قالت الناطق الرسمي للجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري في المحافظات الجنوبية القاضي نورا ضيف الله القعطبي, إن اللجنة بصدد استكمال (4000) ملف خاص للعسكريين والأمنين والأمن السياسي لإصدار قرارات جمهورية بهم وإعادتهم إلى أعمالهم كقوة فعلية.
ونقلت يومية"اخبار اليوم" عن القاضي نورا إن اللجنة تعمل الآن في المراجعات الأخيرة لتلك الملفات لإصدار القرار خلال شهر ديسمبر للعودة إلى عملهم كقوة فعلية وآخرون للتسويات", مؤكدة أن عدم تمكن اللجنة من إصدار قرارات أخرى خاصة بالمبعدين عن وظائفهم العسكريين والمدنيين نتيجة عدم تواجد موظفين بشكل كافي لإدخال بيانات المتظلمين", وقالت" هناك فقط اثنان يقومان بعمل إدخال بيانات للمتظلمين".
وأكدت أنه من المتوقع أن يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات لتوفير موظفين آخرين لإدخال البيانات حتى تستطيع اللجنة قطع شوط كبير وإنجاز مهمتها, منوهة إلى أنه ـ ورغم الآلية التي تعمل بها اللجنة ـ إلا أنها قطعت شوطاً وفق الإمكانيات المتاحة لعمل اللجنة, موضحة أن اللجنة قد بدأت بإصدار القرارات منذ شهر أغسطس بعودة (795) من العسكريين.
وأضافت" إن اللجنة في المرحلة الحالية ستكون مفرغة للإعداد وإصدار القرارات تباعاً بعد مراجعتها وتسليمها لفخامة رئيس الجمهورية لإصدار القرارات بها".
وأشارت إلى أنه بعد تلك القرارات الخاصة بالعسكريين والأمنين, ستتفرغ اللجنة لمعالجة أوضاع المدنيين, خاصة المنقطعين عن العمل والذين ليس لديهم رواتب, وستكون لهم الأولوية بالمعالجة, مؤكدة أن إجمالي التظلمات التي استقبلتها اللجنة وصلت إلى حوالي 140 ألفاً تقريبا من عسكريين وأمنيين ومدنيين.
وأكدت أن اللجنة ستقوم ـ خلال شهر ديسمبر القادم وللمرة الأخيرة ـ باستقبال التظلمات لمحافظة عدن وما جاروها.
وقالت "إن تأخر إصدار اللجنة للقرارات كون العمل يحتاج إلى دقة في متابعة بيانات المبعدين والمطابقة في قاعدة البيانات".
