كشفت مصادر مطلعة عن إدارة مسئول رفيع بالخارجية اليمنية للأموال المنهوبة من النظام السابق وإشرافه على العمليات الاستثمارية والمضاربات المالية في الدول الغربية .

وقالت المصادر نقلاً عن دبلوماسيين أن وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الدكتور أبو بكر القربي يشرف على الأموال والاستثمارات الخاصة بزعيم النظام السابق بالخارج والمنهوبة من أموال الشعب اليمني .

وأضافت المصادر لـ«يمن برس» : أن موظفين في البعثات الدبلوماسية اليمنية بالخارج يستمرون في إدارة ومتابعة أموال عائلة صالح في الخارج بتوجيهات من الوزير القربي .

وأكدت المصادر أن القربي ومنذ شغله لحقيبة وزارة الخارجية اليمنية في 4 أبريل عام 2001 ، يشرف على استثمارات العائلة في الخارج بطريقة مباشرة وغير مباشرة ، مما جعله ينال ثقة الرئيس السابق علي صالح ومكنه من الاحتفاظ بمنصبه في الخارجية في التشكيلات الحكومية المتعاقبة وصولاً إلى حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بالتوافق وآلية المبادرة الخليجية .

وكان الزعيم علي عبدالله صالح كشف لأول مرة عن امتلاكه مبالغ مالية تقدر بخمسمائة إلى ستمائة مليون دولار في الخارج ، موضحاً أنها مملوكة لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه والتي حصل عليها عن طريق الدعم والتبرعات وليس نهبا من البنك المركزي اليمني – حد قوله .

وتتهم الحكومة اليمنية الرئيس النظام السابق بنهب وتهريب أموال تقدر بستين مليار دولار من الخزينة العامة للدولة لصالح قيادات النظام وعائلة الرئيس السابق في الخارج .

يذكر أن الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي كشف قبل أيام عن تسلمه للبنك المركزي اليمني من سلفه صالح وهو فارغ من الأموال .