جددت حكومة الوفاق هجومها على نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح اثر بيع الغاز اليمني المسال بثمن بخس يقل كثيرا عن سعره الدولي، معربة استغرابها في الوقت نفسه من عدم تقديم النظام السابق أية إيضاحات بشأن الاتهامات الموجهة إليه بخصوص صفقة بيع الغاز اليمني المسال، أو على الأقل الأسباب التي دفعته إلى بيع هذا المورد السيادي الهام بذلك الثمن البخس ، بينما كانت دول أخرى تبيعه بأسعار عالية تفوق سعر بيع الغاز اليمني بعشرة أضعاف .

           

وقالت الحكومة اليوم الأحد على لسان مصدر مسؤول في رئاستها : "أن ذلك السكوت المريب يؤكد عدم وجود أي مبررات لدى النظام السابق على إبرام تلك الصفقة المجحفة بحق الوطن والشعب اليمني، الأمر الذي يشير إلى وجود صفقة فساد رافق عملية إبرامه لاتفاقية بيع الغاز لكل من توتال وكوجاز".

 

ولفت المصدر في بلاغ صحفي إلى "الشكوك المتعلقة بقيام النظام السابق ببيع سعر الغاز لتوتال الفرنسية بدولار واحد وللشركة الكورية كوجاز بثلاثة دولارات وخمسة عشر سنتاً للمليون وحدة حرارية ، فيما كانت الأسعار السائدة آنذاك تتراوح بين إحدى عشر واثني عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية" .

 

ونوه المصدر في نهاية البلاغ بالتعديل الكبير الذي توصلت ألية حكومة الوفاق الوطني في سعر بيع الغاز لكوجاز والذي وصل إلى أربعة عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية ، في الوقت الذي تم فيه تخيير توتال الفرنسية بين سعر البيع المتفق عليه مع الشركة الكورية أو ربط سعر البيع لها بسعر النفط في السوق الدولية .

 

واكد المصدر أن" الحكومة لن تسكت عن هذا الأمر وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الصفقة بما في ذلك اللجوء للقضاء المحلي والدولي لمقاضاتهم سواء كانوا جهات أو مسؤولين أو نافذين".

 

الجدير ذكره أن مصادر مطلعة كانت تحدثت عن تقاضي الرئيس السابق ونجله مبالغ تصل إلى 20 مليار دولار لقاء موافقتهم على صفقة الغاز اليمني المسال بتلك الأسعار الزهيدة.