طالبت مؤسسة بيت الحرية وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومعالي النائب العام وهيئة المظالم برئاسة الجمهورية بسرعة التقرير بعدم جواز النشر عن أي قضية لا تزال منظورة أمام القضاء إلا بعد الرجوع لذوي الإختصاص من القانونيين أو المنظمات الحقوقية على ان يتحمل الاخر مسؤولية النشر.

 

وقالت المنظمة في بيان لها" إن ما نشرته وسائل إعلام حول "قاضي محكمة الشمايتين وأمين سره بالتلاعب بأحكام القضاء بوسائل الإعلام غير صحيح ومخالف للواقع ".

 

نص بيان المنظمة:

حقيقة الأمر أن المتهم عباس عبده محمد ثابت والمتهم بقضية قتل وقد صدر الحكم عليه بشهر رجب 1433م من العام الماضي ، والذي قضى منطوقه بالحكم بالدية والسجن ثلاث سنوات ، وقد شرّف المتهم الحكم وقبل به ولم يستأنف الحكم ، وهو الآن يقضي مدة العقوبة في السجن ، كما أنه لم تقم المحكمة بتبرأة أياً من المتهمين.. وهو ما يحتم علينا توضيحه للقارئ الكريم والرأي العام في الآتي:-

 

فمنذُ حوالي سنة وخمسة أشهر عمد رئيس محكمة الشمايتين القاضي/ محمد بن محمد الأمير مع الأمين الشرعي/ نبيل عبده نعمان محمد (الموقوف عن عمله بتاريخ: 28/08/2012م من قبل وزارة العدل) ، إلى إشعال الفتنة بين أولاد عموم أودت بحياة شخص وإصابة آخرين .

 

والجدير ذكره واللازم التنويه إليه أن معظم القضايا المنظورة أمام القضاء هي نتيجة تلك التصرفات والحيل وزرع الفتن وتقويض ثقافة الفُرقه والكراهية والأحقاد وبث الدسائس والحيل والصراعات بين المتخاصمين ، مما يودي غالباً للإقتتال والثأر بين أبناء المنطقة من ذوي الخصومة ، وهذه تأتي نتيجة تلك الممارسات الشيطانية التي يمارسها الأمين الشرعي/ نبيل عبده نعمان وأعوانه كعادتهم وكما هو ثابت بمجريات وحيثيات الخصومة بين الأطراف.

 

فعندما أشتد حدة الخلاف بين كلاً من الطرف الأول/ أحمد سلطان علي الأصبحي وأخوانه  والطرف الثاني/ ياسين عبده علي الأصبحي موكلاً عن أبيه ومن يليه أطراف الخصومة الذين بدورهم قاموا بالتحكيم في الخصومة ، لكلاً من شيخ المنطقة وكذا الأمين الشرعي السالف الذكر كمحكمين فيما بينهم  والمختصمين على قطعة أرض "مدحي زحرجة" ، وكان الطرف الأول المحتكم المذكور آنفاً قد تقدم بطلب إلى رئيس المحكمة السالف ذكره ، بالتوجيه إلى المحكمين بإلزام الأطراف المحتكمين بمنع أي إستحداث على الأرض محل النزاع من أجل حفظ المعالم وعدم تغييرها ، وبالفعل وجه القاضي/ محمد الأمير إلى المحكمين وبالتحديد يوم الأربعاء الموافق:27/06/2012م والذي جاء نصه:

 

" الأخوة المحكمين للسير في الإجراءات وفقاً للقانون وإلزام الأطراف بعدم الإحداث وتغيير المعالم حتى يتم الفصل في القضية من قبلكم والرفع إلينا بما تم "

 

وبهذا التوجيه يكون القاضي محمد الأمير رئيس المحكمة قد أعترف بالمحكمين والقضية المنظورة بين أيديهم ، بل وأيّد ذلك وطالب بالفصل فيها من قبل المحكمين وطلب إلزام المحتكمين بحكمهم والرفع إليه بما تقرر في حكمهم .

