أجلت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم قضية تفجير جامع دار الرئاسة إلى حين حضور المتهمين في 21 يناير القادم بطلب من النيابة الجزائية، في الوقت الذي تقدم محامو المجني عليهم في القضية طلباً بتنحي القاضي الذي ينظر في القضية.

وقررت المحكمة في جلستها الثانية التي عقدتها اليوم الخميس برئاسة القاضي الجزئي محمد البرغشي توجيه النيابة  بإحضار المتهمين من السجن وإعلان المفرج عنهم وكذا المتهمين الفارين من وجه العدالة إلى مواطنهم أو آخر محل لإقامة لهم، في حين قررت تأجيل النظر في طلب التنحي إلى الجلسة القادمة المقررة في الـ21 من يناير القادم .

وبحسب وكالة سبأ فإن النيابة الجزائية وجهت التهمة في تفجير جامع دار الرئاسة لـ 57 متهما منهم خمسة محبوسين على ذمة القضية و22 مفرج عنهم بالضمان ، والباقي فارين من وجه العدالة.

وتعد هذه هي الجلسة الثانية، حيث عقدت المحكمة جلستها الأولى للنظر في القضية في 26 أغسطس الماضي، وحينها عُقدت الجلسة برئاسة رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة القاضي هلال حامد محفل ، ونظراً لعدم حضور أي محامي للمجني عليهم أعلن رئيس المحكمة تنحيه عن نظر هذه القضية فقط استشعارا للحرج .

من ناحية أخرى أوضحت صحيفة "اليمن اليوم" المقربة من المخلوع بأن هناك مساعي لتسليم ملف قضية تفجير جامع دار الرئاسة إلى محامي " إخواني"، حين بادر محاومو المجني عليهم بطلب تنحيه في أول جلسة يرأسها