أكد ممثلو مكون الشباب في مؤتمر الحوار الوطني أنه تم إسقاط البند المتعلق بكل ما يخص الإنتهاكات التي شهدها العام 2011 إبان إندلاع الثورة الشبابية الشعبية التي أجبرت المخلوع علي صالح على التنحي وفق المبادرة الخليجية من تقرير فريق العدالة الإنتقالية.
وقالت نادية عبد الله لـ «يمن برس» إنه تم إسقاط البند المتعلق بأحداث العام 2011 من تقرير العدالة الإنتقالية وهو ما يعد إجحافا تاما بثورة الشباب وضحايا العنف الذي ارتكب ضد الثوار اللذين قتل وجرح المئات منهم في سبيل التغيير .
وقد نفذ معظم ممثلي مكون الشباب في الحوار اليوم وقفة إحتجاجية للتعبير عن رفضهم لما جرى في تقرير العدالة الإنتقالية.
وقد هدد المحتجون بالتصعيد حتى يتم تنفيذ مطالبهم بإعادة المواد المتعلقة وأهمها مادة العزل السياسي.
ووفقا لعبد الله ، فقد تم في التقرير حذف عدد من المواد المتعلقة بثورة الشباب بعد أن تم إحالته للجنة التوفيق.
وقالت" تم تقديم المصالحة الوطنية على العدالة الإنتقالية في التقرير الذي كان من المفترض أن يقدم العدالة على المصالحة".
ويناقش مؤتمر الحوار في جلسته العامة الختامية التي يعقدها منذ يوم السبت تقرير فريق العدالة الإنتقالية لإبداء الملاحظات عليه من أعضاء المؤتمر.
وأكدت عبد الله أن الوقفة الاحتجاجية كانت رسالة لرئاسة مؤتمر الحوار وأنها قد وصلت.
وطالب مكون الشباب في مداخلتهم التي تزامنت قراءتها مع تنفيذ وقفة احتجاجية، بإعلان 11 فبراير يوماً وطنياً، وإعادة بعض المواد المحذوفة من التقرير.
