اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الحرس الجمهوري سابقاً في اليمن بإرتكاب أخطر خرق لمعاهدة حظر الألغام منذ بدء سريانها قبل 14 عاماً .
وقالت في افتتاح الاجتماع السنوي لمعاهدة حظر الألغام لعام 2011 ، إن على اليمن أن يحقق في مزاعم زرع الحرس الجمهوري اليمني آلاف الألغام المضادة للأفراد في عام 2011.
وأضافت أنه ورد في بيان صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 عن مكتب رئيس الوزراء الإقرار بأن “انتهاكاً” لمعاهدة حظر الألغام قد وقع في عام 2011 أثناء الانتفاضة الشعبية المؤدية إلى خلع الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وأكدت أن هذا الاعتراف جاء بعد صدور تقارير من هيومن رايتس ووتش وجهات أخرى بأن قوات الحرس الجمهوري قد زرعت الآلاف من الألغام المضادة للأفراد في بني جرموز بالقرب من صنعاء.
وأضافت: كان هذا هو أول اعتراف باستخدام الألغام الأرضية من قبل دولة طرف منذ بدء الحظر عام 1999. ومن أجل وفاء اليمن بالتزاماته فإن عليه إبراز وجود المخاطر وتوعية السكان من المخاطر وتطهير المناطق المتضررة وتوفير المساعدات للضحايا.
وقال ستيف غوس مدير قسم الأسلحة وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: “هذا هو أخطر خرق لمعاهدة حظر الألغام منذ بدء سريانها قبل 14 عاماً. على اليمن ألا يضيع دقيقة واحدة دون أن يحمي سكان المنطقة، من خلال إزالة الألغام وضمان محاسبة المسؤولين عن زرعها”.
وأضاف: كان اليمن من بين أولى الدول التي وقعت على معاهدة حظر الألغام في 4 ديسمبر/كانون الأول 1997، وأصبح دولة طرف في المعاهدة يوم 1 مارس/آذار 1999، بعد أن بدأ سريانها. هناك 161 دولة الآن أطراف في معاهدة حظر الألغام التي تحظر بشكل شامل الألغام المضادة للأفراد وتطالب الحكومات بنزعها ومساعدة ضحاياها.
واستطردت هيومن رايتس من المتوقع أن يكون استعمال اليمن للألغام ورد فعل الدول الأطراف في المعاهدة موضوعاً أساسياً للمناقشة في الاجتماع السنوي الذي يبدأ في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2013، بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
