في الوقت الذي نقلت صحيفة "البيان الإماراتية عن مصادر سياسية يمنية، تأكيدها أن الرئيس اليمني/ عبد ربه منصور هادي، حث مجلس الأمن الدولي على تسريع فرض عقوبات دولية، على سلفه/ علي عبد الله صالح محملاً إياه مسؤولية حروب الحوثي التوسعية، وهجماته ضد القبائل والتصعيد في شمال اليمن، موضحة بأن الرئيس هادي قد أوفد الدكتور/ عبد الكريم الإرياني، إلى مجلس الأمن بمهمة إقناع مجلس الأمن بسرعة إصدار قرار يتضمن عقوبات على رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام علي عبد الله صالح..

وفي هذا التوقيت أكدت مصادر دبلوماسية يمنية رفيعة لـ"أخبار اليوم" أن الحكومة اليمنية وبناءً على توجيهات من الرئيس هادي قد تقدمت مؤخراً بطلب إلى مجلس الأمن دعته فيه إلى إدانة توسع سيطرة الجماعات المسلحة بهدف تحقيق أهداف سياسية.. وطالبت في رسالة مجلس الأمن أن يضمن قراره الذي سيتصدره بخصوص اليمن، طلبه صريحاً من المجتمع الدولي لهذه الجماعات المسلحة لوقف توسعاتها. وتسلم أسلحتها للدولة، وعدم انتهاج واستخدام القوة المسلحة لتحقيق مكاسب سياسية.

كما طالبت الحكومة مجلس الأمن أن يؤكد في قراره على أن تلك الجماعات المسلحة من خلال حروبها وتوسعاتها، باتت تمثل تهديداً للعملية السياسية الانتقالية في اليمن، ويُعيق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل..

وأوضحت المصادر الدبلوماسية لـ"أخبار اليوم" أن الحكومة اليمنية طلبت من مجلس الأمن التأكيد على دعمه لها في مواجهة هذه الجماعات المسلحة التي تستخدم العنف والسلاح لتحقيق مكاسب سياسية في حال رفضت هذه الجماعات المسلحة التخلي عن سياسة انتهاج العنف والحروب التوسعية لتحقيق مكاسب سياسية ولعدم التزامها بمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن (2014، 2015).

ويأتي طلب الحكومة اليمنية بهذا من مجلس الأمن بعد أيام من نشر الدكتور/ أبوبكر القربي وزير الخارجية اليمني، تصريحاً مقتضياً في صفحته على تويتر قال فيه إن اليمن تحتاج إلى إعلان واضح من قبل مجلس الأمن، ضد المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، وترك اليمني يحلون خلافاتهم السياسية، كما تأتي زيارة ومهمة الدكتور الإرياني منسقة مع اتصالات مكثفة يجريها الرئيس هادي والدبلوماسية اليمنية لإقناع مجلس الأمن بضرورة سرعة إصدار قرار يتضمن النقاط التي تضمنتها رسالة الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى العقوبات ضد صالح، والي يترتب عليها اتخاذ الحكومة اليمنية قرار حيال تلك الجماعات الإرهابية، الأمر الذي يكشف أن الرئيس هادي يبدوا أنه بحاجة إلى ضوء أخضر من المجتمع الدولي لوقف حروب الجماعات المسلحة التوسعية في شمال اليمن.

وكانت صحيفة البيان الإماراتية قد ذكرت أنه وبسبب الموقف الفرنسي المعارض لمشروع قرار يفترض أن تقترحه الحكومة البريطانية التي ترأس مجموعة أصدقاء اليمن ـ لفرض عقوبات دولية على الرئيس السابق.. بعث الرئيس هادي مستشاره السياسي عبد الكريم الإرياني إلى مجلس الأمن لشرح أهمية إطلاع المجلس في فرض عقوبات دولية على الأطراف المتهمة بعرقلة العملية الانتقالية.

وأفادت الصحيفة الإماراتية أن «تصاعد المواجهات في شمال صنعاء بين الحوثيين من جهة ورجال القبائل من جهة أخرى وبروز أعمال عنف في محافظة حضرموت شرق البلاد إلى جانب الاشتباكات المتقطعة في محافظتي الضالع ولحج؛ دفعت بالرئيس هادي إلى إرسال مستشاره السياسي لوضع المجتمع الدولي في صورة هذه التطورات».

وذكرت المصادر أن «إطلاق صاروخي كاتيوشا على العاصمة الأسبوع الماضي من مسقط الرئيس السابق واتساع المواجهات بين الحوثيين والقبائل إلى مشارف صنعاء، زادا من مخاوف هادي والدول الراعية للتسوية من إمكانية انزلاق اليمن نحو الفوضى بعد انتهاء مؤتمر الحوار الذي يراهن عليه في إعادة بناء الدولة».