قالت مصادر صحفية اليوم الأحد إن الرئيس علي عبدالله صالح وضع شروطاً جديدة للموافقة على توقيع اتفاق المبادرة الخليجية التي تقضي بتخليه عن السلطة ونقل صلاحياته لنائبه الفريق عبدربه منصور هادي.
ونقل موقع العرب اليوم عن مصادر سياسية يمنية قولها «إن صالح الذي يقضي فترة نقاهة في السعودية، اشترط أن يصدر قبل توقيعه اتفاق المبادرة الخليجية قراراً يقضي بتعيين نجله أحمد قائد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة نائباً لرئيس الجمهورية خلفاً لنائبه الحالي منصور هادي، لكي تؤول الرئاسة خلال المرحلة الانتقالية بعد استقالة صالح لنجله أحمد»
وأوضحت المصادر، التي اشترطت عدم كشف هويتها، أن صالح طرح هذا الموضوع على قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) الذين التقاهم الأربعاء في مقر إقامته في السعودية، وأن صالح برر ذلك بضرورة تفرغ نائبه الحالي هادي لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها حسب نص اتفاق المبادرة بعد شهرين فقط من تخليه عن السلطة، باعتباره سيكون مرشحاً لرئاسة اليمن عن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم.
وفي حين استبعدت قبول مثل هذا الشرط من قبل أحزاب المعارضة في تكتل "اللقاء المشترك"، وشباب الثورة المعتصمين في ميادين وساحات التغيير في أغلب المدن والمحافظات اليمنية، لم تؤكد المصادر معرفة الوسطاء الخليجيين والأميركيين والأوروبيين بالشرط الجديد لصالح، أو ما إذا كان مثل هذا الشرط مقبولاً لديهم.
وقالت المصادر «لا يوجد معلومات مؤكدة بهذا الخصوص حتى الآن»، مشيرة إلى أن الثورة الشبابية الشعبية التي انطلقت قبل ستة أشهر ضد نظام حكم صالح، كان هدفها الأساسي إسقاط مشروع توريث الحكم الذي كان يعد الرئيس له، وبالتالي «لا يمكن قبول مثل هذا الشرط الذي يعيد اليمن إلى مشروع التوريث من جديد، عبر بوابة الاتفاقيات السياسية، وبعد أن خرج ملايين اليمنيين للثورة ضد الحكم العائلي الفردي».
المصدر أونلاين ـ متابعة خاصة
ونقل موقع العرب اليوم عن مصادر سياسية يمنية قولها «إن صالح الذي يقضي فترة نقاهة في السعودية، اشترط أن يصدر قبل توقيعه اتفاق المبادرة الخليجية قراراً يقضي بتعيين نجله أحمد قائد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة نائباً لرئيس الجمهورية خلفاً لنائبه الحالي منصور هادي، لكي تؤول الرئاسة خلال المرحلة الانتقالية بعد استقالة صالح لنجله أحمد»
وأوضحت المصادر، التي اشترطت عدم كشف هويتها، أن صالح طرح هذا الموضوع على قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) الذين التقاهم الأربعاء في مقر إقامته في السعودية، وأن صالح برر ذلك بضرورة تفرغ نائبه الحالي هادي لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها حسب نص اتفاق المبادرة بعد شهرين فقط من تخليه عن السلطة، باعتباره سيكون مرشحاً لرئاسة اليمن عن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم.
وفي حين استبعدت قبول مثل هذا الشرط من قبل أحزاب المعارضة في تكتل "اللقاء المشترك"، وشباب الثورة المعتصمين في ميادين وساحات التغيير في أغلب المدن والمحافظات اليمنية، لم تؤكد المصادر معرفة الوسطاء الخليجيين والأميركيين والأوروبيين بالشرط الجديد لصالح، أو ما إذا كان مثل هذا الشرط مقبولاً لديهم.
وقالت المصادر «لا يوجد معلومات مؤكدة بهذا الخصوص حتى الآن»، مشيرة إلى أن الثورة الشبابية الشعبية التي انطلقت قبل ستة أشهر ضد نظام حكم صالح، كان هدفها الأساسي إسقاط مشروع توريث الحكم الذي كان يعد الرئيس له، وبالتالي «لا يمكن قبول مثل هذا الشرط الذي يعيد اليمن إلى مشروع التوريث من جديد، عبر بوابة الاتفاقيات السياسية، وبعد أن خرج ملايين اليمنيين للثورة ضد الحكم العائلي الفردي».
المصدر أونلاين ـ متابعة خاصة
