ارتفعت حدة الإنتقادات الموجهة إلى حكومة الوفاق في اليمن خلال الفترة الأخيرة بعد إخفاقها في القيام بالمهام المنوطة بها في مختلف المجالات وبالتحديد المجالين الأمني والإقتصادي بحسب ما يطرحه المنتقدين لها.
ففي جلسة الخميس الماضي شن برلمانيون هجوماً لاذعاً على حكومة الوفاق الوطني مطالبين بسحب الثقة منها على خلفية تصاعد عمليات الاغتيال مؤخراً، إلا أن آخرين في المجلس أعادوا السهم إلى قوس الرئيس هادي، حيث صوت المجلس في نهاية الجلسة على توجيه مذكرة إلى رئيس الجمهورية يطالبونه فيها بإتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من عجز الحكومة وضعفها.
الرئيس هادي وقبل أن تصله مذكرة المجلس بادر إلى توضيح أسباب ضعف الحكومة وقصورها بكونها حكومة حزبية، إلى جانب حديثة عن الظروف الاستثنائية التي جاءت فيها الحكومة، خصوصاً مع المحاولات الحثيثة من قبل بعض القوى لإفشال أي جهود للإنجاز.
وزارة الداخلية والدفاع والمالية هي الوزارات الأكثر عرضة للنقد، والمطالبة بتغيير وزرائها، مع العلم أن أكثر النقد الموجه لهؤلاء الوزراء قادم من قبل المحسوبين على النظام السابق والمتضررين من مشروع التغيير ككل.
إذن فاحتمالات التغيير المرتقب قد تشمل هذه الوزارات الثلاث أو على الأقل بعضها، رغم أنها وزارات موزعة حزبياً، وحديث هادي هول الطبيعة الحزبية لبعض الوزارات قد يعني أن هناك توجه لأن يتم تعيين شخصيات " تكنوقراط" أي غير متحزبة، وهذا ما طرحه النائب في البرلمان عبد العزيز جباري الذي اقترح بألا يشغل منصب وزير الدفاع والداخلية والمالية أشخاص متحزبين أو منتمين إلى أي جهة سياسية.
وتأكيداً لحتمية وجود تغييرات في صفوف حكومة الوفاق صرح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء راجح بادي بأن
هناك وزراء في حكومة الوفاق فاشلون وربما يرحلون قريباً، بحسب ما نقلته عنه صحيفة القدس العربي، وأكد بادي أن المبادرة الخليجية لم تحسم بوضوح المستقبل السياسي للرئيس المخلوع معتبراً هذه من نقاط الضعف في المبادرة الخليجية.
بادي أكد أن الملفان "الأمني والاقتصادي" هما الأخطر، وأن من يسعون لعرقلة الإنتقال السلمي للسلطة يقومون بتنفيذ مخططهم من خلال إحداث إرباك في الملف الأمني والملف الإقتصادي.
تصريحات بادي مع اتفاق البرلمان على ضرورة وضع حد للعجز الحكومي والضعف الظاهر وكذا كلام الرئيس في كلمته بمناسبة عيد الاستقلال تؤكد فعلاً أن هناك وزراء على وشك الرحيل من تشكيلة حكومة الوفاق.
