أصدرت وزارة الصناعة والتجارة اليوم توضيحا بخصوص ما نشر حول التزامات اليمن في قطاع الاتصالات بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، حيث نفت وجود آثار سلبية مترتبة على ذلك.
وذكرت الوزارة في بيان لها ان وزارة الاتصالات ممثلة في اللجنة الوطنية للاعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية وقد شاركوا في اجتماعات فريق العمل الخاص بانضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية وكذا المفاوضات الثنائية التي تم فيها مناقشة كافة القضايا المرتبطة بقطاع الاتصالات.
وأشارت إلى أن الالتزام في جداول الخدمات قد تم بالتنسيق وموافقة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عام 2009م.
وقال بيان الوزارة إن "الاثار السلبية التي ذكرت غير صحيحة بتاتا وتم تصويرها بشكل درامي ومبالغ فيه . وهذا ليس ردا ولكن توضيح للرأي العام وسيتم التعامل مع هذا الموضوع وفقا للتعامل الحكومي المعتاد. من جهة اخرى ليس هنالك اثار على البريد التابع للحكومة وأن أي التزام في نقل الرسائل هي مطبقة فعليا.كما ان الاثار المترتبة على العمالة من جراء التزاماتنا في قطاع الاتصالات غير صحيحة وعلى العكس تماما ستؤدي هذه الالتزامات الى تحسين الخدمة المقدمة ، زيادة العمالة ، زيادة الايراد. وتعلم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن دخول أي مقدم خدمة في قطاع الاتصالات لن يكون الا عن طريقها وبموافقتها".
واضاف "من الجدير بالذكر ان احتكار اي سلعة او خدمة يؤدي الى رداءة تلك السلعة او الخدمة والمبالغة في سعرها. ويتطلع المستهلك اليمني الى تطور خدمات الاتصالات في اليمن ليواكب احداث التكنولوجيا وبسعر عادل وغير مبالغ فيه".
واختتم البيان بالقول "إن وزارة الصناعة والتجارة ستقوم بالتواصل المباشر والنقاش مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في اطار مهامها المعتادة لوضع الحقائق امام مجلس الوزراء. كما ان الوزارة حريصة على ايصال كل المعلومات الخاصة بعملية الانضمام الى منظمة التجارة العالمية للمواطن اليمني وتؤكد في هذا الاطار بأنها في مصلحة الاقتصاد الوطني وستؤدي الى تحسن في مستوى معيشته وفي جودة السلع والخدمات التي تقدم اليه".