 

وما أن توجه الطرف الأول المحتكم المذكور آنفاً لتسليم ذلك التوجيه للمحكمين ، فتم تسليم ذلك التوجيه لشيخ المنطقة والذي بدوره قام بإعلام الأمين الشرعي المحكم الثاني بالقضية بذلك التوجيه الصريح وتسليمه صورة منه والذي بدوره عرضها على الطرف الثاني المحتكم/ ياسين عبده علي وأخوانه ، ولما كانت نفسه الأمارة بالسوء (أي الأمين الشرعي) تُسول له الشر بين أطراف القضية ، لاسيما وأنه يعلم أن الفصل بموضوع التحكيم بات قريباً للنطق كونه المحكم الثاني،

 

عمد الأمين الشرعي إلى القاضي/ محمد الأمير بعد أن وسوس لطرف الخصومة الثاني/ ياسين عبده علي وأخوانه و أوحا إليهم بأن الحكم سيكون لصالح الطرف الأول خصمهم أحمد سلطان الأصبحي .

 

وأنه أي (الأمين الشرعي) قد دبر حيلته مع القاضي/ محمد الأمير لإفساد ذلك التوجيه الذي سُلم لهم من المحتكم/ أحمد سلطان الأصبحي ، وبالفعل توجه الطرف الثاني/ ياسين عبده علي والأمين الشرعي/ نبيل عبده نعمان محمد إلى القاضي/ الأمير الذي لم يتورع بإصدار توجيهاً وأمراً آخر ، يناقض التوجيه الأول بعد يومين مباشرة أي بيوم السبت الموافق: 30/6/2012م والذي جاء نصه المناقض للسابق:

 

" الأخ/ أمين المنطقة للإطلاع وإبقاء القابض على قبضته والحائز على حيازته ، ومن له دعوى تقدم بها إلى المحكمة"

 

الأمر الذي أخذ به الأمين الشرعي المذكور آنفاً وقام بتنفيذه على الفور ، غير آبهاً بالتحكيم القائم الذي بين يديه أو إبلاغ المحكم الأول شيخ المنطقة أو إبلاغ الطرف الأول من الخصومة ناهيك عن كونه محكم ثاني في القضية ، وهذا ما إعترف به الأمين الغير مؤتمن أمام المحكمة ، حيث قام بتحريض الطرف الثاني/ ياسين عبده علي وإخوانه بالقبض والحيازة على محل النزاع ، بل وأمرهم بالإستحداث بالأرض وتغيير معالمها بنفس اللحظة من نفس اليوم 30/06/2012م ، مستقويين بالأمر الموجه من القاضي الذي استخرجه الأمين الشرعي بحيلته الذي أودى بحياة شخص وإصابة آخرين.

 

الأمر الذي كان له أثره ونزغ الشيطان بين الأخوة وكانت الكارثة التي أودت بحياة شاب وإصابة آخرين ، وإشعال فتيل الفتنه حتى يومنا هذا بين أولاد العموم بسبب ذلك الأمين الشرعي الغير المؤتمن والقاضي/ الأمير ، الذي لم يتورع بإصدار قراراً باطل لا يمت إلى الشرع ولا إلى القانون بصله ليستبق صدور حكم التحكيم بمنح محبه حقاً لا يملكه بالتواطؤ  مع الأمين الشرعي وتفادي صدور حكم عادل من المحكمين قد يضر ذلك بمحبه وخليله ، مستجلباً القضية إلى ولايته ، إذ الهدف من ذلك الأمر هو حماية محابيه من صدور حكم ضده ، بل والأدهى تحصينه بتوجيه الأطراف باللجوء إليه ، وذلك ليُصدر حكماً يؤكد ماخط به قلمه من تمليك ذلك الطرف على حساب آخر  باستماته واضحة مشرّعاً لمحبه البقاء على الحيازة والإستحداث وتغيير المعالم دون زاجراً من دين أو وازعاً من ضمير .

 

الجدير بالذكر أن الأمين الغير الشرعي المذكور سلفاً يعمل دون ترخيص من وزارة العدل بالمخالفة الواضحة للقانون ، الأمر الذي يجعل كل ما يقوم به من توثيق وتحرير بصائر وعقود زواج غير صحيح ولا يُعتد به ، وفق القانون .

