بعد يوم من حكم المحكمة الإدارية ببطلان قرار تسمية أعضاءها ، أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة أفراح بادويلان ،إحالة سبعة من مسؤولي المؤسسة العامة للاسمنت ومصنع أسمنت البرح إلى نيابة الأموال العامة وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم للمحكمة بتهم ارتكاب جرائم فساد.
كما أقرت الهيئة إحالة مدير محطة الحجر النباتي بميناء الحديدة ومدير عام وقاية النباتات ومدير إدارة المبيدات بوزارة الزراعة إلى التحقيق بسبب الإفراج عن شحنة مبيدات مخالفة للقوانين والمواصفات.
وأهابت هيئة مكافحة الفساد- حسب وكالة سبأ- بوزارة الزراعة والري بعدم التعامل مع المبيدات الكيميائية بصورة عشوائية وحملت المسؤولية كل من ساهم وسهل الإفراج عن شحنة المبيدات المخالفة للقانون .
وأقرت الهيئة التخاطب مع مصلحة الجمارك بإحضار أصول البيانات الجمركية الخاصة بالأسمدة والمبيدات للشركات المستوردة للفترة من 2010 وحتى 2013.
ويأتي نشاط هيئة مكافحة الفساد بعد إلغا المحكمة الإدارية في جلستها يوم أمس الأحد قرار رئيس الجمهورية رقم 54 القاضي بتعيين أعضاء الهيئة.
وكانت المحكمة الإدارية حكمت في شهر مايو من العام الماضي ببطلان قرار اختيار أعضاء الهيئة من قبل مجلس الشورى، وتم تأييده من الشعبة المدنية في استئناف الأمانة في سبتمبر من العام نفسه.
