لم يعد الظلم الذي تمارسه أنظمة الكفالة السعودية شيئاً امام ما تمارسه السفارة اليمنية في السعودية ضد المغترب اليمني ، الذي يعيش بين نارين سعودية ويمنية في آن واحد .
ففي حين تواصل المملكة السعودية بترحيل عشرات الالاف من اليمنيين من اراضيها ، اظهرت الاحصائيات ان عوائد المملكة مما جرى من عمليات تصحيح اقامها من تبقوا في السعودية غير المرحلين ” مئات الملايين بالعملة السعودية “ ، غير ان جرائم الجباية غير القانونية التي تقوم بهما سفارة اليمن في الرياض والقنصلية اليمنية في جدة بلغت أكثر من (37,500,000 ) ريال سعودي عوائد تصاريح مغادرة المغتربين ، منها (مليون و695.850 الف ريال سعودي) كمجرد مثال حصلتها القنصلية اليمنية بجدة وسفارتنا بالرياض في عام بفرض 50 ريال سعودي على كل مغترب لم تورد للدولة وإنما لحساب بنكي في البنك السعودي الهولندي برقم (3705205950).
وبحسب ما كشف عنه الصحفي ” محمد العبسي ” فإن المغترب اليمني يعاني الأمرّين في وقت واحد : إذلال السلطات السعودية وابتزاز الكفيل من جهة، ولصوصية السفارة اليمنية بالرياض والقنصلية اليمنية بجدة من جهة ثانية.
وفي هذا يتساوى الظلم في الداخل والخارج والقريب والبعيد فلا السعودية بسلوك دولة جارة وشقيقة ولا اليمن وسلطاتها بأخلاق بلد يفخر المرء بحمل جوازها ما دامت لا تصون كرامتها ولا تتورع عن سرقته نهاراً جهارا.
وكشفت وثائق تنشر لأول مرة عبر اللجنة التي تم تشكيلها مؤخراً من قبل الحكومة اليمنية للنظر في اجراءات واوضاع المغتربين وجود ما يسمى (بطاقة المغترب) وهو عبارة عن صندوق خيري مزعوم لدعم الجالية يستقطع 50 ريال سعودي من كل مغترب يمني، 20 ريال سعودي من الخمسين تذهب لحساب السفارة والقنصلية على هيئة رسوم قنصلية لقيد أسماء مواطني الجمهورية اليمنية في السعودية غير إن اللجنة اكتشفت عند مراجعة حسابات السفارة والقنصلية خلال ثلاثة سنوات “عدم توريد إيرادات رسوم التسجيل إلى خزينة الدولة، وكذا عدم تجنيب ما يتعلق بالصندوق الخيري واعتبار المبلغ (قرابة مليون ريال سعودي في العام) دخل إضافي”.
والأسوأ من ذلك أن “سندات التحصيل مطبوعة في السفارة (وليس اوراق تابعة لوزارة الخارجية) وهي قسائم غير متسلسلة (حتى يسهل الاختلاس) وتوجد كميات كبيرة منها في مخازن السفارة”.
ويضاف الى ذلك الرسوم الإضافية غير الرسمية وغير القانوينة التي تأخذها سفارتنا بالرياض وقنصلية جدة من المغترب اليمني أكثر من الرسوم الرسمية القانوينة التي ينبغي على المغترب اليمني دفعها”. ومنها رسوم عقد الزواج الرسمية بدلاً عن 80 ريال سعودي تأخذ السفارة اليمنية بالرياض من المغترب 130 ريال سعودي وبدلاً عن 40 ريال سعودي رسوم طلاق تأخذ السفارة 90 ريال سعودي وبدلاً عن 37 ريال سعودي رسوم تصريح مرور للمُرحلين تأخذ السفارة –إلى جانب 37 ريال سعودي- 312 ريال. وهكذا في جميع الرسوم البالغ عددها 19رسماً.
السلطات اليمنية ممثلة بمجلس الوزراء من جهته ، اعلنت عن خصم راتب يوم من موظفي الدولة لما اسماه دعم المرحلين اليمنيين ، دون الكشف عن الالية التي يمكن ان تصل فيها تلك الاموال المخصومة من موظفي الدولة للمغتربين المرحلين ، ويستغرب القارئ ان تظهر السلطات اليمنية بهذا الشكل العقيم ، في حين انهم يعرفون ان خصم يوم لن يعمل شيء للمغتربين المرحلين التي تتعدى ارقامهم 200 الف مرحل ، وخاصة بعد ان كشف وزير المغتربين ان الحكومة اتخذت قراراً بخصم قسط يوم على كل موظفي الدولة ، مضيفاً عن صدور قرار من رئيس الوزراء امس الأول بتعيين أول ملحق لشئون المغتربين في المملكة العربية السعودية .
وأشار الوزير القهالي الى وضع الوزارة رؤية للمغتربين قدمت لمجلس الوزراء 23 ابريل 2012م لتصحيح أوضاع المغتربين والتي قوبلت باعتراض وزير المالية والذي قال بأن ميزانية الدولة لا تسمح بوجود ملحق للمغتربين لمتابعة احوالهم في السعودية ، بل لا تكفل ميزانية الدولة تغطية صرفيات المندوبين في المنافذ بالرغم من تكدس الموظفين والتى تصل في أحد المنافذ الى أكثر من 1000 موظف كلهم موظفون جبايات، منهم من هو موظف حكومي حقيقي ومنهم غير ذلك حسب قوله.
