قالت صحيفة العرب القطرية ان النيابة العامة في قطر استئنفت الحكم الصادر من المحكمة في دعوى قناة الجزيرة التي تقاضي فيها صحفية قطرية لكشفها راتب لكشفها راتب موظف من خلال تسريب ونشر عقد عمله لدى القناة.
حيث أشارت الصحيفة أن لائحة الاتهام تتضمن تهمة "التحايل على حاسب آلي" و"الحصول على وثائق رسمية"، وترجع بداية القضية إلى نشر موقع إخباري لوثيقة رسمية صادرة عن شبكة الجزيرة (وهي عقد عمل)، تناقلتها عدة منتديات إلكترونية.
وتثير القضية تساؤلات كثيرة حول حرية النشر والوصول للمعلومة والشفافية ويشير الكاتب محمد القحطاني إلى حضوره ورشة عمل بعنوان «حرية الرأي والتعبير في الدول العربية الواقع والطموح» أقامتها شبكة الجزيرة واختتمت بتوصية هي «العمل على ضمان حق المواطن في الوصول إلى المعلومة من مصادر مختلفة دون رقابة أو ملاحقات!».
ويتساءل عن هذه التوصية بضوء رفع الجزيرة دعوى قضائية ضد كاتبة قطرية، وضد صاحب موقع «إخبارية قطر» -وهو موقع مهتم بنشر الأخبار من خلال شبكة الإنترنت- واتهمتهم باختراق موقع الجزيرة، والحصول على وثائق رسمية ونشرها في الموقع، وذلك بالتعاون مع جهة مجهولة. ومن بين هذه الوثائق صورة عقد عمل مبرم وموقع بين الجزيرة وبين مدير إدارة الشؤون القانونية والعقود فيها. وهذه الدعوى تذكرنا بسيناريو بث قناة الجزيرة الوثائق الرسمية السرية عن احتلال العراق، والتي قدرت بالآلاف، وذلك بالتعاون مع موقع «ويكي ليكس» المتخصص بكشف الستار عن الملفات السرية، والجدير بالذكر هنا أن الجزيرة قامت بذلك بدون معرفة المصدر الذي قام بتزويد موقع «ويكي ليكس» بها، حيث إن موقع «ويكي ليكس» رفض الكشف عن مصدر معلوماته لقناة الجزيرة.
ونشر موقع (إخبارية قطر) نسخة (شهادة لمن يهمه الأمر) تفيد بأن راتب (مدير الشؤون القانونية والعقود) بقناة الجزيرة يبلغ (96) ألف ريال قطري شهرياً ، وهو أجنبي الجنسية من أصل عربي فضلا عن الامتيازات الأخرى التي ينبغي توفيرها له، فهل يستحق هذا الخبر مقاضاة الموقع؟
وهل تخلت شبكة الجزيرة عن قضيتها الأولى، وهي ضمان حق المواطن العربي في الوصول إلى المعلومة من مصادر مختلفة دون رقابة أو ملاحقات، بعد أن ضُربت تحت الحزام من قبل موقع إخباري محلي.. لماذا نحلل لأنفسنا دائما أبدا ما نحرمه على الآخرين.
وسؤال طرحه كثيراً من المتابعين وهو: الماذا الكيل بمكيالين يا قناة الجزيرة الفضائية؟
حيث أشارت الصحيفة أن لائحة الاتهام تتضمن تهمة "التحايل على حاسب آلي" و"الحصول على وثائق رسمية"، وترجع بداية القضية إلى نشر موقع إخباري لوثيقة رسمية صادرة عن شبكة الجزيرة (وهي عقد عمل)، تناقلتها عدة منتديات إلكترونية.
وتثير القضية تساؤلات كثيرة حول حرية النشر والوصول للمعلومة والشفافية ويشير الكاتب محمد القحطاني إلى حضوره ورشة عمل بعنوان «حرية الرأي والتعبير في الدول العربية الواقع والطموح» أقامتها شبكة الجزيرة واختتمت بتوصية هي «العمل على ضمان حق المواطن في الوصول إلى المعلومة من مصادر مختلفة دون رقابة أو ملاحقات!».
ويتساءل عن هذه التوصية بضوء رفع الجزيرة دعوى قضائية ضد كاتبة قطرية، وضد صاحب موقع «إخبارية قطر» -وهو موقع مهتم بنشر الأخبار من خلال شبكة الإنترنت- واتهمتهم باختراق موقع الجزيرة، والحصول على وثائق رسمية ونشرها في الموقع، وذلك بالتعاون مع جهة مجهولة. ومن بين هذه الوثائق صورة عقد عمل مبرم وموقع بين الجزيرة وبين مدير إدارة الشؤون القانونية والعقود فيها. وهذه الدعوى تذكرنا بسيناريو بث قناة الجزيرة الوثائق الرسمية السرية عن احتلال العراق، والتي قدرت بالآلاف، وذلك بالتعاون مع موقع «ويكي ليكس» المتخصص بكشف الستار عن الملفات السرية، والجدير بالذكر هنا أن الجزيرة قامت بذلك بدون معرفة المصدر الذي قام بتزويد موقع «ويكي ليكس» بها، حيث إن موقع «ويكي ليكس» رفض الكشف عن مصدر معلوماته لقناة الجزيرة.
ونشر موقع (إخبارية قطر) نسخة (شهادة لمن يهمه الأمر) تفيد بأن راتب (مدير الشؤون القانونية والعقود) بقناة الجزيرة يبلغ (96) ألف ريال قطري شهرياً ، وهو أجنبي الجنسية من أصل عربي فضلا عن الامتيازات الأخرى التي ينبغي توفيرها له، فهل يستحق هذا الخبر مقاضاة الموقع؟
وهل تخلت شبكة الجزيرة عن قضيتها الأولى، وهي ضمان حق المواطن العربي في الوصول إلى المعلومة من مصادر مختلفة دون رقابة أو ملاحقات، بعد أن ضُربت تحت الحزام من قبل موقع إخباري محلي.. لماذا نحلل لأنفسنا دائما أبدا ما نحرمه على الآخرين.
وسؤال طرحه كثيراً من المتابعين وهو: الماذا الكيل بمكيالين يا قناة الجزيرة الفضائية؟
