اتهمت وزارة المالية السلطة المحلية بمحافظة الحديدة بالوقوف وراء تعطيل مشروع إصلاح مجاري الحديدة، وذلك بعدم اتباعها للإجراءات القانونية المتعلقة بالمناقصات الخاصة بالمشروع.
وأكدت الوزارة في بيان وزعته على وسائل الإعلام أنها اعتذرت عن دفع مبلغ مقدم من تكلفة المشروع نتيجة عدم إرفاق محضر لجنة المناقصات بالموافقة على إرساء المناقصة على الشركة المذكورة.
بالإضافة إلى أن العطاء المرسي عليه يزيد عن التكلفة التقديرية بنسبة 92,97% بالزيادة عن النسبة القانونية المسموح بها قانونيا والمحددة بــ 10%، وذلك بحجة إعطاء الأفضلية للصناعة الأمريكية والمقدم من شركة تهامة على العطاءات المنافسة رغم انها اقل في السعر منها، بالإضافة إلى أن شروط الدفع تخالف الشروط العامة والخاصة.
