حددت لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية مدة 3 أشهر لتسوية أوضاع تلك الأحزاب والتنظيمات وموافاة اللجنة بالمعلومات النهائية وفقاً للقانون الذي ألزم الأحزاب والتنظيمات السياسية بممارسة عملها بعلانية وشفافية وأوجب عليها الإفصاح عن معلوماتها.
وأوضح سكرتير اللجنة بجاش المخلافي لصحيفة الوحدة "أنها خاطبت الأحزاب مؤخراً بموافاتها بالمعلومات المطلوبة خلال ثلاثة أشهر من الآن، وذلك من أجل إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالأحزاب والتنظيمات السياسية وأنشطتها المختلفة، وبرامجها وهياكلها ولوائحها وقياداتها وأعضائها وعناوينها وتمويلاتها، لاسيما وأن مقررات الحوار الوطني نصت على ضرورة تنظيم التمويلات الخاصة بالأحزاب
وأشار إلى أن "علانية المعلومات المتعلقة بالأحزاب ستعطي نوعا من الرقابة على أنشطتها وستجعلها أمام عيون ورقابة أعضائها إلى جانب منظمات المجتمع المدني والرقابة المجتمعية بشكل عام"، بالإضافة إلى أنها تأتي منسجمة مع قانون حق الحصول على المعلومات.
وأضاف هذه " المعلومات التي سيتم الإفصاح عنها ستسهل عمل الدارسين والباحثين والمهتمين للإطلاع على المعلومات المتعلقة بأنشطة الأحزاب والعمل على تقييم أدائها والتمييز في ما بينها وكذا إثراء التجربة الحزبية والتعددية السياسية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام السياسي في اليمن".
