أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً عن تعديل في نظام العقوبات المفروضة على جماعة أنصار الله عبر إصدار الترخيص العام رقم 23A. 

ويأتي هذا التعديل ليحل محل الترخيص السابق الصادر في يناير 2024، ويضع إطاراً محدداً للتعاملات المسموح بها في قطاع الاتصالات والإنترنت في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، مع فرض قيود واضحة تهدف إلى الموازنة بين الاحتياجات الإنسانية للمدنيين وبين مخاوف الأمن القومي الأمريكي.

تفاصيل التعديل الجديد في لوائح العقوبات:

وفقاً للمعلومات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن الترخيص الجديد رقم 23A سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من 5 مارس 2025. 

ويسمح هذا الترخيص بإجراء بعض المعاملات المحددة في مجال الاتصالات وخدمات الإنترنت مع الكيانات التي تملك فيها جماعة أنصار الله حصة تبلغ 50% أو أكثر، شريطة ألا تتضمن هذه المعاملات أشخاصاً أو منظمات محظورة بشكل مباشر بموجب اللوائح الأمريكية.

من الناحية العملية، يتيح التعديل الجديد مجموعة من الأنشطة المهمة مثل إرسال واستلام البريد والطرود داخل اليمن أو بين اليمن والولايات المتحدة. 

كما يسمح بتصدير وإعادة تصدير خدمات وتطبيقات الإنترنت الضرورية مثل البريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي والمكالمات عبر الإنترنت (VoIP) ومنصات التعليم الإلكتروني، مع تطبيق قيود صارمة تمنع استخدام هذه الخدمات من قبل الأفراد أو الكيانات المدرجة على قوائم العقوبات.

التداعيات المتوقعة على قطاع الاتصالات في صنعاء:

على الرغم من أن هذا التعديل يبدو كخطوة لتخفيف الضغط عن المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله، إلا أن تأثيره العملي قد يكون محدوداً بسبب القيود المفروضة. 

أحد أبرز هذه القيود هو استمرار الحظر على التحويلات المالية إلى الكيانات المرتبطة بأنصار الله، باستثناء ما يتعلق بدفع الرسوم الحكومية أو الخدمات الأساسية الضرورية للمعاملات المصرح بها.

وهذا يعني أن شركات الاتصالات والإنترنت العاملة في صنعاء قد تستمر في مواجهة تحديات كبيرة في الحصول على التمويل والمعدات اللازمة لتحديث بنيتها التحتية. 

كما أن الترخيص الجديد لا يسمح ببيع أو تأجير معدات أو تكنولوجيا الاتصالات أو مرافق البنية التحتية المرتبطة بها، مما يحد بشكل كبير من إمكانية تطوير شبكات الاتصال وتحسين جودة خدمات الإنترنت في المناطق التي تسيطر عليها أنصار الله.