برزت عقب الثورة الشبابية الشعبية السلمية مؤشرات تؤكد استفحال الفساد وضعف رقابة مؤسسات الدولة على بعض الوحدات التابعة لها.
من تلك المؤشرات ما تضمنه البلاغ المقدم للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة من قبل عدد من التجار المستوردين ، والذين اشتكوا من قيام إحدى نقاط التحصيل الحديثة والتي تتبع محافظة صنعاء باحتجاز قرابة 161 قاطرة محملة بالمواد الغذائية المتنوعة بغرض الإبتزاز وأخذ مبالغ مالية غير قانونية.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح في تصريح لـ"26 سبتمبر" بأن أفراد النقطة طالبوا التجار بدفع 6 ريالات رسوم غير قانونية على كل كرتون من الكراتين التي تحملها الـ161 قاطرة ، منوها إلى أن الغرفة تواصلت مع محافظ المحافظة عبد الغني حفظ الله جميل ، وحددت معه لقاء لمناقشة الموضوع وحل مثل هذه المشاكل التي دائما ما يتعرض لها التجار في النقاط التفتيشية .
وأكد صلاح بأن "هذه الأعمال الغير قانونية والارتجالية هي التي تنفر المستثمرين وتخلق بيئة طاردة للاستثمار والمستثمرين" .
