قضت المحكمة الإدارية في أمانة العاصمة أمس الثلاثاء ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2013م بتعيين نائب لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

 

وأوضح المحامي عبد الكريم سلام الذي ترافع في القضية أن القرار الرئاسي يتعارض القرار الرئاسي مع المادة 19 و2 من قانون رقم 39 لسنة 1992م والذي يقضي بأن يكون النائب من موظفي الجهاز إلا أن قرار الرئيس عيّن نائباً لرئيس الجهاز من خارجه، وهو ما يشكل إهداراً لحقوق الموظفين في الجهاز المركزي بحسب المحامي.

 

وقضى الحكم أيضاً بتغريم رئيس الجمهورية مبلغ 100 ألف ريال مقابل أتعاب المرافعة في القضية.

 

ورفض مصدر في الرئاسة التعليق على حكم المحكمة، مشيراً إلى أن هذه مسألة قانونية شائكة.

 

الجدير بالذكر أن الرئيس هادي كان قد أصدر القرار رقم 24  في مايو 2013م بتعيين الدكتور لطف حمود بركات نائباً لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.