 

إلا أن محكمة الشمايتين غضت الطرف عن كل ذلك حيث لا يمكن أن تستغني عن ذلك الأمين الغير شرعي الذي عرف كيف يوقع بين الأطراف المتنازعة ، وكان سبباً في إشعال الكثير من الفتن في منطقته لتكون كل تلك الممارسات الشيطانية مصدر إسترزاق له ولأعوانه وشركائه.

 

ويأتي هذا التقرير مواكباً لما قامت به مؤسسة بيت الحرية لمكافحة الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات من جهود وإستطلاع وتحري لمعظم القضايا المنظورة أمام نيابة وقضاء مديرية الشمايتين وكذا محافظة تعز ، فكانت هذه القضية هي إحدى عشرات القضايا التي يندى له الجبين ، والتي أخذت مؤسسة "بيت الحرية الحقوقية" على عاتقها العهد بكشف كل الحقائق بحيثياتها وبتفاصيلها الدقيقة كشوكة ميزان بمعياراً مجرد دون حيلاً أو ميل ، والتي تعتبر أن ما تم نشره بهذا هي الحلقة الأولى من حيثيات القضية.

 

وأهابت مؤسسة بيت الحرية جميع الجهات الأمنية والقضائية بعدم الإلتفات إلى ما تقوم به بعض الشخصيات والنافذين في مديرية الشمايتين من حشد لبعض عناصرهم وإقتيادهم لجماعات مسلحة تابعة لهم قاصدين به أهانة القضاة من خلال إطلاق الشتائم والإساءة وحصول الفوضى وتعطيل أعمال القضاء وإعاقة سير إجراءات العدالة ، ظناً منهم للضغط والتأثير على القضاء إستهتاراً منهم لهيبته وسلطانه ، أملاً منهم في تغيير مسار الحقيقة ، وخصوصاً بعد أن أحيلت القضية لمحكمة الإستئناف بتعز .

 

هذا وقد توعدت مؤسسة بيت الحرية لكشف حقيقة الجاني الفعلي لواقعة القتل التي تلاعبت بها الأجهزة الأمنية في مرحلة جمع الإستدلالات وإستصاغتها النيابة لاستصدار قرارها الباطل بكل جُرأةً على الله.

 

تأكيداً بما عاهدت به النفس البشرية ربها أن لا تزهق سُدى ، فكذلك كتب عليها الله.

 

وتهيب مؤسسة بيت الحُرية بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة والإستيثاق والبحث قبل أن تسرف بالظلم وتقوم بالنشر عن أي قضية من القضايا المنظورة أمام القضاء استجابة لطلب أحد طرفي الخصومة دون الآخر.

 

فالمتهم يظل برئياً حتى تثبت ادإنته ولا تثبت الإدانة إلا بحكم نهائي قطعياً وبات ولا يكون  الحكم كذلك الا إذا تم تأييده من المحكمة العليا.

 

وقد يأتيك الرجل باكياً وهو ظالماً لا مظلوماً ،

 

وأن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من نشر خاطئ لا يستند إلى أي دليل أو تحري بإتهامات باطلة وتخوين جائر و تسفيه مبتذل لطرف من أطراف القضية دون الآخر وتشويه لسمعة القضاء؛ لهثاً وراء المغريات المادية دون إدراك لما يعقبه ذلك النشر من كونه صباً للزيت على النار وإشعال لنار الفتنة وبثاً للأحقاد والكراهية بين الخصوم ونصباً للعداء على القضاء الأمر الذي يُعد مخالفاً للشرع والدين والأخلاق المهنية و آدابها و وإنحراف بمسار  رسالة الإعلام السامية التي تعمل تحت ميزان المصداقية والأمانة والحياد والمبادئ السامية على بث روح التسامح والإخاء والترابط بين المجتمع.

 

كما أن مؤسسة بيت الحرية من خلال ما لمسه العامة من خطورة النشر الخاطئ وما يقضيه من ضرر جسيم يهدد بتمزيق المجتمع  وإشعال الفتن وبث الأحقاد و الكراهية كما سبق وأن أسلفنا.