في سابقة قضائية جيدة تكرس حماية المال العام من التجاوزات الغير قانونية ومن الاختلاسات وتحقق مبدأ المساواة، قضت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة باستعادة بدل السفر المقطوع الذي صرف للمشاركين في مؤتمر دولي بطوكيو في شهر اكتوبر 2012 العام وكذلك 2013م والذي يصل إجمالي المبلغ الى نحو 72000 دولار.
وجاء هذا الحكم بعد ان قام الزميل شمس الدين برفع دعوى قضائية ضد وزير المالية صخر الوجيه، طالبه فيها بصرف مستحقاته المخصصة كبدل سفر مقطوع أسوة ببقية أعضاء الوفد الحكومي المشاركين في المؤتمر الدولي باليابان.
وفي اول تعليق له على الحكم قال الناشط الحقوقي والمترافع في القضية المحامي الدكتور عبدالكريم هائل سلام ان صرف المبلغ يدخل وزير المالية تحت طائلة تبديد المال العام لاسيما وان المحكمة استندت فيه الى انه لايوجد مستند قانوني لصرف المبلغ الذي صُرف لجميع أعضاء الوفد الحكومي بينهم وزير المالية صخر الوجيه ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي.
ورفع الكاتب الصحفي والموظف بوزارة التخطيط والتعاون الدولي محمد شمس الدين دعوى قضائية ضد وزير المالية بسبب استثنائه من بدل السفر المقطوع والذي صرف لجميع أعضاء الوفد الحكومي بسبب ملاسنات مع وزير المالية أثناء خروجه من قاعة المؤتمر بطريقة غير لائقة ومخالفة للبروتوكول الدولي والذي قال شمس الدين في دعوته امام المحكمة انها تعتبر انسحاب سياسي يسيء لليمن.
وكانت المحكمة قضت برفض دعوى الزميل محمد شمس الدين لعدم وجود مستند قانوني لصرف المبلغ، وإلزام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باستعادة بدل السفر المقطوع بدون وجه حق وتوريدها إلي خزينة الدولة، والذي كان قد صرف للمشاركين في الوفد وتوريدها إلى خزينة الدولة لعدم وجود مستند قانوني للصرف..
وطبقا للمحامي سلام فان وزارة المالية كانت قد انكرت صرف بدل السفر المقطوع إلا ان موكله شمس الدين قدم وثائق تثبت صحة ادعائه.
