أكد وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن هناك مساعي من قبل الوزارة لتقديم مشروع قانون لاستعادة أموال الدولة المنهوبة سواءً كانت أراضٍ أو أموال نقدية أو أصول أو غيرها سواءً في الداخل أو الخارج.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسته لتحديد أوضاع الموانئ ومعرفة الحالة التي تقع عليها هذه الموانئ والنزول الميداني لتقييم هذا الوضع، مؤكداً أن الفريق الميداني الذي تم تشكيله باشر أعماله لمدة أكثر من عام، ووجد أن هناك أراضي للموانئ مستولي عليها بفعل مادي وهناك أراض للموانئ وجدت فيها منشآت بدون وجه حق وهناك من حصل على أرض لإقامة مشاريع استثمارية ولكن لم تقم هذه المشاريع.
