أكدت مصادر سياسية مطلعة وجود تباينات وخلافات بين الأطراف السياسية الرئيسية لا تزال تحول دون حسم التعديل الحكومي الطارئ على تشكيلة حكومة الوفاق الوطني في اليمن .
وكشفت المصادر لـ«الخليج» عن اشتراط حزب التجمع اليمني للإصلاح الحصول على ست محافظات يتم تعيين محافظيها من كوادر الحزب القيادية مقابل التخلي عن حقيبتي الداخلية والتخطيط والتعاون الدولي، فيما رفض حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح التخلي عن حقيبة وزارة الخارجية .
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس هادي أبدى رغبته في إشراك الحراك الجنوبي في تشكيلة حكومة الوفاق الوطني عبر بوابة التعديل الحكومي الوشيك وتقليص عدد الحقائب الوزارية الممنوحة لكل من حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب تكتل اللقاء المشترك وهو ما قوبل برفض الأخيرين .
وتوقعت المصادر أن يتم حسم الخلافات وإعلان التعديل الحكومي خلال الساعات القليلة القادمة مشيرة إلى أن جماعة الحوثي لن تمثل في التعديل الطارئ .
ولفتت المصادر إلى أن الرئيس هادي يضغط باتجاه إنهاء الخلافات الطارئة وإجراء التعديل الحكومي الوشيك الذي سيشمل ما يقدر بسبع حقائب وزارية بحسب التوافقات المبدئية .
