كلفت حكومة الوفاق الوطني في اجتماعها الدوري المنعقد اليوم الأربعاء عدد من وزراءها بمراجعة مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة وذلك من الناحية الفنية والقانونية، وكذا مناقشته مع منظمات المجتمع المدني، وطرحه للتداول مع مختلف المكونات السياسية والمجتمعية لإثرائه بالملاحظات والآراء بما يحقق الأهداف المرجوة منه.
الوزراء المكلفون هم وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والأوقاف والأرشاد والتخطيط والتعاون الدولي والعدل والخدمة المدنية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، واللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال.
وفي الاجتماع أيضاً وافقت الحكومة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية تنظيم استخدام العمال اليمنيين في دولة قطر، مع عقد العمل النموذجي، والموقعة بالعاصمة الدوحة نهاية يناير الماضي، حيث تم تكليف وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الشئون القانونية استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
وكانت الحكومة قد أعلنت أنها ستفتح ملف الأموال المنهوبة، مشيرةً إلى أنها تدرس مشروع قانون خاص باسترداد أموال الشعب وثرواته المنهوبة خلال فترة حكم النظام السابق.
