همَّت كتلة حزب الإصلاح في مجلس النواب بالانسحاب منه في جلسة اليوم بعد اتهام أحد الأعضاء الإصلاح باغتيال البرلماني وعضو مؤتمر الحوار عن جماعة الحوثي عبد الكريم جدبان مساء الجمعة.
حيث وجه النائب عبده بشر الاتهام صراحةً للإصلاح بالوقوف وراء اغتيال جدبان قائلاً "الإصلاح يتحمل دم زميلنا الدكتور عبد الكريم جدبان".
ورداً على ذلك طالب رئيس كتلة الإصلاح بالمجلس زيد الشامي من يتهمون الإصلاح بذلك بأن يحترموا أنفسهم وألا يحرضوا على القتل، وأضاف "القتل ليس مسألة ضحك، وإن كان المجلس قد تحول إلى مكان للتحريض على القتل فأنا أبرأ إلى الله من ذلك ولا يشرفني أن أبقى فيه".
من جانبه وصف رئيس مجلس النواب وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية بـ"المتعيشين"، مضيفاً بأن الخلل يكمن في أن المسئولين الأمنيين لم يعرفوا واجبهم.
إلى ذلك قدمت اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق حول اغتيال النائب عبد الكريم جدبان والمكونة من رؤساء الكتل باستدعاء وزيري الداخلية والدفاع ورؤساء أجهزة الأمن القومي والأمن السياسي والاستخبارات العسكرية يوم الخميس القادم إلى المجلس لاستجوابهما في حين يتم استدعاء وزيري الأوقاف والإعلام لاحقاً لمناقشة موضوع التحريض في وسائل الإعلام حد قول اللجنة.
كما أقرت اللجنة استدعاء الحكومة لمناقشة كافة المواضيع في وقت لاحق لمناقشة كافة التحديات ومن بينها الإنفلات الأمني وكذا التحدي الاقتصادي وغيرها من الأحداث.
التقرير لاقى استهجان وانتقاد كبيرين من قبل الأعضاء، حيث اعتبره الكثير مجرد هروب من الحرج و"الكذب على الدقون"، والبعض وصفه بالمجاملة، كونه لم يضع يده على منطقة الألم واكتفى بنقاط عمومية لطالما تحدث عنها المجلس.
من جانبه استغرب النائب جعبل طعيمان من تحرك المجلس السريع بعد اغتيال أحد أعضائه في حين لم يحرك ساكناً طيلة الفترة الماضية رغم أن دماء اليمنيين مدنيين وعسكريين كانت تُهدر هنا وهناك، مطالباً بموقف صارم لوقف سفك دماء اليمنيين.
إلى ذلك طالب النائب عبد الكريم زابية بإعفاء رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء غالب القمش من مهامه لتجاوزه السن القانونية.
النائب عبد الحميد حريز طالب رئيس الجمهورية بالضغط على الإصلاح لتعيين شخص آخر بدلاً عن وزير الداخلية كون حقيبة الداخلية من نصيب الإصلاح خصوصاً بعد ما وصفه بفشل الوزير وعدم قيامه بمهامه المطلوبة.
وكان النائب الاشتراكي عبد الله المقطري قد طالب في جلس الأمس بسحب الثقة من الحكومة بسبب الإنفلات الأمني واغتيال أحد أعضاء المجلس.
