ليست المرة الأولى التي يتم فيها حرمان اليمن من التصويت بالأمم المتحدة بسبب عدم تسديد اشتراكاتها، إذ سبق أن حدث ذلك اكثر من مرة، أخرها كان في العام 2012م، وفي كل مرة ينجوا المسئول المالي والإداري في وزرا ة الخارجية من المسائلة والإقالة.
وخلال اليومين الماضيين مُنعت اليمن من حق التصويت في جلسات أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أو أي هيئة تابعة لها خلال العام 2014م حتى تقوم بتسديد اشتراكاتها المقررة.
وتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة على حرمان أي عضو في الأمم المتحدة يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية للمنظمة من حق التصويت في الجمعية العامة، وبالتحديد "إذا كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها، وهذا ما ينطبق على اليمن".
وبحسب المصادر فإن المسئول عن هذه الفضيحة هي إدارة الشئون المالية بوزارة الخارجية، "حيث سبق لبعثة اليمن الدائمة لدى الأمم المتحدة مخاطبة وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية و الإدارية الأخ محمد حسين حاتم في اكتوبر 2013 بهذه المشكلة، إلا أنه لم يتم التجاوب مع طلب البعثة.
وكان تقرير فريق الحكم الرشيد حول الفساد في وزارة الخارجية أوصى بإقالة الوكيل المالي و الإداري بالوزارة و محاسبته على ما تم إثباته من ملفات فساد.
