا وخلافاتنا والابتعاد عن القوة التي لا تثمر إلا المزيد من الإشكاليات التي نحن في غنى عنها .
لذلك فان الحوار هو النهج السليم والحل الأمثل للتغلب على كل التباينات والاختلافات، ورغم الصعوبات الماثلة أمام مخرجات الحوار الوطني إلا أن اليمنيين بعزيمتهم وإصرارهم قادرون إلى جعلها حقائق عملية في مسار حياتهم اليومية، والحمد لله نجد هذه القناعات لدى الأغلبية من أبناء وطننا الحبيب.
لنجسد جميعنا مضامين الحكمة ونهج الحوار، لتكون مفخرة لأجيال اليمن، ونموذج حضاري يحتذى به بين الأمم والشعوب، لذلك علينا أخذ العبر والدروس من الماضي القريب والبعيد والاستفادة منها في الحاضر والمستقبل، وكل هذا سيتضمنه الدستور الجديد للدولة الاتحادية الجديدة .
كلمة تودون قولها بهذه المناسبة؟
أجدها فرصة سانحة أن ارفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثانية ليوم ال21 من فبراير.. ذكرى الانتخابات الرئاسية التي من خلالها منح شعبنا بإرادته الحرة ثقته للأخ المناضل الوحدوي الجسور الرئيس عبد ربه منصور هادي عبر صناديق الاقتراع وبصورة ديمقراطية غير مسبوقة.
وكان عند مستوى تلك الثقة مجسداً بمواقفه الوطنية الشجاعة والمخلصة إرادة الشعب في التغيير والتجديد على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية المؤسسية الحديثة .