يافع نيوز
ففي حين تواصل المملكة السعودية بترحيل عشرات الالاف من اليمنيين من اراضيها ، اظهرت الاحصائيات ان عوائد المملكة مما جرى من عمليات تصحيح اقامها من تبقوا في السعودية غير المرحلين ” مئات الملايين بالعملة السعودية “ ، غير ان جرائم الجباية غير القانونية التي تقوم بهما سفارة اليمن في الرياض والقنصلية اليمنية في جدة بلغت أكثر من (37,500,000 ) ريال سعودي عوائد تصاريح مغادرة المغتربين ، منها (مليون و695.850 الف ريال سعودي) كمجرد مثال حصلتها القنصلية اليمنية بجدة وسفارتنا بالرياض في عام بفرض 50 ريال سعودي على كل مغترب لم تورد للدولة وإنما لحساب بنكي في البنك السعودي الهولندي برقم (3705205950).
وبحسب ما كشف عنه الصحفي ” محمد العبسي ” فإن المغترب اليمني يعاني الأمرّين في وقت واحد : إذلال السلطات السعودية وابتزاز الكفيل من جهة، ولصوصية السفارة اليمنية بالرياض والقنصلية اليمنية بجدة من جهة ثانية.
وفي هذا يتساوى الظلم في الداخل والخارج والقريب والبعيد فلا السعودية بسلوك دولة جارة وشقيقة ولا اليمن وسلطاتها بأخلاق بلد يفخر المرء بحمل جوازها ما دامت لا تصون كرامتها ولا تتورع عن سرقته نهاراً جهارا.
وكشفت وثائق تنشر لأول مرة عبر اللجنة التي تم تشكيلها مؤخراً من قبل الحكومة اليمنية للنظر في اجراءات واوضاع المغتربين وجود ما يسمى (بطاقة المغترب) وهو عبارة عن صندوق خيري مزعوم لدعم الجالية يستقطع 50 ريال سعودي من كل مغترب يمني، 20 ريال سعودي من الخمسين تذهب لحساب السفارة والقنصلية على هيئة رسوم قنصلية لقيد أسماء مواطني الجمهورية اليمنية في السعودية غير إن اللجنة اكتشفت عند مراجعة حسابات السفارة والقنصلية خلال ثلاثة سنوات “عدم توريد إيرادات رسوم التسجيل إلى خزينة الدولة، وكذا عدم تجنيب ما يتعلق بالصندوق الخيري واعتبار المبلغ (قرابة مليون ريال سعودي في العام) دخل إضافي”.
والأسوأ من ذلك أن “سندات التحصيل مطبوعة في السفارة (وليس اوراق تابعة لوزارة الخارجية) وهي قسائم غير متسلسلة (حتى يسهل الاختلاس) وتوجد كميات كبيرة منها في مخازن السفارة”.
ويضاف الى ذلك الرسوم الإضافية غير الرسمية وغير القانوينة التي تأخذها سفارتنا بالرياض وقنصلية جدة من المغترب اليمني أكثر من الرسوم الرسمية القانوينة التي ينبغي على المغترب اليمني دفعها”. ومنها رسوم عقد الزواج الرسمية بدلاً عن 80 ريال سعودي تأخذ السفارة اليمنية بالرياض من المغترب 130 ريال سعودي وبدلاً عن 40 ريال سعودي رسوم طلاق تأخذ السفارة 90 ريال سعودي وبدلاً عن 37 ريال سعودي رسوم تصريح مرور للمُرحلين تأخذ السفارة –إلى جانب 37 ريال سعودي- 312 ريال. وهكذا في جميع الرسوم البالغ عددها 19رسماً.
السلطات اليمنية ممثلة بمجلس الوزراء من جهته ، اعلنت عن خصم راتب يوم من موظفي الدولة لما اسماه دعم المرحلين اليمنيين ، دون الكشف عن الالية التي يمكن ان تصل فيها تلك الاموال المخصومة من موظفي الدولة للمغتربين المرحلين ، ويستغرب القارئ ان تظهر السلطات اليمنية بهذا الشكل العقيم ، في حين انهم يعرفون ان خصم يوم لن يعمل شيء للمغتربين المرحلين التي تتعدى ارقامهم 200 الف مرحل ، وخاصة بعد ان كشف وزير المغتربين ان الحكومة اتخذت قراراً بخصم قسط يوم على كل موظفي الدولة ، مضيفاً عن صدور قرار من رئيس الوزراء امس الأول بتعيين أول ملحق لشئون المغتربين في المملكة العربية السعودية .
وأشار الوزير القهالي الى وضع الوزارة رؤية للمغتربين قدمت لمجلس الوزراء 23 ابريل 2012م لتصحيح أوضاع المغتربين والتي قوبلت باعتراض وزير المالية والذي قال بأن ميزانية الدولة لا تسمح بوجود ملحق للمغتربين لمتابعة احوالهم في السعودية ، بل لا تكفل ميزانية الدولة تغطية صرفيات المندوبين في المنافذ بالرغم من تكدس الموظفين والتى تصل في أحد المنافذ الى أكثر من 1000 موظف كلهم موظفون جبايات، منهم من هو موظف حكومي حقيقي ومنهم غير ذلك حسب قوله.
يافع نيوز
