أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي أن اليمن لن تسلم أمين عام حزب الرشاد عضو مؤتمر الحوار الوطني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً بأن الحكومة قد بعثت رسالة استنكار لاتهامه بدعم الإرهاب، وأنه في حال وجود شكوى ضد أي مواطن يمني فيجب أن يتم تقديمها للقضاء اليمني دون غيره.
وأضاف الرئيس خلال لقاءه بممثلي ملتقى التضامن الشعبي مع الدكتور الحميقاني الذي أدرجته أمريكا ضمن قائمة ممولي الإرهاب
وأشار الرئيس بحسب وكالة سبأ إلى أن عناصر الإرهاب استغلت الأحداث خلال السنتين الماضيين وأعلنت المواجهة في أبين وشبوة وألحقت أضراراً مادية ومعنوية وتدمير البنية التحتية .
وأضاف "لقد عملنا طوال الفترة الماضية على تهدئة الأوضاع وتجنيب اليمن مآلات لا يحمد عقباها "، مبيناً أهمية تعاون كافة القوى لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي سيعول على مخرجاته بناء اليمن الجديد بما يحفظ مستقبله ووحدته وأمنه واستقراره بعيدا عن المركزية المفرطة التي هي سبب أزمات الشعوب.
وكان ملتقى التضامن الشعبي قد سلم الرئيس هادي بياناً طالبوا فيه القيادة السياسية وحكومة الوفاق مخاطبة الإدارة الأمريكية رسمياً بإسقاط هذه التهم الباطلة وإيضاح الصورة الحقيقية بكل الوسائل المتاحة السياسية والدبلوماسية.
كما طالب البيان الإدارة الأمريكية بالتراجع عن جميع الإجراءات الظالمة التي اتخذتها بحق الدكتور الحميقاني، مؤكداً بأن القضاء اليمني هو الجهة الوحيدة المخولة للفصل في مثل هذه القضايا التي قد يدعيها أي طرف خارجي تجاه أي مواطن يمني .. مهيباً بالأحزاب والتنظيمات السياسية والقوى الإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وجميع أبناء الشعب اليمني بالوقوف صفاً واحداً لاستنكار هذه التهم الباطلة والمطالبة بإسقاطها.
