طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة اليمنية بتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة السابقة، وملاحقة المسؤولين عنها.

وانتقدت المنظمة في التقرير العالمي 2014 م قيام البرلمان اليمني بمنح حصانة من الملاحقة القانونية للرئيس السابق علي عبد الله صالح ومساعديه في الوقت الذي لم "يقم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالوفاء بوعوده بتمرير قانون للعدالة الانتقالية، أو تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات الحكومة أثناء الانتفاضة في 2011، أو سنّ آليات أخرى للمحاسبة على انتهاكات الماضي أو منعها في المستقبل".

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتعين على الحكومة التعامل مع الماضي، لتقديم العدالة للضحايا وضمان توقف الانتهاكات نهائياً في الوقت نفسه. لكن إدارة الرئيس هادي ظلت طوال عامين تتجاهل مطالبة الأشخاص الذين تضرروا من حكومة صالح بالعدالة".

وأشارت المنظمة إلى أن حرية الإعلام تحسنت إلى حد كبير منذ تولي الرئيس هادي مهام منصبه في فبراير 2012، إلا أنها أكدت ارتفاع نسبة اعتداءات قوات الأمن وجماعات مسلحة مختلفة على الصحفيين والمدونين، مؤكدةً بأن إخفاق الحكومة في التحقيق في هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها أدى إلى التشكيك في التزامها بتعزيز حقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة بضرورة أن تتبنى الحكومة تشريعات لوقف زواج الأطفال وإصلاح القوانين التي تميز ضد المرأة، مشيرة إلى أن "المرأة تواجه تمييزاً بالغاً من حيث القانون والممارسة في اليمن، فمن غير المسموح للمرأة أن تتزوج دون إذن ولي من الذكور، وعادة ما يكون الأب أو الأخ، كما تُحرم من الحصول على حق متساو في الطلاق والمواريث وحضانة الأطفال، ويتركها غياب الحماية القانونية معرضة للعنف الأسري والجنسي".